عدم تحقق اعتبار ۶ هزار میلیاردی

رحمان رنجبر  با اشاره به اینکه در 5 سال اخیر اعتبارات بخش تعاون پرداخت نشده است، اظهار داشت: 45 درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری و نیز 45 درصد از سرمایه گذاری کل کشور طی سالهای برنامه اختصاص یابد تا بتوان سهم 25 درصدی بخش تعاون را محقق کرد.

* اعتبار 6 هزار میلیاردی بخش تعاون محقق نشد

عضو انجمن تعاونی ایران ادامه داد: در حال حاضر 6 درصد از این میزان به بخش تعاون اختصاص یافته و در بودجه 91 نیز باید یک ردیف 6 هزار میلیارد تومان از محل بودجه دولت اختصاص می یافت اما محقق نشد.

مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سال های اخیر اعتبارات بخش تعاون از سوی دولت محقق نشده تصریح کرد: در این بخش فقط قوانین و ردیف های بودجه تصویب شده اما عملاً اعتباری اختصاص نیافته است.

وی با تأکید بر اینکه از سوی برخی مسئولان اعتقادی به بخش تعاون وجود ندارد عنوان کرد: امسال سال سوم برنامه پنجم توسعه کشور است و سند در حالی تصویب شده که مدت زیادی برای اجرای اهداف کمی و کیفی آن وجود ندارد.

رنجبر افزود: خود این سند به دلیل آنکه در سال سوم برنامه پنجم ارائه شده فاقد اعتبار است و مهمترین نقد این سند، زمان ابلاغ آن از سوی دولت است، در صورتی که مفاد کیفی و کمی آن براساس قانون اصل 44 است.

* ابلاغ سند توسعه تعاون در شرایط کنونی بی فایده است

این فعال تعاونی ها، با طرح این سؤال که ابلاغ سند توسعه تعاون در شرایط کنونی چه مشکلی از این بخش را حل می کند، بیان داشت: دولت اگر اعتقاد به بخش تعاون داشت، این سند را در سال اول برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغ می کرد تا براساس آن سالیانه دستگاه های ذیربط و منابع بانکی به سمت توسعه بخش تعاون هدایت شود.

* اختصاص تنها 6 درصد منابع بانکی در 5 سال

رنجبر در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه میزان اعتبارات و برنامه ها به سمت توسعه بخش تعاون هدایت شده است، تصریح کرد: در پنج سال اخیر، کل منابع تخصیص داده شده به حوزه بخش تعاون 6 درصد منابع بانکی کشور است، در حالی که باید سرمایه گذاری در این بخش 45 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور باشد.

وی تأکید کرد: بخش عمده ای از این منابع باید از طریق منابع بانکی اختصاص یابد.

مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه با اشاره به برخی برنامه توسعه تعاون گفت: طی این سال ها هیچ موقع بازپرداخت تسهیلات بخش تعاون 20 ساله نبوده در حالی که در سند به این نکته اشاره شده و البته بالاترین بازپرداخت به صورت پنج ساله مصوب شده است.

وی ادامه داد: همچنین دوره تنفس پرداخت تسهیلات یک ساله بوده است.

* اختصاص 50 درصد منابع وجوه اداره شده به بخش تعاون

رنجبر با بیان اینکه 50 درصد منابع از محل وجوه اداره شده دولت که به بخش غیردولتی اعطا می شود باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد اظهار داشت: در حالی که قانون وجود دارد اما این منابع تاکنون به این بخش اختصاص نیافته و این موضوع به نوع نگاه مسئولان دولتی برمی گردد.

* اشتغال بخش تعاون 2 میلیون نفر است

این فعال تعاونی ها با اشاره به بحث سهم تعاون از کل شاغلان کشور بیان داشت: کل شاغلین این بخش براساس آمارها، نهایتاً 2 میلیون نفر است، درحالی که طبق سند سهم تعاون باید به 25 درصد شاغلین کل کشور برسد.

به گفته مدیرکل سابق توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهمترین عاملی که می تواند بخش تعاون را توسعه دهد، ایجاد و نهادینه کردن اعتقاد در بین دولتمردان به این بخش است که اکنون این موضوع وجود ندارد و کارهای انجام شده نیز به دلیل الزامات قانونی است.

وی افزود: به غلط اینگونه تصور می شود که روح همکاری و تعاون در جامعه وجود ندارد و براساس این پندار غلط بودجه و اعتبارات بخش تعاون پرداخت نمی شود و سیستم بانکی کشور نیز بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در بخش های غیرتعاونی را دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چه برنامه هایی را در سند توسعه می توان در شرایط کنونی به صورت کوتاه مدت اجرا کرد، گفت: در رابطه با توسعه تعاون، اقدام مؤثری نمی توان انجام داد به دلیل اینکه امسال نیز در قانون بودجه هیچ اعتباری برای بخش تعاون درنظر گرفته نشده در حالی که سال های قبل نیز با وجود پیش بینی اعتبار اما بودجه ای تخصیص پیدا نمی کرد.

وی ادامه داد: اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش شرکت های دولتی باید به تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یابد اما این در حالی است که تعداد این تعاونی ها از انگشتان دست فراتر نمی رود و جذب این اعتبارات نیز حدود صفر درصد است.

* ضمانتی برای اجرای سند توسعه در دولت بعدی وجود ندارد

این فعال تعاونی ها در خصوص ضمانت اجرایی سند توسعه تعاون تصریح کرد: قطعاً دولت بعدی مدعی خواهد شد که این سند براساس برنامه پنجم توسعه تدوین شده و به نظر می رسد در آن بازنگری صورت خواهد گرفت و در نهایت این بخش تعاون است که ضرر خواهد کرد.

رنجبر با بیان اینکه در شرایط کنونی باید منتظر دولت آینده و نوع نگاه مسئولان آن به بخش تعاون بود، بیان داشت: ارائه برنامه های اقتصادی و پیش بینی بخش تعاون از جمله مهمترین مباحثی است که باید دیده شود و هم اکنون از کاندیداهای فعلی هیچ سخنی و برنامه مشخصی در خصوص مباحث اقتصادی به خصوص بخش تعاون وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه سند توسعه تعاون نیازی به برنامه عملیاتی برای اجرا دارد، گفت: چگونگی اختصاص منابع حوزه های اقتصادی و بخش های تعاونی به نوع نگاه افراد و الزامات قانونی برمی گردد که باید دولتمردان به آن توجه داشته باشند.