بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 ارديبهشت 1392      15:20
بررسی وضعیت کسب و کار، آمارهای رسمی اقتصادی و معیشت مردم

بازی آمارها پیش روی زندگی مردم

زندگی چقدر سخت تر شده است؟

سعید ارکان زاده یزدی: پرسش اصلی پیش روی بسیاری از شهروندان، وضعیت معیشت و کسب وکار در ایران امروز است. آمارهای رسمی نشان می دهند فضای عمومی اقتصادی کشور روند رو به رشدی را پیش نگرفته است. هفته نامه آسمان سعی دارد با استناد به آمارهای رسمی و تنها استناد به گفته های مسولین دولتی و همچنین وزرا و معاونان وزرای سابق دولتی آمارهای اقتصادی کشور را بررسی کند و در پایان گزارشی دقیق از وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیش روی خوانندگان مجله قرار دهد. در ارائه این آمارها تلاش شده تنها تحلیل های رسمی مورد نظر قرار گیرد. بدیهی است برخی آمارها با فضای عمومی اقتصادی کشور قدری تعارض پیدا می کنند. با این وجود مجله آسمان تنها اشاره ای کوتاه به تحلیل های کارشناسان داشته است و تضادهای آماری را مشخص کرده است.

 

صنعت، رشد یا نزول؟

ابتدای سال که نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر آن گذاشته شد، فعالان صنعتی در کشور امیدوار شدند تا با حمایتهای دولتی بتوانند وضعیت ناخوشایند تولید را سامان دهند اما نه تنها اوضاع آنگونه که آن ها انتظار داشتند پیش نرفت بلکه ورود به جنگ اقتصادی و همچنین التهابات قابل توجه ارزی، شرایط سخت تری برایشان رقم زد. صنعت کشور که طی سال های گذشته هیچگاه روی آرامش را به خود ندیده است حالا بحران ها یتازه تری را از سر می گذراند. از چند سال قبل که صنایع با بحران نقدینگی مواجه شدند و بانک ها هم تسهیلات خود را با تکلیف دولت به اصطلاح به سمت بنگاه های کوچک و زودبازده سوق دادند، مشکلات صنعت در کشور جدی شد. پس از آن از سال 89 هدفمندی یارانه ها توسط دولت کلید خورد و افزایش هزینه ها ناشی از گرانی حامل های انرژی به صنایع تحمیل شد. این موضوع زمانی خود را بیشتر نشان داد که سهم قانونی تولید از هدفمندی یارانه ها که در مصوبه مجلس آمده بود، نادیده گرفته شد. سهمی که ابتدا 30 درصد از درآمد ناشی از آزادسازی قیمت ها بود و سپس به 20 درصد کاهش یافت هیچگاه به دست صنایع نرسید. تولیدکنندگان هنوز بر سر سهم یارانه ای خود با دولت و مجلس چانه زنی می کردند که ماجرای گرانی دلار شرایط سخت تری را برای آن ها رقم زد. افزایش قیمت دلار موجب شده تا هزینه های واردات مواد اولیه برای صنایع افزایش قابل توجهی را تجربه کند در این شرایط صنایع بزرگ مانند خودروسازی ها هم به مشکل برخورد کردند و تبعات آن در بازار خودرو نمایان شد.

در چنین شرایطی برآورد امیدوارکننده ای از نرخ رشد صنعتی به چشم نمی خورد هر چند که این شاخص صنعتی طی سال های گذشته هم به طور دقیق اعلام نشده و نمی توان وضعیت آن را با اعداد و ارقام سنجید. به تازگی رئیس مرکز ملی آمار، نرخ رشد اقتصادی را برای سال گذشته اعلام کرده است اما جزئیات آن را فاش نساخته است تا نرخ رشد صنعت برای این سال مشخص شود. آخرین آماری که از نرخ رشد صنعت وجود دارد به سال 89 بازمی گردد که مراجعه آماری هرکدام رقم خاص خود را برای آن اعلام کرده اند. در این سال ها اختلافات آماری برای نرخ رشد صنعت از دیگر شاخص های اقتصادی بارزتر بوده است. زمانی که هنوز ادغام وزارتخانه ها انجام نشده بود و محرابیان در راس وزارت صنایع و معادن وزارت می کرد اوج این اختلافات با بانک مرکزی نمایان شده بود. این اختلاف آماری به گونه ای فاحش بود که بانک مرکزی رقمی را که چند درصد پایین تر از برآورد وزارت صنایع بود، را واقعی می دانست. محرابیان در اظهارنظری نرخ رشد صنعت را دو رقمی اعلام کرده بود در شرایطی که بانک مرکزی برای سال 88 عددی بالاتر اط 6 درصد را قبول نداشت. این ماجرا در سال بعد هم تکرار شد تا اینکه برای سال 90 آماری از هیچ کدام از نهادها اعلام نشد.

در سال 89 مرکز آمار ایران که برای آخرین بار نرخ رشد صنعت اعلام شد، مرکز آمار برای این سال نرخ رشد 6 درصدی را صحیح دانست؛ بانک مرکزی آن را 9.3 درصد اعلام کرد و وزارت صنعت نرخ رشد صنعت در سال 89 را دو رقمی دانست.

برای سالهای 90 و 91 پیش بینی ها نشان می دهد که نرخ رشد صنعتی از این ارقام پایین تر خواهد بود هرچند که امیدهایی برای آینده صنایع با کاهش التهابات ارزی در روزهای اخیر ایجاد شده اشت.

 

فولاد، دوری از اهداف واقعی

آخرین آمارها از میزان تولید فولاد در ایران نشان می دهد که طی 9 ماهه ابتدایی سال 2012 تولید فولاد کشور از 10 میلیون تن عبور کرده است. در این شرایط برآورد می شود که میزان تولید کشور در طول یک سال به حدود 13 میلیون تن برسد. فولاد به عنوان یکی از پایه ای ترین صنایع فعال کشور از همان اوایل انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. طرح های احداث کارخانه های تولید فولاد حتی در زمان جنگ هم متوقف نشدند تا این کالای استراتژیک در کشور ما به تولید انبوه برسد اما با این وجود همچنان در این بخش واردات چشمگیری در حدود 12 میلیون تن در سال انجام می شود. در حالی تولید فولاد کشور به تازگی به مرز 14 میلیون تن نزدیک شده است که طبق پیش بینی قبلی باید تا پایان برنامه چهارم تولید فولاد به 17 میلیون تن می رسید. هرچند که در خصوص میزان تولید فولاد در کشور طی چند سال گذشته آمارهای متناقضی اعلام شده است. محمود احمدی نژاد در جریان تبلیغات انتخاباتی در سال 88 در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در طول 50 سال پیش از دولت نهم، ظرفیت تولید فولاد به 10 میلیون تن رسیده است، اما در طول این چهار سال این میزان به 17 میلیون تن افزایش یافته است. احمدی نژاد از نمودارهای مشهور خود برای نشان دادن این فاصله قبل و بعد از دولت نهم استفاده کرد اما همان زمان انتقادهای تندی نسبت به شیوه آماردهی رئیس جمهور شد. اینکه ظرفیت تولید فولاد به عنوان آمار تولید این محصول اعلام شود چندان برای فعالان این بخش و کارشناسان قابل پدیرش نبود. اسحاق جهانگیری، وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات به این آمار احمدی نژاد واکنش نشان داد: «پیش از این هم ایشان درباره تولید فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و... این آمارها را اعلام کرده بودند که در نامه ای کاملامحترمانه و کارشناسی شده به ایشان توضیح داده بودم که این آمارها اشتباه است و دلایل فنی و منطقی را نیز ذکر کرده بودم، اما تکرار این آمارها در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی به این دلیل بوده است که احتمالابرای ایشان جا افتاده است که دولت در این بخش دستاورد مهمی داشته است؛ چراکه در یک سال گذشته چند بار این آمارها را اعلام کرده اند.» جهانگیری همان زمان به به آمارهایی که درباره فولاد ارائه شد، اشاره کرد: « اولاظرفیت تولید برای فولاد طبق هیچ آمار رسمی برای هیچ کشوری قابل گفتن نیست؛ چراکه معنایی ندارد. طبق آمارهای رسمی میزان تولید سالانه فولاد در هر کشور اعلام می شود نه ظرفیت سالانه. ثانیا برای اعلام ظرفیت تولید هم باید شاخص مشخصی برای آن تعریف کرد نه اینکه تولید فولاد و تبدیل آن به محصولات دیگر را که در چند مرحله انجام می شود با هم جمع کرد و همه را به عنوان ظرفیت تولید فولاد اعلام کرد. شاخص تولید فولاد، تولید فولاد خام است و فولاد خام چیزی است که بعد از مراحل ذوب به شمش تبدیل می شود حال اگر کسی ظرفیت تولید فولاد خام را با ظرفیت محصول قبلی آن که به فولاد تبدیل شده، جمع کند و به عنوان ظرفیت تولید فولاد اعلام کند، نشان از بی اطلاعی او از این موضوع دارد.» وزیر صنایع دولت اصلاحات تولید کارخانه های فولاد، آلومینیوم، مس و دیگر فلزات را یک به یک با یکدیگر جمع زد تا نشان دهد آمارهای اعلام شده توسط دولت با واقعیت فاصله دارد. احمدی نژاد اوایل امسال هم در مراسم افتتاح بزرگترین خط تولید کنسانتره سنگ آهن اعلام کرد که  باید طی برنامه ای در 5 سال آینده به تولید 48 میلیون تن محصولات فولادی برسیم. این در حالی است که اهداف برنامه و سند چشم انداز به گونه ای طراحی شده که تولید فولاد به ۵۶ میلیون تن برسد.

فرش، آخرین نفس ها

صادرات فرش دستباف که زمانی نماد اصلی تولید و صادرات کشور محسوب می شد این روزها در میان کالاهای صادراتی به حاشیه رانده شده تا کالاهای غیر سنتی و وابسته به نفت در صدر لیست صادرات غیر نفتی کشور جای بگیرند. فرش دستباف به همراه خشکبار از جمله کالاهای سنتی به شمار می رود که ارز آوری ان برای کشور بسیار اهمیت دارد راکه این کالاها به شکل واقعی جزو کالاهای غیرنفتی به شمار می روند. طی سال های اخیر اما فرش نه تنها جایگاه خود را در میان کالاهای اصلی صادراتی از دست داده بلکه در مقایسه با خود نیز با افت صادرات و تولید مواجه شده است. این موضوع نگرانی های زیادی را به وجود آورده است چراکه صنایع دستی ایران در شهرها و روستاها ریشه دوانده و کم رونق شدن آن تبعات زیادی در پی دارد. بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرت فرش دستباف در سال گذشته با کاهش 15 درصدی از نظر وزن مواجه شده است. طی سال های قبل از آن هم روند نزولی بر صادرات فرش حاکم بوده است. آمارها نشان می دهد که سال 86 حتی به لحاظ ارزشی هم افت قابل توجهی در صادرات فرش دستباف حادث شده است. این در شرایطی است که با توجه به افزایش قیمت ها سال 90 نسبت به سال 89 از نظر ارزشی با وجود کاهش تناژ صادرات، افزایش کمتر از یک درصدی به دست آمده است. در سال 90 مجموع صادرات فرش دستباف از نظر ارزش به 560 میلیون دلار رسیده است. در سال قبل از آن یعنی سال 89 ارزش صادرات فرش به 555 میلیون دلار رسیده بود. آمار ها نشان می دهد که ارزش دلاری صادرات فرش در سال 88 ، 500 میلیون دلار، در سال 87 ٰ، 422 میلیون دلار، در سال 86، 216 میلیون دلار و در سال 85، 416 میلیون دلار بوده است.  اعداد و ارقام با توجه به افزایش سالیانه قیمت ها نشان می دهد که از حجم صادرات فرش دستباف طی سال های گذشته کاسته شده است. در همین مدت طمان چند ساله بود که پس از سال ها فرش از میان 10 کالای برتر صادراتی خارج شد. این میزان صادرات موجب شده است تا حدود پنج میلیون متر مربع فرش به طور سالیانه در کشور بافته شود. در این زمینه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف کشور معتقد است کاهش صادرات فرش دستباف از افت تولید آن ناشی می شود نه ضعف بازاریابی و عرضه در بازارهای جهانی.

عبدالله بهرامی می گوید که تولید فرش دستباف طی چند سال اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بوده و ارقامی که هم اکنون در مورد صادرات فرش به آنها استناد می شود صرفا آمار ریالی صادرات فرش است. بهرامی اعلام کرده که تعداد بافنده های کشور در این سال ها از دو میلیون نفر به یک میلیون نفر کاهش یافته است.

موضوع دیگری که این روزها از آن زیاد صحبت می شود این است که امروز رقیبانی از گوشه و کنار جهان که سابقه و قدمتی در این صنعت و بازار جهانی ندارند، سر برآورده و بیش از 50 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. کشورهایی همچون پاکستان، هند و نپال توانسته اند، سهم بازار ایران را به دست آورند و سهم چند درصدی دیروز خود را به 50 درصد امروز برسانند تا این صنعت کم هزینه و اشتغال زا در ایران وضعیت ناخوشایندی پیدا کند. آمارها از سهم فرش در صادرات کشور نشان می دهد که در خال خاضر حدود یک درصد از صادرات غیرنفتی کشور در اختیار فرش است در حالی که  طی برنامه اول توسعه 38.4 درصد از صادرات غیرنفتی مربوط به صادرات فرش بوده است. همچنین در برنامه دوم سهم آن از صادرات غیرنفتی به 22.6 درصد رسید و در برنامه سوم توسعه نیز سهم 10.9 درصدی برای آن ثبت شد. این روند اما در این سالها شتاب بیشتری گرفته است تا جایی که سهم فرش در سال 90 از مجموع صادرات غیرنفتی به 1.5 درصد هم نرسید. با وجود روند نزولی صادرات فرش دستباف، هدفگذاری دولت برای سال جاری به گونه ای است که تقریبا باید افزایش دو برابری در این بخش محقق شود. مرکز ملی فرش اعلام کرده است که دولت صادرات یک میلیارد دلاری را برای فرش هدف قرار داده است. این در شرایطی است فعالان این

 

گندم، در حسرت خودکفایی

بخش کشاورزی این روزها هرچند شرایط بهتری نسبت به صنعت دارد اما به نظر می رسد اوضاع در این بخش هم چندان مساعد نیست به گونه ای که گفته شده است این بخش در نرخ رشد اقتصادی سال گذشته که توسط رئیس مرکز آمار 4.7 درصد اعلام شده است، نقش کمتری نسبت به گذشته داشته است.  فولادگر نماینده اصفهان در مجلس بدون آنکه رقمی را اعلام کند، گفته است که در سال گذشته سهم بخش کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته است. این درحالی است که در سال های 88 و 89 هم این بخش سهم زیادی در نرخ رشد اقتصادی نداشت که دلیل این امر بروز خشکسالی در سال 87 عنوان شده بود.

در سال 89 که نرخ رشد اقتصادی کشور بدون نفت 6.5 درصد اعلام شده بود سهم بخش کشاورزی فقط 0.7 درصد بود که نسبت به سایر بخش ها، سهم اندکی به حساب می آمد.

نرخ رشد بخش کشاورزی به طور جداگانه طی سال های گذشته به گونه ای بوده است که در سال 87 رشد منفی برای این بخش رقم خورده است اما میانگین رشد کشاورزی در سال های 84 تا 88 معادل 4.4 درصد بوده است و نرخ رشد بخش کشاورزی در سال 89 نیز معادل 8.8 درصد بوده است که آمار خوبی به حساب می آید.

مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اما به آمارهای تجارت در این بخش استناد می کنند. آن ها کاهش 30 درصدی واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته و افزایش 25 درصدی صادرات آن را نشانه بهبود اوضاع در این بخش می دانند. ضمن یانکه گفته می شود در این سال ها بار دیگر نیاز به واردات گندم کاهش یافته و تولید در این بخش به مرز 14 میلیون تن در سال نزدیک شده است. هرچند که واردات غلات توسط ایران همچنان ادامه دارد که نشان می دهد نیازهای کشور در بخش های مختلف غلات با تولید داخل تامین نمی شود. وارداتی که چندی پیش با حاشیه هایی هم همراه شده بود و بر سر کیفیت غلات ورودی به کشور بحث های به وجود آمده بود. بخش مهمی از نیاز کشور به غلات از کشور هند وارد می شود که گفته می شود این کشور در قبال بخشی از پول نفت صادراتی ایران، این محصولات را به ایران صادر می کند. چندی پیش شایعه ای بر سر زبان ها افتاده بود که کیفیت غلات وارد شده به ایران را با تردید روبرو می کرد. گفته شده بود که سلامت این محصولات کشاورزی از نظر بهداشتی مورد تایید نیست که البته این موضوع با ورود وزارت بهداشت به ماجرا و بررسی کیفیت این محصولات و تایید سلامت آن پایان یافت.

آمارهای تجارت محصولات کشاورزی در چند سال اخیر نشان می دهد که تولیدات در این بخش تا حد زیادی نیاز داخل را تامین کرده است. در خصوص محصولات راهبردی مانند غلات آمار نشان می دهد که میزان واردات غلات (شامل گندم، برنج، ذرت و جو) در سال1390 حدود 2/6میلیون تن بوده است که نسبت به سالهای پیش کاهش را تجربه کرده است.

آمار صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز نشان می دهد که در سال1390 میزان صادرات به رکورد 5/5میلیارددلار دست یافته است.

وضعیت گندم به عنوان استراتزیک ترین کالای کشاورزی هم با وجود واردات، چندان ناخوشایند نبوده است. برداشت گندم در سال90 نسبت به هدف گذاری اولیه آن که 14میلیون تن بوده حدود 1.2 میلیون تن کاهش یافت و به میزان 8/12میلیون تن رسید اما همین میزان تولید نیز نیاز کشور را تامین کرد. واردات گندم از 869هزار تن در سال 89 به 282 هزار تن در سال 1390 کاهش یافت. در سال جاری هم میزان تولید گندم براساس آخرین برآوردها از 13 میلیون تن فراتر خواهد رفت.

البته ماجرای خودکفایی گندم که در این سال ها مانور زیادی حول آن انجام شد هیچگاه رنگ واقعیت نگرفت و واردات این محصول دائما انجام شد هرچند که از میزان آن کاسته شد. بیشترین میزان واردات گندم به سال های 87 و 88 بازمی گردد. طبق اعلام گمرک، میزان واردات گندم در 11 ماهه سال 87 معادل 4 میلیون و 97 هزار و 100 تن اعلام شدو دلیل این پس روی پدیده خشکسالی اعلام شد. چندی بعد در 5 ماهه اول سال 88 در مجموع از 16 کشور جهان حدود 3 میلیون و 410 هزار تن گندم وارد ایران شد. در سال های 89 و 90 اما میزان واردات گندم به کمتر از یک میلیون تن رسید.

 

برنج، هندی یا ایرانی؟

سال 91 همچون سال قبل برای برنجکاران کشور سال خوبی به لحاظ میزان تولید بود. در سال جاری 2 میلیون و 400هزار تن  برنج تولید شد. این میزان محصول از دید تولید کنندگان بسیار مطلوب است. هرچند انها سود چندانی  از این بازار نمی برند. چون قیمت تضمینی برنج پایین تر از قیمت تمام شده و قیمت آن در بازار است. به همین دلیل امسال دولت نتوانست برنج چندانی بخرد.

با وجود اینکه شش ماه از آغاز سال جاری می گذرد، اما هنوز گمرک ایران اطلاعات مربوط به واردات محصول برنج را اعلام نکرده است. مشخص هم  نیست چه زمانی این آمار را منتشر می کند. این وضعیت از نگاه کارشناسان اقتصادی  به غیر شفاف  شدن فضای کنونی کمک کرده است. البته شرایط موجود  تاکنون به نفع وزرای کشاورزی و تجارت دولت تمام شده است.  مسئولان جهاد کشاورزی می گویند  اقدامات وزیر و مجموعه تحت اختیارش منجر به رشد تولید و توقف واردات شده است. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ، واردات 6 ماهه اخیر را تکذیب می کنند و اعلام می کنند در فصل برداشت وارداتی صورت نگرفته است. البته سال گذشته هم مسئولان این وزارتخانه اعلام کردند در فصل برداشت برنجی به کشور وارد نشده است. اما ان زمان چون دولت با انتشار آمارمشکلی نداشت، گمرک  میزان واردات برنج را منتشر کرد. ظاهرا امسال گمرک چنین مجوزی برای انتشار واردات سال جاری ندارد. زیرا در پی  تشدید تحریم ها دولت برخی معاملات  خود را خارج از عرف انجام داده است. در واقع دولت به علت محدودیت ها از برخی کشورهای خریدار نفت  که حاضر به پرداخت پول نیستند کالا های ضروری می گیرد. هند و پاکستان از جمله کشورهای خواهان مبادله پایاپای با ایران هستند. انجمن برنج اعلام می کند دراین مدت هند و پاکستان بیشترین صادرات برنج را به ایران داشتند.

طبق آمار گمرک، صادرات ماه های اخیر به ایران را 12 کشور دنیا انجام دادند. دراین میان کشورهای هند، امارات متحده عربی، پاکستان بیشترین حجم واردات رابه خود اختصاص دادند. سال گذشته نیز این کشورها  از جمله عمده صادرکنندگان برنج به ایران بودند. بر پایه اطلاعات موجود حجم صادرات برنج به ایران در 5 ماهه اول  امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ کمی حدود 200 هزار تن کاهش داشته است . اما به لحاظ ارزش رشد کرده است. 

تولید برنج صرفه اقتصادی دارد؟

 درهفته های گذشته به دنبال افزایش قیمت دلار دربازار قیمت محصول برنج همچون سایرمحصولات خوراکی رشد کرد. بخش عمده  این رشد در پی افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در بازار بود. اتفاقی که با کنترل بازار ارز درهفته گذشته تغییر چندانی نکرد. پیش بینی هم می شود درهفته های آتی کاهش پیدا نکند. زیرا از نگاه فعالان بازار تورم حاکم بر جامعه کاهش نمی یابد؛ کاهش  قیمت دلار نیز دربازار  کمکی نمی کند. زیرا دولت برنج و سایر محصولات اساسی کشاورزی را  با ارز مرجع وارد می کند. اما اگر این سیاست را تغییر دهد قطعا قیمت ها رشد چشمگیری می کنند. البته گذشته از سیاست های کلی دولت ، بازار نابسامان برنج منجر به رشد قیمت ان در شهرهای بزرگ مصرف کننده  شده است. امسال در زمان عرضه برنج داخلی به بازار قیمت آن در شهرهای شمالی کاهش یافت و بعد از مدتی ثابت ماند. اما در پایتخت قیمت برنج کاهش چشمگیری نداشت بلکه بعد پایان عرضه رشد کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی تفاوت فاحشی که قیمت برنج در شمال با سایر شهرها دارد، غیر طبیعی است. این وضعیت از دید علیزاده شایق ناشی از کوتاهی سازمان های نظارتی است. به دلیل کم توجهی نهاده های نظارتی قیمت در بازارهای مصرف نسبت به تولید بیش از 2 هزار تومان است. حتی کیفیت برنج نسبت به مازندران و گیلان تفاوت دارد. در پایتخت فروشندگان اغلب برنج  مرغوب داخلی را با برنج بی کیفیت خارجی مخلوط  می کنند. برنج هایی که در بازار است به رغم ناخالصی 6-7 درصد  خورده دارد. در مقابل برنج هایی که در شمال عرضه می شود بندرت ناخالصی دارد و حداکثر خورده ان  2تا 3 درصد است. بررسی بازار نیز نشان می دهد در گیلان ومازندران  قیمت طارم استخوانی که ناخالصی ندارد و حداکثر  2تا 3 درصد خورده دارد 3 هزار و 800 تومان است. اما در تهران  طارمی که ناخالصی دارد و درصد خورده آن 6- 7 درصد است، 5 هزار و 500 تا 6 هزار تومان بفروش می رود. دبیر انجمن برنج با تایید این موضوع می گوید: دولت باید جلوی افزایش بی دلیل قیمت را بگیرد. این رشد از دید او به دلیل حضور دلالان است. اما برخی دیگر از فعالان بازار شرایط کنونی را بی برنامگی و ضعف مدیریت دولت می دانند. چون به دنبال افزایش قیمت دلار در هفته های گذشته قیمت برنج های هندی ، پاکستانی و تایلندی نیز بشدت رشد کرد. درحالی که برنج با ارز مرجع وارد می شد. اما آثار تورمی افزایش قیمت دلار منجر به رشد قیمت این محصول در بازار مصرف شد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir