تورم و رکود خواب را از چشم اقتصاد ربود

محیط کسب و کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه ها مؤثر بوده و ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارد. بر اساس آنچه که از مفاد محیط کسب و کار با رویکردها و شاخص­های متعدد به دست می­آید، تقریباً در همه گزارش­های بین المللی محیط کسب و کار، ایران در جایگاه و رتبه جهانی مناسبی قرار ندارد. به طوری که در گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ده سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می شود، جایگاه جمهوری اسلامی ایران تقریباً هر سال در شرایط بدتری قرار گرفته تا آنجا که در گزارش سال ۲۰۱۳، جایگاه ایران به رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۵ کشور جهان و رتبه ۲۰ در میان ۲۴ کشور حاضر در منطقه چشم انداز بیست ساله نظام تنزل یافته است. در این میان شاهد این هستیم که برخی از رقبای منطقه­ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورشان، هم  جایگاه مطلوبی در این رتبه بندی­ها به دست آورده اند و هم با ایجاد محیط مناسب و جذاب برای سرمایه گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده اند. در این میان می­توان به کشورهایی همچون گرجستان اشاره کرد که در مدت 7 سال رتبه خود را در این گزارش از 100 به 9 بهبود داده اند. اما در ایران وضعیت تولید وکسب وکار در چه شرایطی قرار داد و این قانون بهبود فضای کسب و کار تا چه اندازه می­تواند در ارتقای تولید و جذب سرمایه گذار و تولید کننده و به ویژه اشتغال تاثیر گذار باشد؟

به نظر می رسد می­توان انتظار داشت که بخشی از این قانون به مسئله بهبود قانون کار و تولید برای حمایت از کارگران و به ویژه تولید­کنندگان بخش خصوصی و کارگاه­های کوچک آنها توجه داشته باشد. چنانچه این قانون در راستای حمایت از تولید­کنندگان کارگاه­های کوچک پیش رود، قانون خوب و تاثیرگذاری خواهد بود. اما این قانون فقط مشمول تولید­کنندگانی می­شود که مشغول به کار بوده و کارگاه­های کوچکی که در یکی دو سال گذشته بنا به دلایل تحریم و شرایط نامساعد اقتصادی تعطیل شده­اند را در بر نمی­گیرد. ازسوی دیگر این مسئله به این موضوع بستگی دارد که این قانون به چه شکل اجرا شود. ممکن است ماده­های تطبیقی داشته باشد که بر آن اساس بتوان در انتظار رونقی هرچند اندک و کم سو برای بازگشت به کار این کارگاه­های کوچک بخش خصوصی و کارگران بیکار شده، محسوب شود. با این حال جنبه ­های حمایتی در نظر گرفته شده برای تحقق وعده­های داده شده به بخش خصوصی و روشن شدن بدهی­های دولت به این بخش و تغییرات در روند ادامه کار آنها از جمله نکاتی است که به طور جدی باید در این قانون مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

با تصویب این قانون این انتظار می­رود که دولت منصفانه و همراه بامنطق سیاست­های اقتصادی مرتبط با کارگاه­های کوچک اقتصادی را که به طور معمول متاثر از سیاست­های چند جانبه دولت بیشترین آسیب را می­بیند، پیگیری کرده و خسارت­های وارده به این بخش را جبران کند. چرا که بیشترین بیکاری ثبت شده در این چند سال به واسطه تعطیلی بنگاه­های اقتصادی کوچک است.

اما چنانچه قرار باشد همان رفتاری را که دولت در مقابل افزایش حقوق کارمندان به صورت سالیانه انجام می­دهد، در این قانون ما هم با  بنگاه­های اقتصادی کوچک و ضعیف انجام دهیم، فاقد فایده خواهد بود. به عنوان مثال دولت سال گذشته 12 درصد حقوق کارمندان را افزایش داده، اما نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی به بیش از 30 درصد رسیده است. بنابراین چنانچه اجرای این قانون به نفع بنگاه­های اقتصادی کوچک باشد و بخشی ازمشکلات آنان چه افراد شاغل و چه افراد بیکار را برطرف کند، اتفاق خوبی است.

از سویی دیگر باید دید درشرایطی که با رکود تولید و تعطیل شدن و از کار افتادن و کاهش بخش زیادی از واحدهای تولیدی مواجه هستیم، آیا سایر شرایط جامعه برای تولیدکنندگان فراهم است که با اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار بتوانند بار دیگر واحدهای تولیدی را احیا کرده و بیکاری ها را تا حدودی برطرف کنند؟ برای اینکه تولید احیا شود،باید به واحدهای تولیدی ورشکسته و از کارافتاده کمک شود. در واقع زمانی می­توان گفت این قانون کامل اجرایی شده است که بتوان از واحدهای تولیدی دراین شرایط هم حمایت کرد.

به خاطر دارید که زمانی که هدفمندی یارانه ها آغاز شد، هزینه­های بخش حامل های انرژی افزایش یافت، اما دولت 30 درصد حق تولیدی ها را به آنها پرداخت نکرد و آنها نیز با مشکلات عدیده در پرداخت افزایش بهای انرژی­ها مواجه شدند. بنابراین سیاست های اقتصادی دولت باید به نحوی باشد که کارگران حداقل بتوانند خط تولید جاری خود را حفظ کنند نه اینکه بگوییم حمایت ها حتما باید درسطحی باشد که واحدهای تولیدی مشکل دار بتوانند تولید خود را گسترش دهند. در این شرایط واحدهای تولیدی حق چانه زنی با دولت را خواهند داشت. چانه زنی برای انعقاد قراردادها، نحوه دریافت­ها و پرداخت­ها، شیوه همکاری و همه الزاماتی که در این اقتصاد سالم مبتنی بر خصوصی سازی درست متحقق می­شود.

با این اوصاف اگر بگوییم بزرگترین حمایتی که دولت می­توانست از مردم ایران نه فقط تولیدکنندگان داشته باشد، این بود که سیاست هدفمندی یارانه ها را اجرا نمی کرد. اکنون در این شرایط اقتصادی به جای اینکه ارزیابی درستی از نتایج سیاست هدفمندی یارانه ها و نقاط ضعف و قوت آن داشته باشد، به دنبال اجرایی کردن فاز دوم آن است. در صورتی که فاز دوم هدفمندی یارانه­ها به اجرا دربیاید، بی­شک باید سیاست های حمایتی برای همه مردم ایران به کارگرفته شود. حتی من استاد دانشگاه هم به این حمایت نیاز خواهم داشت. زمانی که تورم تا این میزان افزایش یافته، اما حقوق ما فقط 12درصد افزایش می یابد، ما فقیرتر خواهیم شد. اکنون باید به سوی سرمایه گذاری درحوزه تولید گام برداشت. برخی عنوان می کنند که پول در دست دولت محدود است، اما به جای خرج­های بیهوده و پول های زیادی که در سایر موارد به کار گرفته می شود، می توان درحوزه تولید که سهم 30درصدی از هدفمندی را هم به آنها نداد، سرمایه گذاری کند. در واقع آن 30 درصد را هم از ما مصرف کنندگان دریافت می کند. با این وجود بازهم واحدهای تولیدی دچارمشکلات دیگری به دلیل بالارفتن نرخ ارز و دشوارشدن واردات مواد اولیه و ماشین آلات خواهند بود. البته بیش از تحریم ها این اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود که به بیکاری و تعطیلی واحدهای تولید دامن زد و امیدواریم چاره مناسبی برای تولید به کارگرفته شود.