ترمیم کابینه مفیدتر است یا انضباط اقتصادی
اقتصاد ایرانی: تیم اقتصادی دولت در ماه های اخیر تغییر و تحولات فراوانی داشته است. علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، دست کم چهار وزیر اقتصادی شامل اقتصاد، رفاه، راه و صنعت درپی استیضاح یا استعفا با دولت خداحافظی کرده اند و در لایه های دیگر مانند معاونان نیز تغییرات گسترده ای به دنبال اجرای طرح منع به کارگیری بازنشستگان در جریان است.
به گزارش ایرنا، پرسش اینجاست که این تغییرات چه میزان می تواند جهت تصمیمات اقتصادی دولت و کارآمدی آنها را تغییر دهد؟ نگاهی به این تغییرات حکایت از این دارد که تعداد طرفداران بازار آزاد در دولت تا حدی کم شده و در مقابل، جریان های نزدیک به نهادگرایی در حال بازگشت به بدنه دولت هستند که یک نمونه بارز آن، خداحافظی مسعود نیلی از دولت است.
**افزایش حمایت های اجتماعی در بحران های اقتصادی
این تغییرات با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این روزهای ایران، احتمال بازگشت به نظام سهمیه بندی، توجه به توسعه و رفاه اجتماعی و در عین حال، مداخله بیشتر دولت را تقویت می کند.
البته صاحب نظران این حوزه عقیده دارند که در بحران های اقتصادی، آزاد گذاشتن بازار برای تعادل قیمت ها فشار زیادی را به اقشار پایین جامعه وارد می کند و از همین رو، وظیفه دولت ها تأمین حداقل معیشت برای تمام افراد است تا از بحران عبور کنند.
با توجه به همین است که دولت توزیع سبد حمایت غذایی را از ماه جاری آغاز کرده و به دنبال تعیین دستمزد جدید و یا کمک هزینه معیشت برای کارگران است.
با این وجود، تا زمانی که در رویکرد اقتصادی دولت و در نگاه بزرگ تر حکومت تغییری حاصل نشود، این اقدامات مانند مُسکن هایی عمل می کنند که تنها در کوتاه مدت به فراموشی درد کمک خواهند کرد.
**سه ماه تعلیق، خوب یا بد؟
از زمان استیضاح وزرای رفاه و اقتصاد در میانه مرداد و اوایل شهریور، تا 5 آبان ماه که مجلس به 4 وزیر رای اعتماد داد، بیش از دو ماه طول کشید و این روزها نوبت به انتصاب معاونین وزرا رسیده که در برخی وزارتخانه ها آغاز شده است. با این حساب سه تا چهار ماه نوعی تعلیق در برخی ارگانها حاکم بوده که طبعا آثار منفی به دنبال دارد. هرچند درصورت تفاوت جدی افراد جایگزین می تواند مثبت تلقی شود.
**اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری است
مهدی پازوکی، مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز عقیده دارد نکته مهم در اقتصاد ایران رویکرد است و تنها تغییر افراد نمی تواند کمک کند.
پازوکی با اشاره به اینکه از همین رو باید رویکرد اقتصادی دولت تغییر کند، افزود: به طور مثال باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. در اقتصاد ایران به بیش از 95 درصد جامعه یارانه می دهیم که کار اشتباهی است. از سوی دیگر، یارانه حامل های انرژی بسیار بالاست و بنزین با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش می رسد و سیستم مالیاتی ایران نیز یکی از ناکارآمدترین سیستم ها در دنیا به شمار می رود. تا آنجا که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، حدود 7.5 درصد بوده، در حالی که این رقم در ترکیه 20 درصد است.
به گفته وی کشور به یک دولت توسعه خواه نیاز دارد؛ دولتی که بینش توسعه ای داشته و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به سمت سلامت و انضباط اقتصادی باشد.
**بی انضباطی اقتصادی به دنبال حجم بالای بدهی های بانکی
وی گفت: هر چقدر دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد و در کنار آن راهبری و سیاست گذاری با خردمندی بیشتری صورت گیرد، قطعاً موفق تر خواهیم بود.
پازوکی با بیان اینکه اکنون مشکلی که اقتصاد ایران دارد بی انضباطی اقتصادی است، تأکید کرد: حجم بالای بدهی های معوق به سیستم بانکی شامل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی ایران همگی نشان از بی انضباطی پولی دارد که سیستم بانکی از آن رنج می برد.
وی راه حل این مشکل را وجود بانک مرکزی مستقل و مقتدر دانست و گفت: بانک مرکزی نباید صندوق دار دولت باشد و این بانک حفظ ارزش پول ملی، ثبات پولی در اقتصاد کشور و ساماندهی سیستم بانکی در جهت اهداف توسعه کشور را باید هدف قرار دهد.
**اولویت، عدالت و رفاه اجتماعی است
در همین زمینه بایزید مردوخی، اقتصاددان، در گفت وگو با ایرناپلاس، گفت: با تغییر یک اقتصاددان برجسته و جایگزینی آن با یک اقتصاددان برجسته دیگر تنها ممکن است گرایش هایی در اقتصاد تغییر کند، اما در سطح کلان اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران افزود: شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان می دهد نه آزاد گذاشتن بازار و نه مداخله دولت به صورتی که تا کنون وجود داشته، نمی تواند برای عبور از بحران مؤثر باشد.
مردوخی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده که بازار آزاد نمی تواند به همه مردم و همه جامعه خدمت کند و اگر هم خدمتی از بازار آزاد برآید، در بلند مدت است که این زمان گاهی می تواند یک قرن باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر عدالت و رفاه اجتماعی برای ما مهم ترین مسئله است که قطعاً از طریق سرمایه گذاری، افزایش تولید و افزایش اشتغال به دست می آید و دادن اعانه به مردم از سوی دولت کمکی به گذار از این شرایط نخواهد کرد.
