کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی خانوارهای ترکیه

اقتصاد ایرانی: نرخ تورم ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ و اتخاذ تدابیری هوشمندانه به شکل مطلوبی کنترل شد و روندی نزولی به خود گرفت به طوری که در سال ۲۰۱۰ به پایین ترین حد یعنی ۶.۴ درصد رسید و تا قبل از سال ۲۰۱۷ به طور معمول تک رقمی بود ولی با وقوع کودتای نافرجام دو سال پیش و نیز تنش با روسیه باعث شد تا نرخ تورم در ترکیه پس سالها دو رقمی شود.
به گزارش ایرنا، بررسی داده های اقتصادی بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که نرخ تورم این کشور پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و در طول سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط بیش از ۵۸ درصد بوده است و شاید بتوان گفت مهار این بلای اقتصادی از مهمترین دلایل تداوم قدرت این تشکیلات سیاسی به رهبری اردوغان بوده است.
کاهش نرخ تورم ترکیه با نوسان کم به طور مستمر ادامه داشت ولی در سال ۲۰۱۵ در پی بروز تنش در روابط ترکیه و روسیه دوباره اوج گرفت و زمینه بازگشت نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد را فراهم کرد.
در دوره دولت گذشته ترکیه، مقامات اقتصادی و سیاسی این کشور از جمله نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد، محمد شیمشک معاون نخست وزیر سابق و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در اظهارات خود، مبارزه با افزایش تورم را اولویت اصلی دولت عنوان کردند.
نرخ تورم ترکیه سال گذشته در همین ایام حدود ۱۱.۵ درصد بود و این روند تا پایان نیمه اول سال جاری میلادی (اوایل تابستان امسال) ادامه داشت تا اینکه در پی بروز تنش در روابط بین آنکارا و واشنگتن بر سر حبس خانگی کشیش آندرو برونسون آمریکایی در ازمیر و اعمال تحریم ترکیه از وی دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دوباره روند صعودی به خود گرفت.
بحران در روابط آنکارا و واشنگتن، شوکی به بازار ترکیه وارد کرد به طوری ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در تابستان گذشته تا بیش از ۷۰ درصد افت کرد و در بعضی روزها به نرخ بی سابقه هفت و هشت لیر رسید و همین امر به تداوم نرخ صعودی تورم انجامید.
به گفته کارشناسان اقتصادی ـ سیاسی ترک، روند کاهش قدرت خرید مردم به ویژه پس از کودتا آغاز شده بود و بحران کنونی اقتصادی نه به خاطر فشارهای آمریکا بلکه در نتیجه عملکرد سالیان گذشته دولت گریز ناپذیر بود و به همین دلیل حزب حاکم تصمیم به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و مجلس (سوم تیرماه) گرفت تا از آثار منفی جهش تورمی مصون بماند.
شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های ترکیه نشان می دهد که رشد قیمت محصولات طی چند ماه اخیر در مقایسه با سه ماه اول سال جاری بین ۴۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش یافته است اما موسسات وابسته به دولت درصدهای پایین تری را اعلام می کنند.
آخرین داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه نرخ متوسط تورم سالیانه ۲۵.۲۴ درصدی را نشان می دهد که این میزان از تورم در ۱۶ سال اخیر بی سابقه بوده است.
نرخ تورم طی ماه های تابستان نیز به یکباره از رقم تقریبی ۱۱ درصدی با گذشت هر ماه به ۱۳ درصد، ۱۵ درصد، ۱۷، ۲۴ و در نهایت به بالای ۲۵ درصد رسید که این روند از سوی کاشناسان اقتصای ترک از جمله اویغور جیولک پیش بینی شده بود.
دولت ترکیه پیش از انتخابات اخیر بارها وعده بهبود وضعیت سیاسی ـ اقتصادی کشور پس از ورود به نظام جدید حکومتی را داده بود اما به رغم تلاش آنها در راستای کنترل تورم، نتیجه معکوس بوده و پیش بینی کارشناسان حاکی از بحرانی سخت و طوفان تورمی در ماه های آتی است.
افزایش چند درصدی و یا چند ده درصدی قیمت ها از یک سو و افزایش نیافتن درآمد اقشار مختلف طی ماه های اخیر، فشار مضاعفی را به جامعه ترکیه وارد کرده است و بی گمان این امر بر جمعیت فقرا و گرسنگان کشور خواهد افزود.
معضلات بیکاری و اشتغال از یک سو و افکار سنتی حاکم بر جامعه ترکیه باعث شده تا در کمتر خانواده هایی بیشتر از یک نفر شاغل باشد و به همین دلیل فشار هزینه ها و افزایش قیمت ها به فقیر تر شدن آنها منجر شده است.
بررسی آمار اقتصادی وزارت کار و نیز داده های اقتصادی مندرج در روزنامه ینی شفق ترکیه نشان می دهد که حداقل حقوق کارمندان دولت در پایتخت این کشور سه هزار و ۲۸۰ لیر و به طور متوسط چهار هزار و ۷۵۰ لیر معادل ۸۲۰ یورو است.
نتایج تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در پایان ماه گذشته میلادی نی نشان می دهد که شاخص خط فقر (حداقل هزینه) برای یک خانواده چهار نفری در این کشور٬ ماهانه بیش از ۶ هزار و ۲۵۲ لیر ترک معادل یکهزار یورو و یا یکهزار و ۱۴۵ دلار است.
این میزان در اوایل سال جاری میلادی پنج هزار و ۲۰۰ لیر اعلام شده بود و این آمار نشان دهنده افزایش ۳۵ درصدی هزینه خانوارهاست، هر چند که اخبار غیر رسمی ارقامی بیشتر از ۵۵ درصد را نشان می دهد.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسکن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاک و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه در گزارش خود آورده است که خط گرسنگی نیز در ترکیه برای یک خانواده چهار نفره بالغ بر یکهزار و ۱۹۱۹ لیر است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین کالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یک فرد محاسبه می شود.
این گزارش می افزاید: کمترین هزینه به منظور زندگی عادی یک فرد در پایتخت این کشور در حدود ۲ هزار و ۴۸۰ لیر برآورد شده است.
حداقل دستمزد خالص (حداقل حقوق کارگری) در ترکیه برای سال ۲۰۱۸، یکهزار و ۶۰۳ لیر ترک اعلام شده است.
با بررسی قیمت دلار طی ۱۰ ماه اخیر متوجه می شویم که ارزش حقوق متوسط دریافتی یک کارمند دولتی ترکیه در اوایل سال جاری حدود یکهزار و ۲۷۰ دلار بود ولی امروز به معادل ۸۶۰ دلار کاهش یافته است.