بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 آبان 1397      10:0

راه نجات اقتصاد کشور

نویسنده :
مسعود خوانساری

اقتصاد ایرانی: کشور ما در شرایط خطیری قرار دارد و همگان باید تلاش کنیم که مسیر پیشرفت کشور را در چنین شرایطی هموار سازیم. اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت، با درک چنین وظیفه و مسوولیتی می کوشد فضای کسب وکار را با همکاری دیگر بخش های جامعه مساعد سازد. در این راه ناهمواری بسیار است و تلاش و همتی دوچندان می خواهد.

اتاق بازرگانی تهران برای ایفای چنین مسوولیتی باید بیش از هرچیز، نظرات و دیدگاه اعضای خود را در مورد وضعیت اقتصاد و عواملی که بر فضای کسب وکار موثرند، بشناسد. از این رو برای نخستین بار از گروهی از متخصصان نظرسنجی دعوت شد که با مطالعه دقیق و با استفاده از روش های علمی به دو پرسش مهم و کلی پاسخ دهند. پرسش اول این بود که اعضای اتاق آینده فعالیت اقتصادی کشور را چگونه می بینند و تا چه حد فضای کسب وکار را مساعد می دانند؟ دوم آنکه برای اتاق چه نقشی در مسیر مورد نظر قائلند؟ نتایجی که از این مطالعه به دست آمد نشان می دهد اکثریت قاطع اعضای اتاق تهران معتقدند اگر سیاست گذاری و شیوه اداره اقتصاد به صورت فعلی باقی بماند، تغییری روی نمی دهد. آینده اقتصادی روشنی نه برای کشور و نه برای بخش خصوصی در پیش نیست. برای نمونه ۷۹ درصد معتقدند که چشم انداز اقتصادی کشور رو به بهبود نیست. در مورد سیاست هایی که در ماه های اخیر درخصوص ارز به عنوان یکی از موضوعات مهم اقتصادی و عوامل موثر بر وضعیت کسب وکار اتخاذ شده، ارزیابی منفی وجود دارد. ۷۹ درصد معتقدند سیاست های ارزی در جهت تقویت کسب وکار اقتصادی نیست. قابل انتظار است که در چنین شرایطی فعالان بخش خصوصی وضعیت خود را هم تیره ببینند. نزدیک به همین نسبت ها معتقدند که وضعیت بخش خصوصی در آینده بدتر خواهد شد.

این تصویر تیره در مورد آینده اقتصاد کشور و بخش خصوصی به خوبی نشان می دهد که هدف اصلی سیاست گذاری کلان کشور باید بیش از هر چیز ترسیم چشم انداز روشن قرار گیرد. از افراد مایوس از آینده نمی توان انتظاری داشت و نجاتی مقدور نیست. نباید گمان شود که با سخنرانی و وعده می توان نور امیدی در قلب های مردم و جامعه فعالان اقتصادی تاباند، بلکه امید به آینده آن گاه شکل می گیرد که مردم احساس کنند اراده ای برای تغییر وجود دارد. در همین چارچوب ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بر این باوریم که در وضعیتی که سیاست ها و تصمیمات هر روز تغییر می کند، آینده روشن حاصل نخواهد شد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم نسبت به تداوم و استمرار سیاست ها امیدی ندارند. بگذارید روشن تر بگویم: سیاست های بد اگر هم تداوم و ثبات داشته باشند بهتر از وضعیتی است که در آن تصمیمات هر روز تغییر کند. حتی اگر برخی تصمیمات عجیب هم باشند، برای کسب وکار پیش بینی پذیری مهم است. در همین مورد جا دارد به این موضوع هم اشاره کنم که سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات به صورت اداری با کمترین میزان مشارکت گروه های ذی نفع، قادر نیست رضایت جامعه را جلب کند. اگر گروه های ذی نفع در فرآیند سیاست گذاری موضوعاتی که به زندگی و کار آنها مربوط می شود، مشارکت داشته باشند، نه تنها نسبت به آینده امیدوارتر خواهند شد، بلکه در پذیرش مسوولیت نتایج و کاسته شدن از آثار منفی آن هم سهم خواهند داشت.

وقتی فعالان اقتصادی در تصمیمات مربوط به زندگی کاری شان مشارکت ندارند، نه تنها خود را منزوی و کنار گذاشته شده احساس می کنند، بلکه انفعال و احساس بی تاثیر شدن و نارضایتی را افزایش می دهند. آنها احساس می کنند نمی توانند بر شرایط اثر بگذارند و مقهور تصمیمات مدیران و سیاست گذارانی هستند که حتی تصمیماتشان ثبات هم ندارد. حس نارضایتی، کناره گیری و ناامیدی در چنین وضعیتی تشدید می شود. در نتیجه ای که از این نظرسنجی به دست آمده ۶۲ درصد از فعالان بخش خصوصی تصور نمی کردند قیمت دلار چنین جهشی را از سر بگذراند. معنای این آمار این است که حتی فعالان بخش خصوصی در مورد یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که به صورت روزمره با آن سروکار دارند (یعنی ارز) نمی توانند پیش بینی داشته باشند. در وضعیتی که نمی توان آینده را پیش بینی کرد، آینده روشن هم مقدور نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت اعضای اتاق عملکرد سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرکات و بانک ها را در جهت تقویت فضای کسب وکار نمی دانند. اگر صریح تر بگویم، عملکرد آنها را مانع رونق کسب وکار می دانند. در شرایط خطیری که کشور در آن قرار دارد، باید شیوه عملکرد این نهادها را بازنگری کنیم و آنها را به شکلی قرار دهیم که زمینه رونق فضای کسب وکار فراهم آید. نتایجی که به آن اشاره کردم نشان می دهد که از کجا باید نور امید را در فضای اقتصادی کشور تاباند. اول آنکه سیاست گذاری ها باید ثبات داشته باشند و برای یک دوره زمانی معین بتوان اطمینان داشت که قواعد عمل چگونه است. دوم بازنگری در نحوه عملکرد نهادهاست به گونه ای که در جهت تقویت فضای کسب وکار عمل کنند. به صراحت و با صدای بلند اعلام می کنیم که اتاق بازرگانی تهران به توانایی های کشور برای عبور از این شرایط اعتقاد دارد مشروط به آنکه تدبیری امکانات و منابع را به سمت توسعه سوق دهد. بارها آمادگی خود را برای همکاری با نهادها و دستگاه های حاکمیتی اعلام کرده ایم و در اینجا دوباره آن را تکرار می کنیم. ما اطمینان داریم که استعداد و امکانات کشور به گونه ای است که می توان از این شرایط خطیر برای هموار کردن راه توسعه استفاده کرد و در این راه دست همکاری خود را به سوی تمام نهادهای حاکمیتی کشور دراز می کنیم. آنچه ما را برای موفقیت در این مسیر آماده می کند، مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم گیری است.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir