دو ابر اولویت تجاری

اقتصاد ایرانی: تقویت دیپلماسی اقتصادی و حضور رایزنان بازرگانی در بازارهای جهانی به ویژه اروپا را می توان دو ابر اولویت تجاری در شرایط بازگشت دور دوم تحریم ها عنوان کرد.

به گزارش تعادل، اما بنابه اظهارات صاحب نظران برخی از متولیان تجاری ایران در این زمینه دچار ضعف بنیادی است. به طوری که با وجود تجربه ۲۴ ساله در اعزام رایزن بازرگانی، در اتحادیه اروپا تنها یک رایزن بازرگانی حضور دارد. از آن سو، بخش خصوصی هم هنوز توانایی تأثیرگذاری چندانی بر فرآیند انتخاب رایزنان بازرگانی را ندارد. از طرفی، سیاست گذاری های جزیره ای در نهادهایی مانند وزارت نفت (در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی)، وزارت صنعت (در زمینه تجارت کالاهای استراتژیک) و وزارت اقتصاد (در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی) توانایی مانور رایزنان بازرگانی فعلی در کشورهای هدف را هم از آنها سلب کرده است. از این منظر، تقویت بخش بازرگانی سفارت های ایران در کشورهای اروپایی را می توان یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط بحرانی عنوان کرد. از این رو، به نظر می رسد، باید بخشی از این ماموریت مهم تجاری بر دوش سفیران سیاسی گذاشته شود تا با معرفی پتانسیل و ظرفیت های اقتصادی و تجاری ایران بتوانند، ضعف حاکم بر وضعیت موجود را تا حدی پوشش دهند. به همین منظور، ضرورت دارد بخش های بازرگانی و قدرت رایزنی سفارتخانه های کشور تقویت و سفرایی را به اروپا ودیگر کشورها اعزام کرد که دید اقتصادی وسیع داشته باشند.

اسب تروای «تجارت» در قلعه «سیاست»

خروج امریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری از طریق تحریم ها بر ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت تصمیمات سنجیده در حوزه تجارت را نمایان می کند. این در حالی است که با اعلام سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر حفظ روابط تجاری با ایران، اکنون ایران باید برای افزایش هر چه بیشتر مبادلات تجاری خود با این کشورها، تلاش کند. در این میان اما اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای اروپایی، می تواند یکی از راه های افزایش مبادلات تجاری میان ایران و اروپا باشد. اما با وجود اعزام رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای مختلف جهان، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ایتالیا است که ایران رایزن بازرگانی خود را به آن اعزام کرده است.

درهمین راستا، مدیرکل سابق حوزه اروپا و امریکای سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به پیشینه روابط گسترده ایران با کشورهای اروپایی، می گوید: تحریم های اعمال شده از سوی امریکا روابط تجاری ایران و اروپا را با مشکلی روبه رو نخواهدکرد و بازارهای اروپایی همچنان در دسترس فعالان اقتصادی هستند. عبدالحمید اسدیان در گفت وگوی خود با شاتا به سابقه طولانی روابط تجاری ایران و اروپا اشاره و اظهار می کند: در راستای همین روابط، بازرگانان و تجار در کشورهای مختلف اروپایی دارای پایگاه های مختلف هستند و علاوه بر این بسیاری از شرکت های ایرانی دفاتری در این کشورها دارند و این شرایط برای کشورهای اروپایی نیز در ایران صدق می کند و آنها نیز رایزن بازرگانی، فعالیت های اقتصادی و بخش های فعال تجاری در ایران دارند.

اسدیان تقویت بخش بازرگانی سفارت های ایران در کشورهای اروپایی را یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط می داند و توضیح می دهد: در همین راستا لازم است بخش های بازرگانی، رایزنی و سفارتخانه های کشور را تقویت کرده و سفرایی را به کشورهای اروپایی اعزام کنیم که دید اقتصادی وسیع داشته باشند. او در ادامه نقش رایزن های اقتصادی را در این مورد موثر دانسته و می گوید: براساس آمار، در حال حاضر تنها در یک کشور اروپایی، یعنی ایتالیا یک رایزن بازرگانی از طرف ایران اعزام شده که لازم است با گسترش این امر گستره فعالیت های اقتصادی را افزایش دهیم. مقام تجاری درباره تاثیر حضور رایزن های اقتصادی در اروپا بر این باوراست که حضور این رایزن های اقتصادی علاوه بر اینکه به یافتن راهکارهایی برای رفع نیازهای کشور از طریق این کشورها کمک خواهد کرد به بررسی راه های افزایش صادرات و واردات با نگاه به شرایط موجود منجر خواهد شد.

تجربه 24 ساله

اما سابقه اعزام رایزنان بازرگانی ایران به دیگر کشورها در دوران پس از انقلاب به سال ۱۳۷۳ باز می گردد. در آن زمان، حسن حبیبی، معاون اول وقت رییس جمهور، به وزارت بازرگانی مجوز انتخاب حدود ۳۰ رایزنی بازرگانی را داد و به دنبال تفاهم نامه ای که میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه، به منظور تعیین شرایط عمومی رایزنان بازرگانی منعقد شد، فرآیند انتخاب دیپلمات های تجاری ایران کلید خورد. شرایط در ابتدا بسیار ساده بودند: رایزن بازرگانی باید حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت در وزارت بازرگانی یا صنعت را دارا می بود و حداقل سطح زبان معادل آیلتس ۵ در زبان انگلیسی را ارایه می کرد. با احراز این شرایط، افراد منتخب دو دوره آموزش ابتدایی می دیدند که در یکی با شرایط تجاری کشور هدف و در دیگری با پتانسیل های اقتصادی و تجاری استان های مختلف ایران آشنا می شدند. این روند ۲۴ ساله اما در دوران مدیریت دولت های مختلف کشور تفاوت هایی را هم شاهد بوده است. به عنوان نمونه، در حالی که رایزنان بازرگانی عمدتا تحت نظارت وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت (و البته در زمان تلفیق آنها، در وزارت صنعت، معدن و تجارت) فعالیت می کردند، وزارت امور خارجه هم بر فعالیت آنها اعمال نظر می کرد. محل اقامت رایزن بازرگانی هم در عمده موارد، وابسته به سفارت ایران در کشور هدف بود. این قانون نانوشته اما در سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم تغییر کرد. در این سال، مجوزی صادر شده که به موجب آن ۱۰ رایزن بازرگانی کشور در خارج از سفارتخانه ها در محلی با عنوان شعبه سازمان توسعه تجارت استقرار پیدا کردند که از جمله آنها می توان به رایزنان بازرگانی ایران در کشورهایی مانند «عراق، افغانستان، لبنان، ترکیه، هند، روسیه و ایتالیا» اشاره کرد. از سال ۱۳۹۵ بدین سو نیز دولت تصمیم گرفته که تعداد رایزنان بازرگانی کشور را از ۳۰ نفر به ۶۰ نفر افزایش دهد، هدفی که البته هنوز به طور کامل رنگ تحقق به خود نگرفته است.

وظایف رایزنان بازرگانی چیست؟

براساس آنچه در سازمان توسعه تجارت آمده، هر رایزن بازرگانی، ۲۳ وظیفه دارد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: «مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل عرضه به بازار مزبور»، «اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران»، «ارایه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی به متقاضیان مستقر در بازار هدف»، «ارایه اطلاعات درخصوص ویژگی های بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمان های اقتصادی ذی ربط»، «راهنمایی سرمایه گذاران خارجی که درصدد سرمایه گذاری در ایران هستند و بالعکس»، «ارسال مناقصه های ذی ربط برای صادرکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی در اسرع وقت»، «کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارایه نظرات مشورتی در این زمینه با صادرکنندگان ایرانی»، «تسهیل مسافرت هیات های اقتصادی عازم ایران یا اعزام هیات هایی از ایران به کشور محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان و ارایه نظر مشورتی به آنها»، «کمک به حل و فصل دعاوی تجاری که بین صادرکنندگان ایرانی و طرف های تجاری آنها در محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان به وجود می آید»، «کمک به برگزاری اجلاس های مشترک و همکاری در انعقاد قراردادهای تجاری و تفاهم نامه های مورد نظر»، «بررسی فعالیت های اقتصادی رقبای تجاری ایران در قلمرو فعالیت نمایندگی و ارایه نتایج آن به سازمان» و «بررسی مشکلات کالاهای صادراتی ایران یا نقاط ضعف و قوت آنها از طریق نظرسنجی های موردی».

تعیین رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی اما در طول سال های گذشته محلی برای اختلاف نظر میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه و البته بخش خصوصی بوده است. در دو مورد نخست، اختلافات عمدتا از طریق ریش سفیدی و گفت وگو حل و فصل می شد اما برای بخش خصوصی حقی برای اعمال نظر در این زمینه، در نظر گرفته نشده بود. در سال ۱۳۹۳ و کمی پس از آغاز به کار دولت یازدهم این رویه هم اما تا حدی تغییر کرد. در این زمان، دولت به اتاق ایران این مجوز را داد که در دعوت از هیات های تجاری خارجی و نیز چهره های فعال در زمینه های اقتصادی، دست بازتری داشته باشد. همین مجوز هم در میان فعالان خصوصی به چراغ سبزی تعبیر شد که به آنها اجازه می داد برای اعمال نظر در زمینه تعیین رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، وارد «لابی» با دولتمردان شوند. اتاق ایران در همین سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست رسمی داد تا در این زمینه، اختیارات بیشتری به اتاق بدهد؛ اختیاراتی که البته هنوز آنچنان که باید، افزایش پیدا نکرده اند.

از جمله انتقادات بخش خصوصی در مورد فرآیند تعیین رایزنان بازرگانی یکی هم البته این است که شرط اشتغال ۱۰ ساله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به هیچ وجه نشان دهنده میزان توانایی فرد برای تصدی رایزنی بازرگانی ایران در کشورهای خارجی نیست. در واقع، بسیاری از فعالان بخش خصوصی ممکن است از نظر تجربه و حتی تحصیلات، برای تصدی این سمت مناسب تر از کارمندان بخش دولتی باشند. بخش خصوصی البته در این زمینه پیشنهادی هم داشت و آن اینکه رایزنان بازرگانی ایران و کشورهای هدف، دست کم در مورد کشورهایی که اتاق بازرگانی مشترکی با ایران تأسیس کرده اند، توسط این نهاد انتخاب شوند.

رایزنان بازرگانی به اطلاعات تراز اولی در زمینه های تجاری و سیاسی دسترسی دارند که گاه نقش آنها را همتراز با نقش سفرا قرار می دهد. به عنوان نمونه، آنها اطلاعات جامعی از صادرات و واردات کشورهای هدف، رصد رقبای تجاری در آن کشور، هدایت و مذاکرات تجار کشور هدف و حتی تجار ایرانی برای چگونگی ورود به بازار آنها، ارایه اطلاعات دقیق مالی، تعرفه ای و گمرکی، ارایه گزارش های مختلف کالایی و تحلیلی، هدایت نمایشگاه های بین المللی قابل برگزاری در کشور هدف، معرفی هیات تجار و، بازاریابی در اختیار دارند. به این ترتیب، رایزنان بازرگانی اختیارات گسترده ای دارند، اختیاراتی که نشان می دهد در صورت مدیریت صحیح در این زمینه، اعزام رایزنان بازرگانی چه دستاوردهایی به دنبال خواهد داشت.

اجماع زیر یک چتر واحد؟

یکی دیگر از موضوعات مبتلابه در زمینه تقویت موضع رایزنی های بازرگانی، تعیین الگو و مدلی برای مدیریت یکپارچه در این حوزه است. این در حالی است که بخش های مختلف اقتصاد ایران که مسوولیت ها و مبادلاتی با جهان خارج دارند، عملا به صورت جزیره ای عمل کرده و به شکلی واحد اداره نمی شوند. این در حالی است که تجمیع فرآیند تصمیم گیری در زمینه های سیاسی و تجاری زیر چتر واحد نهادی مانند وزارت امور خارجه، می تواند تجارت خارجی کشور را به مسیری تازه هدایت کند.به عنوان نمونه، سیاست های ناظر بر فروش نفت و سایر محصولات پتروشیمی تنها در وزارت نفت تعیین می شوند و وزارت خارجه تاکنون چندان قادر به بهره برداری از نفت به عنوان اهرمی سیاسی نبوده است. این روند در نهادهای دیگری مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی (در زمینه سیاست های ناظر به جذب سرمایه های خارجی) هم تکرار می شود و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از آن مستثنی نیست. میزان صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست سال جاری به حدود ۲۳ میلیارد دلار می رسد و با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات کشور در زمینه کالاهای استراتژیک (مانند گندم، شکر، سویا یا کالاهای واسطه ای) است، ملاحظات در زمینه سیاست گذاری های تجاری، می تواند با ملاحظات در زمینه های سیاسی تلفیق شود.