بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 آبان 1397      13:9

ریشه منازعه صادرات ریالی

اقتصاد ایرانی: پدیده صادرات ریالی به عراق و افغانستان محل مناقشه جدیدی میان سیاست گذار و صادرکنندگان شده است. سیاست گذار اصل موضوع را انکار می کند و صادرکننده از آن به عنوان یک روش تجارت نام می برد. این گزارش ریشه دعوا در صادرات ریالی و دیدگاه های موافقان و مخالفان با این شیوه در تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است. برآیند نگاه ها نشان می دهد گروه های منتقد و مدافع اسیر معلول ها شده اند؛ درحالی که اگر نرخ ارز بازار به رسمیت شناخته شود این مناقشه ها از بین خواهد رفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، چندی پیش صادرات ریالی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت و حتی عنوان شد که با این شیوه صادرات باید برخورد قضایی صورت پذیرد؛ چراکه این شیوه صادرات به نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می شود. این دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی با دو برخورد بین صاحب نظران مواجه بوده است. یکی موافقان با این دیدگاه و یکی مخالفان با آن. اما هر دو گروه، در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اصلاحات ارزی است. آنها بر این باورند که چنانچه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، این مشکلات به خودی خود از بین می رود. صادرات ریالی از زمانی زیر ذره بین دولت قرار گرفت که صادرکنندگان به عراق و افغانستان ملزم به تعهد ارزی شدند. صادرکنندگان به این دو کشور، نارضایتی خود را از این موضوع اعلام و عنوان کردند که بخشی از صادرات به این کشورها به صورت ریالی است و از دلار در معاملات با عراق و افغانستان خبری نیست. از این رو تعهد ارزی برای این دو کشور امکان پذیر نیست. اما به رغم انتقادات مداوم فعالان بخش خصوصی، دولت هنوز بر سر موضع خود در این باره مانده و عقب نشینی نکرده است. علاوه بر این، نرخ پایه صادراتی نیز در این باره مورد نقد واقع شده است. صادرکنندگان عنوان می کنند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات ارزی صادرکنندگان را متضرر می کند. این در حالی است که در مقابل آنها دیدگاهی وجود دارد که عنوان می کند صادرکنندگان باید کالاهای خود را براساس نرخ جهانی و حداکثر تا ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی بفروشند و تخفیف بیشتر، به معنی خروج سرمایه و یارانه به خریداران خارجی است.

موضع دولت در برابر صادرات ریالی

چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادر کنندگانی که ارز وارد کشور نمی کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می شود و دست بانک مرکزی را نمی گیرد. رئیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشور های همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانسته و تاکید کرده است: «صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این گونه صادرات، خصوصا صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد برگردد.» استدلال او این است که صادرات با پول ملی طرف فروشنده امکان پذیر نیست. صادرات می تواند با پول کشور مقابل باشد؛ اما نمی تواند با پول ملی کشور فروشنده صورت گیرد. موافقان با این دیدگاه نیز عنوان می کنند که پول کشور ما در کشوری مانند عراق ضرب نمی شود. منطقی این است که حتی اگر دلار در کشور عراق وجود نداشته باشد، معاملات بر مبنای دینار باشد نه ریال. ممکن است که ایرانی ها بتوانند با دینار حاصل از صادرات، از عراق کالا بخرند و وارد کشور کنند، اما ریال ایران در هیچ کجای دنیا قابلیت معامله ندارد. طرف عراقی که ریال ایران را قبول می کند نیز به این دلیل است که می تواند با آن، در ایران خرید کند. این روند را نمی توان صادرات نامید. به طور منطقی وقتی صادرات ریالی انجام شود، پول حاصل از فروش کالای ایرانی تنها در ایران قابلیت خرج دارد و در واقع ما به دور خودمان می چرخیم. صادرات یعنی ایجاد قدرت خرید از بازار جهانی یا به عبارتی یعنی پولی که بتوان از کشورهای خارجی به ازای فروش کالا دریافت کرد و در جای دیگر با آن پول بتوان خرید کرد. این دیدگاه صادرات ریالی را بر نمی تابد و آن را انتقال سرمایه می داند.

این سوال نیز از سوی آنها مطرح می شود که خریدار عراقی، ریال را از کجا آورده است؟ خود آنها پاسخ می دهند که کسانی از ایران ریال برده اند و در مقابل آن دلار خریداری کرده اند. بنابراین به نحوی منابع مالی از کشور خارج شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم بر این باور است که موضوع دلار سلیمانیه و هرات هم ناشی از همین روند است. اعتقاد موافقان این دیدگاه بر این است که سودی از این صادرات نصیب کشور نمی شود؛ چراکه پول حاصل از فروش کالای ایرانی، تنها در ایران قابلیت خرج شدن دارد. همتی نیز گفته است که این چه نفعی برای کشور دارد که تولید کننده ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟ حتی برخی که دیدگاهی موافق دارند، عنوان می کنند که صادرکنندگان در مقابل فروش کالا در این دو کشور دلار دریافت می کنند؛ اما به ریال اظهار می کنند و به دلیل تفاوت نرخ دلار در ایران، بخشی از دلار را در مرزها به قیمت بازار آزاد می فروشند و بخشی را در همان کشور (عراق و افغانستان) نگه می دارند که یا سرمایه گذاری می کنند یا سپرده گذاری.

در مقابل این دیدگاه، افرادی مخالف گفته های آنها هستند. این افراد به دو گروه صاحب نظر و بخش خصوصی تقسیم می شوند. هر دو بخش عنوان می کنند که صادرکنندگان برای تداوم صادرات نمی توانند ارز را در کشور دیگر نگه دارند. آنها می گویند یک صادرکننده واقعی همیشه در حال تولید برای صادرات است و هزینه های تولید را باید با همین پول حاصل از صادرات تامین کند. بنابراین، بازنگرداندن این پول، به آنها ضرر خواهد زد. آن دسته از کارشناسانی که موافق صادرات ریالی هستند عنوان می کنند که ایران در شرایط فعلی باید منافذ خود را حفظ کند. حال اگر کشورهایی وجود دارد که ریال ایران در آنجا قابل مبادله است، نباید راه را بر آنها سد کرد، بلکه در شرایط فعلی باید از این اتفاق پشتیبانی و به نحو احسن استفاده کرد. این روند صادراتی برای بازارهای کوچک می تواند در پیش گرفته شود. صادرات ریالی به عراق و افغانستان راه گریزی را ایجاد کرده که در شرایط فعلی می تواند به نفع کشور نیز باشد. کارشناسان می گویند که حتی وقتی می توان در کشوری دیگر مانند عراق، ریال ایرانی را با دلار هم مبادله کرد، چرا این کار را نکنیم؟

فعالان بخش خصوصی در این باره عنوان می کنند که خیلی از تجار عراقی و افغانستانی علاقه ای به معامله از طریق سیستم بانکی ندارند؛ چون سیستم بانکی چندان در این کشورها جا نیفتاده است. صادرکنندگان به عراق می گویند: نظام بانکی عراق به روز نیست و بیشتر شبیه صندوق های سرمایه گذاری و صرافی است که حتی شعبه های آن هم بسیار محدود است. عمده وظیفه بانک های عراقی این است که دینار جمع آوری می کنند و به بانک مرکزی شان می دهند تا دلار دریافت کنند؛ بعد هم این دلار را در اختیار واردکنندگان شان قرار می دهند. عراقی ها از این طریق درآمد کافی به دست می آورند و برای همین حاضر به ریسک در جاهای دیگر نیستند. از این جهت، برقراری سوئیفت برای شان اهمیت زیادی دارد و نمی خواهند این ریسک را بپذیرند که به دلیل همکاری با ایران از سیستم سوئیفت و درآمد روزانه شان که از این طریق در حال انجام است، محروم شوند؛ بنابراین احتیاط زیادی در همکاری بانکی با ایران دارند. از این رو این گروه از صادرکنندگان در حال حاضر مخالف با تعهدات ارزی هستند و بارها نیز این موضوع را اعلام کرده اند اما هنوز تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ نشده است.

مخالفان صادرات ریالی در پاسخ به صادرکنندگانی که عنوان می کنند «تمام ارز صادرات باید به کشور برگردد و صادرکننده نمی تواند آن سوی مرزها آن ارز را نگه دارد» نیز چنین مطرح می کنند که قاعدتا برای چرخاندن چرخ تولید، با توجه به نرخ ارز و یارانه هایی که در کشور به تولید داده می شود و با توجه به قیمت های جهانی کالاها، نیازی نیست صادرکننده تمام ارز را به کشور برگرداند. از این رو بخشی از دلار را برای تولید برگردانده و بخشی دیگر را می تواند در خارج از کشور نگه دارد. در این شرایط سوال این است که چگونه می توان رصد کرد که کالاهایی که صادر می شوند به چه قیمتی فروخته می شوند و آیا بازگشت ارز آنها قابل رصد است یا خیر. پاسخ این است که در این شرایط دو مکانیزم می تواند وجود داشته باشد. یا خودکنترلی توسط صادرکنندگان اعمال شود که در این شرایط باید تمام سوبسیدها به نرخ جهانی محاسبه شده و قیمت کالا نیز به نرخ جهانی باشد. در این شرایط صادرکننده ناگزیر برای ادامه حیات، ارز را برمی گرداند. اما حال که در ایران چنین امکانی وجود ندارد، این گروه مخالفان صادرات ریالی عنوان می کنند که تعهد ارزی بهترین راهکار برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. چنانچه یارانه ها را به صادرکننده ای بدهند و ارز حاصل از صادرات آن نیز برنگردد، اول؛ یارانه های دولتی در جیب اقشار خاص می رود. دوم؛ خارجی ها بیش ترین منفعت را از منابع ایران می برند. سوم؛ کالاهای یارانه ای در ایران دچار کمبود می شود، آن هم به دلیل به صرفه بودن صادرات. در نتیجه اینکه تورم ایجاد می شود. تورمی که مردم را درگیر می کند و سود بادآورده آن که به واسطه منابع ارزان به دست آمده، به جیب بنگاه و خریدار خارجی می رود. این روند چرخ اقتصاد را لنگ می کند. در مقابل گروه موافق صادرات ریالی می گویند پیمان سپاری صادرکنندگان را محدود و انگیزه های صادرات را سلب می کند.

آنچه درخصوص تعهد ارزی محل انتقاد صادرکنندگان است، نرخ پایه صادراتی است. بررسی ها نشان می دهد که در اظهارنامه های صادراتی، ارزش یک کالا به ریال اظهار می شود و براساس نرخ ارز پایه صادراتی به دلار تبدیل می شود. در حال حاضر نرخ پایه صادراتی ۴۲۰۰ تومان است. اساس تعیین این ارزش میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین المللی به فروش می رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می شود. اما در سال های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ چراکه اولا نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیا صادرکننده ملزم به پیمان سپاری ارزی نبود. اما در حال حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه رو بوده و هم صادرکننده ملزم به تعهد ارزی است، تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است. صادرکنندگان در حال حاضر عنوان می کنند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی فروشند؛ براساس نرخ پایه کنونی، ارزش کالا به گونه ای اظهار می شود که با آنچه در بازارهای خارجی فروخته می شود، مغایر است. در نتیجه تعهدات ارزی بر این مبنا اخذ می شود. صادرکننده ملزم به تعهدی می شود که قادر به عمل به آن نیست. به گفته فعالان اقتصادی دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای بین المللی به دو مساله برمی گردد. نخست اینکه صادرکنندگان می گویند: خریداران کالاهای ما به دلیل اینکه از وضعیت دلار و ریال در کشور آگاه هستند، حاضر به خرید کالاهای ما با قیمت سال گذشته نیستند. دوم آنکه با توجه به افزایش نرخ ارز، برای صادرکنندگان فروش کالا به نصف قیمت سال گذشته هم صرفه اقتصادی دارد. به عنوان مثال اگر یک کالا با قیمت ۲ دلار در سال گذشته به فروش می رسید، معادل ریالی آن با احتساب نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان، ۷ هزار تومان می شد. اما امسال اگر حتی این کالا را یک دلار بفروشد، معادل ریالی آن با احتساب نرخ ارز در سامانه نیما ۸۵۰۰ تومانی است؛ بنابراین دو دلیل را می توان برای ارزان فروشی صادرکنندگان برشمرد؛ اول اینکه سود ریالی صادرکننده حتی با فروش نصف قیمت کالایش تامین می شود. چراکه هزینه های داخلی صادرات مانند حامل های انرژی و حقوق و دستمزد تغییر نکرده است.

دوم اینکه با ارزان تر فروختن کالا در بازارهای خارجی، می تواند رقابت پذیری خود را افزایش دهد.  اما پاسخ مخالفان این دیدگاه در این باره نیز شنیدنی است. اولین سوال آنها این است که چرا در گذشته که قرار بود مشوق های صادراتی به صادرکنندگان تعلق بگیرد این نرخ مورد قبول آنها بود؟ آنها در پاسخ به این مساله که «پیش از این صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی نبودند» نیز اظهار می کنند: نرخ پایه های صادراتی نباید با ریال تعیین شود بلکه باید براساس نرخ جهانی باشد. همچنین این مساله را نیز مطرح می کنند که صادرکنندگانی که می گویند کالاها را نسبت به سال گذشته با نصف قیمت در بازارها می فروشند و دلیل آن را رقابت اعلام می کنند، در واقع منابع کشور را هدر می دهند. در توضیح این مساله به این نکته اشاره دارند که آیا کشوری مانند ترکیه کدام کالایش را نسبت به سال گذشته با نصف قیمت می فروشد؟ اگر برای رقابت پذیری کالاهای ایرانی قرار است کاری انجام شود، در شرایط کنونی می توانند تخفیف دهند اما نه ۵۰ درصد بلکه نهایتا ۱۰ درصد. هیچ کشوری چنین کاری را برای رقابت پذیری انجام نمی دهد و آنچه صادرکنندگان می گویند ادعایی کذب است. به گفته این گروه، ممکن است خریداران به قیمت پارسال خرید نکنند اما نهایتا ۱۰ درصد زیر قیمت می خرند. تخفیف ۵۰ درصدی کالاهای ایرانی، ضرر است و صادراتی که کشور در آن ضرر کند فایده ای ندارد. به اعتقاد آنها نباید به خاطر رقابت تمام دارایی های کشور را به اسم صادرات حراج کرد. این رفتار مربوط به کشورهای ورشکسته است.  این دیدگاه در حالی مطرح می شود که همان طور که گفته شد، صادرکنندگان عنوان می کنند ما حتی اگر کالاهایمان را به نصف قیمت هم بدهیم، زیان نمی کنیم. مخالفان این نظریه می گویند که در صادرات ابتدا باید منافع ملی مد نظر قرار گیرد سپس منافع بنگاه ها؛ این در حالی است که صادرکنندگان تنها به منافع بنگاهی خود نگاه می کنند. به عنوان مثال، اگر سنگ آهن را که در بازار جهانی ۶۰ دلار ارزش دارد، به قیمت ۱۰ دلار تولید کنیم و ۲۰ دلار در بازار جهانی بفروشیم، به این معنی است که بنگاه سود کرده اما منابع کشور را که ۶۰ دلار ارزش دارد به یک سوم قیمت فروخته ایم. این شیوه صادرات هنر نیست؛ خروج سرمایه و دادن یارانه به خارجی ها است.

ریشه یابی مشکلات

پس از روایت تمامی این ماجرا سوال اصلی این است که ریشه این مشکلات کجاست؟ هر دو دیدگاه مطرح شده-چه آنها که مخالف صادرات ریالی و موافق تعهد ارزی هستند و چه آنها که موافق صادرات ریالی و مخالف پیمان سپاری هستند -در یک نقطه اتفاق نظر دارند و آن نرخ ارز به عنوان عامل مشکل آفرین است. به عقیده هر دو گروه، اصلاحات نرخ ارز می تواند شرایطی را فراهم کند که صادرکننده با سیستم خودکنترلی، ارز را به کشور برگرداند. آنچه در حال حاضر ایجاد مشکل کرده است، در واقع مابه التفاوت های موجود در نرخ ارز است. البته در این میان برخی هم به حذف یارانه ها اشاره دارند که دولت در این باره اعلام کرده که شرایط این اقدام هنوز فراهم نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : صادرات ریالی - نرخ ارز
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir