آرزوهای اقتصادی
قانون بهبود فضای کسب و کار که در 29 ماده در سال گذشته به تصویب رسیده است و راهکارهای بسیاری از سوی قانونگذار در این قانون دیده شده است، این امیدواری را همراه خود دارد که با اجرای آن برخی از مشکلات اقتصادی پیش رو برای فعالان اقتصادی هموار شود .به نظر میرسد با توجه به مفاد این قانون و انتظاراتی که از اجرای آن میرود، برای حمایت از فعالان اقتصادی فرصتهای جدیدی فراهم شده و مبتنی بر بندهایی که در این قانون به تصویب رسیده، شاهد تحولات تازهای دراین بخش باشیم. البته قانون بهبود فضای کسب و کار برای اولین بار و بر خلاف روال معمول که لوایح توسط دستگاه های رسمی و دولتی تهیه و تدوین می شدند به عهده بخش خصوصی و تعاون گذاشته شد و این طرح با گذراندن مراحل مختلف توسط مجلس تصویب و در 13 اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد .
نکته قابل توجه و مثبت در این خصوص جلوگیری از انحصار و دسترسی تمامی فعالان اقتصادی به اطلاعات اقتصادی، شفافیت در فعالیتهای اقتصادی کشور، حذف رانت، سالم سازی و ایجاد فضای سالم در فعالیت اقتصادی کشور، ایجاد تعادل و ثبات اقتصادی، تعامل بخش خصوصی و سازندگی در رشد و توسعه پایدار کشور و رسیدگی عادلانه به شکایات در حوزه فعالیت اقتصادی کشور از جمله مزایای اجرایی کردن این قانون است .البته از دیگر نکات کلیدی اصلاح زیر ساخت ها در ایجاد کسب و کار است و رفع مشکلات و اصلاح قوانین بازار کار، تامین اجتماعی و قانون کسب و کار می تواند گام های اساسی در ایجاد بهبود فضای کسب و کار بردارد.
اما اجرای این قانون و تاثیرگذاری آن برای بخش خصوصی و تولید مستلزم بایدها و نبایدهایی است که میتوان از آن جمله به راهکارهای اجرایی شدن آن و استفاده از ابزارهای نظارتی برای الزام دستگاه های اجرایی درراستای اجرایی کردن این قانون اشاره کرد. تا زمانی که الزام و ابزاری برای اجرایی شدن یک قانون آن هم برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد چندان نمی توان به تصویب چند جمله و ماده و تبصره و تغییر و بهبود فضای کسب و کار امیدوار بود. بررسی وضعیت اقتصادی و تجاری ایران در یک دهه اخیر نشان از آن دارد که ایران نه تنها پیشرفتی نداشته که در بسیاری از بخش ها از جمله سرمایه گذاری و گسترش بازارهای تولید جدید و شناسایی بازار هدف دچار رکود و نزول هم بوده است. ازدیگر شروط اجرایی شدن و به نتیجه رسیدن این قانون توجه ویژه به اصل 44 قانون اساسی است. به نظر میرسد در صورتی که شرایطی فراهم شود که اصل 44 اجرا شود بسیاری از بندها و بخش های مورد توجه در قانون بهبود فضای کسب وکار نیز متحقق خواهد شد.
اما از جمله شروط مهم اجرایی شدن این قانون به دولت و اقتصاد دولتی ایران باز میگردد. این تصور وجود دارد تا مادامی که اقتصاد ایران دولتی، شبه دولتی و درسایهایی از خصوصی سازی است، این قانون با همه ضمانتهای اجراییش به نتیجه نخواهد رسید. شواهد نشان از آن دارد که به معنای واقعی دولت نتوانسته از بزرگ بودن بدنه خود خودداری کرده و به معنای واقعی مسئولیتهای خود را به بخش خصوصی واگذار کند. نمونه آن را میتوانیم در مدیریت بانک های به اصطلاح خصوصی شده وحتی کارخانه ها و شرکتهای بزرگی همچون ایران خودرو مشاهده کنیم که به ظاهراز بدنه دولت جدا شده اند اما وابستگی مدیریتی، مالی و استراتژی نشان از آن دارد که اتفاقی به نام خصوصی شدن رخ نداده است. این واقعه را در دیگربخش های بازرگانی، مالی، مدیریتی و صادراتی و تولید نیز به وضوح مشاهده میکنیم. دراین شرایط وقتی اصل 44 قانون اساسی با مشکلات اجرایی روبه رو است و تا زمانی که دولت توان واگذاری بخش های سود ده خود را به بخش خصوصی ندارد، نمی توان انتظار معجزه از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را داشت. چرا که یکی از بخش های این قانون شفافیت درانعقاد قراردادها است. به این نکته توجه کنید که اگر به معنای واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد، این بخش توانایی و قدرت چانه زنی با دولت را خواهد داشت و بخش خصوصی خواهد بود که درانعقاد قراردادها چارچوب تعیین میکند، اما در قراردادی که دو طرف از جنس و بدنه دولت باشند به طور قطع روابط به سود دولت و طرف قدرتمندتر هدایت خواهد شد. دراین شرایط تصمیمات عمودی و از بالا به پایین خواهد بود و رانت خواری و بهره گیری از روابط غالب خواهد بود. در این شرایط تا چه اندازه بخش خصوصی امیدوار خواهد بود که اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار بتواند به بدنه ضعیف و زخم خورده تولید کمک کرده و امداد رسان این بخش باشد؟
تجربه دیگر کشورهای موفق در بخش تولید بخش خصوصی نشان از آن دارد که دولت همواره به عنوان یک ناظر ایفای نقش کرده و سعی در کوچکتر نگه داشتن بدنه خود دارد. از صرف هزینههای اضافی پرهیز کرده و همه امور اجرایی را به دست بخش خصوصی میسپارد، از این طریق در بودجه جاری خود صرفه جویی کرده و کنترل و نظارت بیشتر بر امور مالی خود دارد. اما درکشورهایی همچون ایران و دیگر کشورهایی که وابستگی یک طرف به پول نفت و گاز وجود دارد، به واسطه این که کسب چنین درآمدهای کلانی همراه با قدرت و ثروت است، به طور طبیعی چنین دولتهایی تمایلی برای انتقال قدرت نداشته و سعی دارند تا خود را در راس امور نگاه دارند. پس تا زمانی که اقتصاد ایران، اقتصاد وابسته به نفت است، نمیتوان انتظار داشت که مدیریت بخش تولید، تجارت و اقتصاد از بدنه دولت به بدنه بخش خصوصی منتقل شود. دراین شرایط این دولت است که تصمیم گیر بوده و تعیین برنامه و ضوابط دارد. طبیعی خواهد بود که بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای خود همواره بایستی در انتظار تصمیمگیریهای دولت باشد.
نمونه آن را میتوان در اجرای طرحهای زود بازده ازسوی دولت واز کانال بانکها مثال زد. هر چند درهمان دوران بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که این طرحها درعمل با شکست روبه رو شده و تاثیری در بدنه تولید بخش خصوصی نخواهد داشت، اما شاهد هستیم که این طرحها با زیان مالی شدید اجرا شد. دراین شرایط و برای کسب حداقل نتیجه مطلوب از اجرای قانون بهبود کسب وکار شاید لازم باشد تا بخش خصوصی از دولت در اولین اقدام بخواهد که همچون دورههای گذشته، نمودارهای اقتصادی کشور اعم از تولید، تورم، واردات و میزان درامدهای کسب شده را به صورت علنی اعلام کند تا بخش خصوصی درست تر بتواند برای آینده خود تصمیم بگیرد.
