بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 آبان 1397      15:32

درس جهانی اصلاح کسب وکارها

براساس گزارش کسب وکار ۲۰۱۹ بانک جهانی با عنوان «آموزش برای اصلاحات»، در فاصله دوم ژوئن ۲۰۱۷ تا اول ماه مه ۲۰۱۸، تعداد ۳۱۴ مورد اصلاح رویه برای سهولت انجام کسب وکار در کشورهای گوناگون جهان صورت گرفته که ۱۲۸ اقتصاد جهان پیشرفت‌های قانونی قابل توجهی داشته‌اند.

اقتصاد ایرانی: براساس گزارش کسب وکار ۲۰۱۹ بانک جهانی با عنوان «آموزش برای اصلاحات»، در فاصله دوم ژوئن ۲۰۱۷ تا اول ماه مه ۲۰۱۸، تعداد ۳۱۴ مورد اصلاح رویه برای سهولت انجام کسب وکار در کشورهای گوناگون جهان صورت گرفته که ۱۲۸ اقتصاد جهان پیشرفت های قانونی قابل توجهی داشته اند.

به گزارش تعادل، این تحلیل که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، به این دو پرسش مهم که چه کشورهایی در بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ پیچیدگی و هزینه های قانونی را برای انجام کسب وکار کاهش داده یا نهادهای قانونی مربوط را تقویت کرده اند؟ و این کشورها چه اقداماتی را برای تسهیل گری در حوزه های مورد نظر انجام داده اند؟ پاسخ داده است.

نتایج این تحلیل بیانگر آن است که در مدت یاد شده، «شروع کسب و کار» بیشترین تعداد اصلاحات را به خود اختصاص داده و «حل و فصل ورشکستگی» همچنان یکی از پر چالش ترین بخش ها است این در حالی است که در این بازه زمانی، «اخذ مجوزهای ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «پرداخت مالیات»، «تجارت»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد» و «اجرای قراردادها»، به ترتیب ساده ترین و دشوارترین اصلاحاتی بوده اند که به صورت میانگین، توسط کارآفرینان در کشورهای مورد بررسی اعمال شده اند. از دیگر سو، تعداد اصلاحات انجام شده در این بازه زمانی معادل ۳۱۴ مورد بوده که در مقایسه با سال های گذشته، در بالاترین سطح قرار داشته است. علاوه بر این، تقریبا یک سوم اصلاحات صورت گرفته در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ میلادی، مربوط به دو حوزه «شروع کسب و کار» و «اجرای قراردادها» بوده است.

جزییات گزارش کسب وکار ۲۰۱۹ در میان ۱۲۸ اقتصاد جهان نشان می دهد، «افغانستان، جیبوتی و چین» بیشترین تغییر را در راستای بهبود شاخص کسب وکار خود انجام داده اند. افغانستان در زمینه های «شروع کسب و کار»، «دسترسی به اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد» و «حل و فصل ورشکستگی» اصلاحاتی را اعمال کرده است. این در حالی است که داده های کسب و کار نشان می دهد که در اقتصادها یک ارتباط مثبت بین انعکاس اطلاعات مربوط به تغییرات فرایندهای قانونی و تنظیم مقررات کسب وکار آنها وجود دارد. در اقتصادهایی که دولتمردان تغییرات مقررات را بطور موثرتری در رسانه ها انتشار می دهند، اصلاحات و مقررات کسب و کار به مراتب بهتری خواهند داشت. در حالی که این نتایج را نمی توان به عنوان یک رابطه علی توصیف کرد، اما می توان نتیجه گرفت که گفت وگوی بین بخش خصوصی و عمومی ابزار قدرتمندی در جهت افزایش تعداد اصلاحات و بهبود کارایی مقررات کسب وکار خواهد بود.

اصلاحاتی برای شروع یک کسب و کار

همچنین براساس این گزارش، «شروع کسب و کار» ۵۰ مورد اصلاحات و «اجرای قراردادها» نیز ۴۹ مورد اصلاحات را به خود اختصاص داده اند و در جایگاه نخستین و دومین زمینه های اعمال اصلاحات در کسب وکارها ایستاده اند. این در حالی است که «شرق آسیا، اقیانوسیه و جنوب صحرای آفریقا» در اعمال این اصلاحات پیشتاز بوده اند. اصلاحاتی که در زمینه «تسهیل شروع کسب و کار» اعمال شده اند، در 5 دسته کلی طبقه بندی می شوند. این دسته بندی ها عبارتند از «ساده سازی تشریفات مربوط به پیش ثبت و ثبت شرکت ها (شامل انتشارات، گواهی محضری و رسمی، بازرسی و سایر ملزومات) »، «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز»، «حذف یا ساده سازی فرایندهای مربوط به پس از ثبت شرکت (شامل ثبت نام مالیات، ثبت نام تامین اجتماعی و صدور مجوز) »، «معرفی یا بهبود رویه های آنلاین» و «ایجاد یا تقویت پنجره های واحد».

این اصلاحات اما به شیوه های گوناگون در برخی کشورهای مورد مطالعه اعمال شده اند و البته، برخی کشورها در زمینه به کارگیری آنها پیشروتر از سایرین بوده اند. به عنوان نمونه، در زمینه «ساده سازی تشریفات مربوط به پیش ثبت و ثبت شرکت ها»، کشور آرژانتین با معرفی یک فرایند تسریع یافته برای شرکت های با مسوولیت محدود که شامل ایجاد شرکت، ثبت قانونی و پرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی می شود، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرد. «هند» نیز به وسیله ادغام کامل فرم درخواست های متعدد به یک فرم مشترک واحد، شروع کسب وکار را آسانتر کرد. در زمینه «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز» نیز «کویت» با حذف حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرده است.

«اندونزی» هم از دیگر کشورهایی است که در زمینه «حذف یا کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز»، «حذف یا ساده سازی فرایندهای مربوط به پس از ثبت شرکت»، از طریق ادغام ثبت نام های تامین اجتماعی مختلف، شروع کسب وکار در این کشور را تسهیل کرده است. از آن سو، «موریس» با متصل کردن پایگاه اطلاعات ثبت کسب وکار با پایگاه اطلاعات اداره تامین اجتماعی، فضا را برای شروع کسب وکار آسانتر کرده است. سنگاپور نیز با حذف الزام درج مهر شرکت بر اسناد، شروع کسب وکار را ساده تر ساخت. در زمینه «معرفی یا بهبود رویه های آنلاین» نیجریه با معرفی یک پلتفرم آنلاین برای پرداخت عوارض حق تمبر، شروع کسب وکار در این کشور را آسان تر ساخت. تانزانیا نیز با راه اندازی ثبت نام آنلاین شرکت ها به تسهیل شروع کسب وکار در این کشور پرداخته است. ویتنام نیز از طریق امکان ثبت اولیه به صورت آنلاین شروع کسب وکار در این کشور را آسانتر ساخت. «ایجاد یا تقویت پنجره های واحد» هم در مولداوی، از طریق حذف نیاز به تشکیل پرونده جداگانه برای ثبت نام در اداره ملی آمار، پیگیری شده است.

اصلاحات معطوف به «قانون»

اصلاحات مورد نظر برای «تسهیل دسترسی به برق» اما عمدتا مورد توجه کشورهای فقیرتر جهان بوده که از نظر دسترسی به زیرساخت ها در تنگنای بیشتری هستند. به عنوان نمونه، «صربستان» در زمینه زیربخش «بهبود یا معرفی پلت فرم های الکترونیکی یا خدمات آنلاین»، زمان مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت وساز را با معرفی سیستم درخواست الکترونیکی، کاهش داده است. «گابن» نیز چارچوب قانونی بخش برق را بهبود بخشید و پاراگوئه یک سیستم کنترل نظارت و جمع آوری داده ها راه اندازی کرده تا بر قطع برق نظارت داشته باشد. به این ترتیب، هر دو این کشورها در زمینه «تسهیل در عرضه انرژی مطمئن تر و ارتقاء شفافیت اطلاعات تعرفه ای» دستاوردهای خوبی داشته اند. اعمال اصلاحاتی در زمینه «تسهیل ثبت مالکیت»، «تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان» و «سهولت حل و فصل ورشکستگی» را اما عمدتا می توان در دسته اصلاحاتی طبقه بندی کرد که به جای تکیه بر اصول تجاری یا اقتصادی، بر وجوه قانونی فعالیت کسب و کارها ناظر هستند. در زمینه «تسهیل ثبت مالکیت»، اما گزارش بانک جهانی به ۵ زیرشاخص «ارتقاء قابلیت اطمینان زیرساخت ها»، «افزایش شفافیت اطلاعات»، «کاهش مالیات یا هزینه ها»، «کاهش زمان برای ثبت دارایی» و «ارتقاء کارایی ادارات» اشاره کرده است. به عنوان نمونه ای از اصلاحات صورت گرفته در کشورهای مختلف در زمینه نخستین زیر شاخص، یعنی «ارتقاء قابلیت اطمینان زیرساخت ها»، می توان به «کرواسی و سریلانکا» اشاره کرد؛ بطوریکه «کرواسی» بطور کامل دیجیتالی شد و این امر منجر به افزایش بهره وری و شفافیت خدمات ارایه شده توسط اداره ثبت زمین و «کاداستر» شده است. «سریلانکا» نیز با راه اندازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی و ایجاد یک پیشخوان پنجره واحد برای صدور گواهی نامه ها، در راستای کاملا دیجیتالی کردن دپارتمان ثبت و بررسی زمین قدم برداشته است.

در زمینه شاخص «تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان» اما زیرشاخصی با عنوان «توسعه طیف دارایی های منقولی که می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود» به چشم می خورد که مهم ترین کشوری که در مورد آن دست به انجام اصلاحات زده، «مصر» است. این کشور قانون جدیدی را معرفی کرده که براساس آن دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه برای تضمین وام استفاده شوند، گسترش پیدا کرده اند. در زیرشاخص «معرفی سیستم مبادلاتی امن و کاربردی» هم کنیا با اجرای سیستم معاملاتی مطمئن و کاربردی، دسترسی به اعتبارات را تقویت کرده است. این قانون جدید، معادل های کاربردی برای وام هایی که با دارایی منقول تضمین شده اند-مانند لیزینگ مالی و انتقال امانی سند- وضع می کند.

«سهولت حل و فصل ورشکستگی» اما مهم ترین شاخصی است که همچنان به عنوان معضلی برای کسب و کارها در سطح جهانی شناخته می شود. این شاخص هم خود دارای ۵ زیرشاخص است که به ترتیب عبارتند از: «افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد»، «معرفی فرایند بازسازی جدید»، «تحکیم حقوق بستانکاران»، «بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی» و «ساده سازی رویه های ورشکستگی».

به عنوان نمونه ای موفق از کشورهایی که توانسته اند اصلاحاتی در زمینه «افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد» را عملیاتی کنند، می توان به «مراکش» اشاره کرد. این کشور امکان تامین مالی جدید پس از شروع مراحل ورشکستگی را برای بنگاه ها فراهم آورده و همچنین قوانین اولیه مربوطه را معرفی کرده است. در زمینه «معرفی فرایند بازسازی جدید» هم پاکستان گزینه ای را برای سازماندهی مجدد واحدهای تجاری به عنوان جایگزینی برای انحلال بنگاه معرفی کرده است. «قرقیزستان» هم نمونه موفقی است که توانسته در زمینه «تحکیم حقوق بستانکاران» اصلاحات قابل اعتنایی را اجرایی کند. در این کشور، این حق به یک فرد طلبکار داده می شود که بتواند به اطلاعات کسب وکار و امور مالی بدهکار دسترسی داشته باشد. در زمینه «بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآیند ورشکستگی» نیز «کنیا» اجازه ادامه قراردادهایی که کالاها و خدمات ضروری عرضه می کنند را به بدهکاران داده و به مسوول رسیدگی به پرونده ورشکستگی بنگاه این امکان را می دهد که حسب اختیارات داده شده امکان استمرار یا لغو قرارداد بدهکار را بدهد. «ساده سازی رویه های ورشکستگی» نیز نمونه موفق خود را در «بلژیک» می بیند. در این کشور چارچوب قانون ورشکستگی خود را به شکل یکپارچه درآورد و مقررات مربوط به انحلال و رویه های سازماندهی مجدد را ساده تر کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بانک جهانی - کسب وکارها
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir