ما و آینده مبهم اقتصادی

تجربه امسال نشان داده است که وجود تلاطمات متعدد ناشی از نبود تعادل در بازار ارز، سایر بازارها را نیز متأثر و سطح عمومی قیمت­ها را تحت تأثیر قرا داده است لذا یکی از اصلی­ترین اولویت­های سیاستگذاران بایستی توجه به نرخ ارز و بازگرداندن تعادل به بازار آن باشد.

لذا تعبیه این موضوع و چگونگی لحاظ کردن این سهم در بودجه دولت مسئله قابل توجهی تلقی می شود. بررسی پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در سال 91، حاکی از وضعیت نه چندان مساعد اقتصاد کشور دارد.

کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش شدید تورم و ازدیاد نرخ بیکاری به عنوان سه متغیر پراهمیت اقتصاد، نشان دهنده این موضوع است که برای برون رفت هر چه سریعتر از این وضع بایستی تدابیر ویژه ای اندیشید و چاره ای اساسی جوئید. اقتصاد ایران در سال 91 با چند چالش و مشکل عمده مواجه بوده است که بنظر می رسد در سال 92 نیز کماکان به عنوان تهدید و مشکل بر سر راه باشند.

شکل تولید و رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است. از این رو، دست یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب یکی از مهمترین اهداف سیاستهای برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده است.

متأسفانه هیچ یک از اهداف و ارقام پیش بینی شده در برنامه در رابطه با رشد اقتصادی در سال 91 محقق نشده است که با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری پیش بینی شده در برنامه، می توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاستهای مناسب و توسه ای در بخش های یاد شده دانست.

صرف رویکرد سیستمی و منظومه ای به مقوله تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت های اقتصادی در بخشهای مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت های غیر مولد، غیر رسمی، قاچاق و سودا گرانه را به همراه داشته است.

در سال 92 در صورت ارائه مدلهای عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، تصویب و اجرای طرح حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی و حمایت های واقعی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راههکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی در سال 92 خواهد بود.

چالشهای مربوط به سیاست های پولی و ارزی

بسته­های پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطائی به بخش های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار طراحی و ابلاغ می­شود. جهت­گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحریک بخشهای اقتصادی منبعث ار احکام برنامه های توسعه ای و سایر اسناد بالا دستی و با توجه به جهت گیری های سالانه اقتصادی است.

تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه گذشته و عدم انطباق دقیق ان با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال های گذشته، توجه نکردن به مسأله ارزش گذاری پول ملی در مسأله هدفمندی یارانه ها، فشار بیش از حد به تولید کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه ها، حرکت نقدینگی سرگردان از بانکها به سمت بازارهای غیر مولد همچون سکه و ارز، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و غیره، برخی از مهمترین دلایل جهش های زیاد نرخ ارز و سکه در سال 91 بوده اند.

افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده ها، در یک مدار بسته موجب تشدید رکود و تورم شد. از سوی دیگر، تمامی تولیدکنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطائی، موجب افزایش قیمت تمام شده محصول شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی ها و فن آوری های موجود موجب کاهش رقابت پذیری با مسأله خارجی و حتی تعطیلی و رکود بسیاری از بنگاههای اقتصادی گردید.

معضل شتاب تورمی

تورم از جمله مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی است که در سال 91 افزایش شدید و نگران کننده ای را به همراه داشت تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می باشد. در طول سال 91 التهاب های بازار ارز و طلا از یک سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه ها بر قیمت تولیدات، شکل گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم شد.

در سال 92 با توجه به ادامه تحریم های نفتی از یک سو و اعمال تحریم های بانکی از سوی دیگر، هم چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت استفاده نکردن از سیاست های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست های افزایش بهره وری می باشند. هدایت، حذف و بی اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب زدگی در اعمال سیاست های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می تواند زمینه ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.

در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه پولی در طول 6 سال گذشته را می توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 6 سال گذشته، نزدیک به 500 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول های پرقدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک ها به بانک مرکزی می باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل گیری موج جدی تورمی شده است.

راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می تواند به صورت جداسازی حساب های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان پذیر است. از سوی دیگر، هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه های مختلف، با اعمال سیاست های چند وجهی امکان پذیر می باشد.

شکل تحریم ها و تهدیدهای خارجی

بروز انواع تهدیدها و تحریم ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن موضوع انرژی هسته ای، وجه اقتصادی تحریم ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم های نفتی و بانکی در سال 91 و ادامه این روند در سال 92، از جمله چالش های اقتصادی ایران، در نحوه ی مواجهه ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم های اعمال شده ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه ریسک پذیری هر کدام از بخش های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته های حمایتی از بخش های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع بینانه و خوش بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم افزاری و سخت افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

کارکرد تحریم ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه ای است که ریسک سرمایه گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می­کند. با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بخش های اقتصادی ایران به نظر می رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش ترین آسیب را از ناحیه ی اعمال تحریم ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی سازی تحریم ها و تهدیدها همراه شود. هم چنین اعمال تحریم های نفتی با توجه به درجه ی شدت و ضعف آن، می تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

چالش فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها

فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها که قرار بود در اواخر سال 91 اجرایی شود با توجه به مصوبه مجلس به آینده موکول شده است. اجرای مرحله دوم هدفمند شدن یارانه ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم های نفتی و نظام بانکی در مرحله ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله اول هدفمند شدن یارانه ها در بخش های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی صورت نگرفته است. از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت حامل های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلیاز آن ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می کنند.

با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله اول هدفمند شدن یارانه ها و توجه بیش تر به بخش خانوار از یک سو و هم چنین پرداخت یارانه های خانوار از محل هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، اجرای مرحله ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.       این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم گیری تعیین قیمت حامل های انرژی، امکان برنامه ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه های اقتصادی در سال تولید ملی، سلب کرده است. این مسأله در کنار اعمال تحریم ها و تهدیدهای نظام سلطه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر نظام تولید داخلی کشور تشدید خواهد نمود.

از دیگر مشکلات و معضلات سال 91 شاید عدم توجه دولت به اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار و اخلال در برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و به نوعی تقابل با بخش خصوصی می باشد.که امید می رود در سال 92 با بازگشت دولت به فضای تعامل و اعتدال، امکان برگزاری جلسات شورای گفتگو با حضور همه اعضا فراهم و زمینه های اجرای دقیق و درست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار فراهم آید.