بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1392      15:7

آیا نیروی انتظامی می‌تواند از قاچاق گندم جلوگیری کند؟

در حالی که تفاوت ۵۰۰ تومانی بین خرید تضمینی دولتی گندم و پیشنهاد دلالان عراقی در استان‌های مرزی وجود دارد آیا نیروی انتظامی می‌تواند از قاچاق گندم به کشورهای ترکیه و عراق جلوگیری کند؟

در حالی که نگرانی های زیادی از خروج گندم از کشور به دلیل تفاوت 500 تومانی پیشنهاد دلالان عراقی در استان های مرزی با نرخ دولتی گندم وجود دارد نیروهای انتظامی موظف به جلوگیر از قاچاق این محصول استراتژیک به خارج از مرزها شده اند. این دستور برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته است که مجبور به واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شدیم.

سال گذشته به رغم تولید حدود 13 میلیون تن گندم در کشور که انتظار می رفت علاوه بر تامین نیاز داخل حدود 3 میلیون تن هم ذخیره سازی برای سالهای آینده انجام شود،7 میلیون تن وارد کشور شد که کارشناسان در تحلیل آن خروج گندم به صورت قاچاق از کشور را دلیل اصلی آن عنوان کردند.

امسال نیز با حضور مجدد دلالان در استان های مرزی، مسئولان برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال گذشته هشدار داده اند، در این راستا به نیروهای انتظامی برای جلوگیری از قاچاق ابلاغ شده است اما سئوال این است که آیا نیروی انتظامی خواهد توانست جلوی پدیده شوم قاچاق را که این بار به محصولات کشاورزی روی آورده است را بگیرد؟

 آنچه مسلم است طی سالهای گذشته مسئله قاچاق قابل کنترل نبوده و اخیراً افزایش قیمت گوشت در کشور نیز با این مسئله گره خورده و نیروی انتظامی در جلوگیری از آن ناکام بوده است؛ روزانه تعداد زیادی از بره های کشور که خوش خوراک هستند به قیمت چند برابر به کشورهای عربی و ترکیه قاچاق می شوند و به رغم هشدارهای فراوان در این زمینه نیروی انتظامی موفق نبوده است. کارشناسان معتقدند تدبیرهای اقتصادی که مهمترین آن توازن قیمت داخل و خارج از مرزها است می تواند کارساز باشد نه اجراهای دستوری.

در این زمینه کمیسیون تلفیق پیشنهاد یکسان بودن قیمت گندم داخل با قیمت جهانی را داده که هنوز به تصویب نرسیده است، پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند اگر قیمت گندم داخل با قیمت جهانی یکسان باشد دیگر قاچاق انجام نمی شود و از دیگر سو انگیزه تولید کشاورزان داخل هم بیشتر می شود.

بنابراین بهتر است مسئولان برای جلوگیری از هر مشکلی به دنبال دلیل آن باشند که در این صورت حل مسئله راحت تر خواهد بود.

این گزارش میزان خرید تضمینی سال گذشته 420 تومان بود و ابتدای سال جاری 550 تومان شد و با اعتراضات گسترده کشاورزان و کارشناسان در نهایت به 720 تومان رسید که هنوز با قیمت های جهانی 500 تومان فاصله دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir