دوئل دوباره ایران و آمریکا

اقتصاد ایرانی: کمتر از یک هفته بعد از صدور حکم اولیه دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از تحریم های آمریکا، نمایندگان حقوقی دو کشور بار دیگر در این دیوان در مقابل هم قرار گرفته اند تا این بار شکایت ایران از ایالات متحده به دلیل مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی بررسی شود. دیروز دوشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) نخستین جلسه استماع بررسی شکایت ایران با شنیدن دفاعیات هیات آمریکایی در لاهه هلند آغاز شد و یکی از محور های اصلی اظهارات آنها صلاحیت نداشتن دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، شکایت ایران در این پرونده حدود دو سال پیش و با استناد بر پیمان مودت ایران و آمریکا تقدیم دادگاه لاهه شده بود که در پرونده بازگشت تحریم ها هم مبنای شکایت ایران از آمریکا بود. پیش از ارجاع پرونده به دادگاه لاهه، دیوان عالی آمریکا - بالاترین مرجع قضایی در این کشور - حکم داده بود که ایران باید حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده خود در آمریکا را به بازماندگان «حملات تروریستی» بدهد که به ادعای آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در آنها نقش داشته است. در آن پرونده تعدادی از بستگان حدود ۲۴۰ تفنگدار آمریکایی که در سال ۱۹۸۳ در انفجاری در بیروت کشته شده بودند، خواهان دریافت غرامت از محل دارایی های ایران بودند که در موسسات مالی و بانکی آمریکا مسدود شده بود. در متن دادخواست ایران در این پرونده آمده است: «ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویا رد می کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون گذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.»

دیوان بین المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که جلسات استماع در پرونده اموال ایران از هشتم تا دوازدهم اکتبر (۱۶ تا ۲۰ مهر) برگزار خواهد شد. روند برگزاری این جلسات علنی که تا روز جمعه ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) ادامه خواهد داشت، به این گونه است که ایران نیز روز چهارشنبه طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال های خود به صورت شفاهی درخصوص این شکایت خواهد پرداخت. همچنین دور دوم این جلسات روزهای پنج شنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنج شنبه به آمریکا و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران اختصاص دارد.

خروج آمریکا از پیمان مودت

پیمان مودت ایران و آمریکا که بیش از ۶۰ سال پیش امضا شده، مبنای حقوقی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با بازگشت تحریم های هسته ای هم بود.

در آن پرونده دادگاه لاهه با قبول درخواست رسیدگی به شکایت ایران، در حکمی مقدماتی از آمریکا خواست که موانع موجود بر سر صادرات اقلام بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی را رفع کند. بعد از صدور این حکم، واشنگتن اعلام کرد که از پیمان مودت ایران و آمریکا که ۶۳ سال پیش امضا شده بود، خارج می شود. اندکی پس از صدور این حکم، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور از پیمان مودت با ایران خارج می شود. هنوز مشخص نیست آمریکا به شکایت جدید ایران چگونه پاسخ خواهد داد اما مقام های آمریکایی تایید کرده اند که وکلای آمریکا روز دوشنبه در نخستین جلسه استماع دادگاه حاضر خواهند بود. براساس مفاد این عهدنامه، بعد از اعلام خروج هر یک از طرفین، پیمان تا مدت یک سال همچنان اعتبار دارد.

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به طور مختصر با نام پیمان مودت شناخته می شود در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست وزیری حسین علأ (در ایران) در پی وقوع کودتای ۲۸ مرداد امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی همزمان بود. پیمان مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. این توافق در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) (کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امورخارجه ایران و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ (۱۶ مه ۱۹۵۷) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملا از این سال تاکنون مهم ترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.

این عهدنامه مبنای روابط دوستانه بین ایران و آمریکا در سال های پیش از انقلاب اسلامی بود اما بعد از انقلاب، روابط دو کشور پس از تصرف سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی قطع شد و بعد از چهار دهه هنوز برقرار نشده است. این پیمان تنها عهدنامه و رشته دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بود که بعد از قطع رابطه دو کشور در حدود چهار دهه پیش به جا مانده بود. بنابر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب گذاری های سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته است و باید به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت کند.

براساس قوانین آمریکا خانواده های قربانیان تروریسم می توانند خواهان دریافت غرامت از کشورهایی شوند که حامی تروریسم شناخته می شوند و طبیعی است که این غرامت از محل دارایی های کشور مربوطه تامین می شود. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل ۲۰۱۶ جمهوری اسلامی را به پرداخت ۲ میلیارد دلار غرامت به ۱۰۰۰ خانواده کشته شدگان آمریکایی در چند عملیات تروریستی محکوم کرد. دادگاه های آمریکا ادعا می کنند که جمهوری اسلامی در بمب گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان و نیز در بمب گذاری ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) در برج های خُبَر عربستان سعودی دست داشته است. دیوان بین المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر ایران از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل ونقل هوایی را هدف قرار می دهد، لغو کند. این دادگاه تاکید کرد که این تحریم های آمریکا خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می اندازد و به علاوه آمریکا باید کانال های پرداخت پول برای واردات این کالاها را به ایران تضمین کند.

دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش ها میان ایران و آمریکا می شود و رسیدگی به این پرونده را سخت تر می کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلماتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می کند. ایران با استناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود را از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.