از جمله مسائل مهم اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است که متاسفانه منجر شده تا اقتصاد ایران با بیماری هلندی مواجه شود که نتیجه این بیماری، افزایش قیمت و تورم و شیوع آن در جامعه است. به نظر میرسد در شرایط کنونی یکی از تهدیدهای اقتصاد ایران، افزایش تصاعدی تورم است که متاسفانه در این خصوص تا به امروز دولت رفتاری را از خود نشان نداده که دال بر تلاش برای حل معضلات موجود باشد.
**
هرچند تحریمهای جدید از سوی اروپا و امریکا به ویژه تحریم نفت، فشارهایی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، اما در نهایت منجر شده تا برای مقطعی کوتاه مدت، درصد قابل توجهی از وابستگی دولت به پول نفت کاهش یافته و برای تامین بودجه خود رویکردهای تازهای را امتحان و تجربه کند. اما در این شرایط حتی اگر دولت ودولتمردان ما نتوانند این میزان وابستگی به نفت را کاهش دهند، شرایط حاکم برای اقتصاد کشور ما را در نهایت مجبور به دستیابی به راهکارهای جدید خواهد کرد. راهکاری که در نهایت به نفع تولید و شرایط اقتصادی مردم کشور باشد.
آنچه که در این سالها بر ما گذشت، کسب درآمدهای راحت نفتی بود که این مجال را به دولت میداد تا به سادگی بسیاری از اقداماتی را انجام دهد که در بلندمدت به ضرر تولید واقتصاد کشور بود. واردات بیرویه اگر چه در مقاطعی نیاز کشور را برطرف میکرد اما بعد از به صورت روال درآمده و کشور را به انواع واردات وابسته میکرد. تا آنجا که مروری بر آمار واردات و صادارت کشور این میزان وابستگی را به خوبی نشان می دهد.
اما در این شرایط و در مقطعی که برای دولت امکان فروش نفت و هزینه درآمد برای واردات در حداقل شرایط خود وجود دارد میتوان امیدوار بود با تقویت بنگاههای تولیدی، فرصت تازهای را در اقتصاد کشور فراهم آورد. این امر میتواند مزیتی در اقتصاد کشور برای آینده باشد. مشروط به این که مدیریت اقتصادی کشور به این مقوله توجه نشان داده و توسعه تولید ملی کشور راهدف بلند مدت خود قرار دهد.
در این میان میتوان به مقوله یارانهها و آزاد سازی آنها اشاره کرد. اگر در این مدت دولت بخشی از درآمدهای آزاد سازی یارانهها را به تولید اختصاص دهد، کمک شایانی را به بنیانهای تولیدی خواهد داشت. اما دخالت دولت در همه امور اقتصادی از جمله ضعفها و مشکلاتی است که در این روند نمیتوان آن را نادیده گرفت. دولت در این سالها متاسفانه به هر بهانه و هر قیمتی در همه امور صنعت، کشاورزی، پولی و مالی بیش از نیاز مدیریتی، دخالت کرده و عرصه را بر تصمیم گیریهای بخش خصوصی تنگ کرده است. نتیجه این که برخلاف برنامههای توسعه کشور، دولت بدنه خود را فربه کرده و این تنومند شدن به ناکارامد شدن آن منتهی شده است. در ادامه این دولت بزرگ و گسترده برای نظارت بر مسائل و برنامه ریزی، نیازمند هزینههای جاری کلان تر است. هر چند به ظاهر در این سالها تلاش شده تا اندکی از این بدنه فربه و بزرگ کاسته شود و با واگذاری بخشی از بدنه دولت به بخش خصوصی مجالی برای افزایش کارآمدی فراهم شود، اما شواهد نشان از آن دارد که تا به امروز موفق نشده ایم اصل مهم و حیاتی 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم. نتیجه این که هرچند 14 درصد از بدنه دولت به بخش خصوصی واگذار شده اما این واگذاریها بیشتر به شبه دولتیها بوده است.
با این شواهد و بیان گزارشی از آنچه که در اقتصاد کشور ما میگذرد و تا مادامی که شرایط به این صورت باشد، در ارزیابی شرایط اقتصادی سال آینده متاسفانه باید گفت که کارایی و بهرهوری رو به کاهش رفته و تا زمانی که دولت از حجم بدنه خود نکاهد، رشد اقتصادی کشور به تعویق خواهد افتاد.
براساس آمارهای موجود و مستند، در سالهای اخیر رشد اقتصادی کشور در شرایطی که بالاترین میزان درآمدهای نفتی را در صد سال اخیر به دست آوردهایم به شدت کاهش یافته است. دلایل این امر را میتوان بزرگی دولت، نبود برنامه ریزی کلان و اجرایی و و کارآمدی پایین دانست که به طور قطع سال آینده اقتصاد کشور را با چالشهایی روبه رو خواهد کرد.
راهکارهای پیشنهادی
کوچکتر شدن بدنه دولت، کسب راهکارهای جدید برای جایگزینی درآمدهای نفتی همچون اخذ مالیات، تقویت بخش خصوصی و تغییر برخی از قوانین مرتبط با بخش خصوصی، اجرای درست و دقیق اصل 44 قانون اساسی، جلوگیری از انحراف از سند چشم انداز و اجرایی شدن سند 20 ساله کشور، تقویت راهکاری برای جلوگیری از گسترش بیکاری، تقویت تولید وحمایت از کارگاههای کوچک و بزرگ و کارخانجات، استفاده درست و بهینه از ظرفیتهای تولید نفت و گاز، شناخت درست از سرمایه انسانی و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی، تقویت فرصتهای جدید همچون توسعه گردشگری و دیگر مزیتهای موجود در کشور از جمله فرصتهایی است که بعد از انتخابات و حضور فرد جدیدی که تلاش برای خروج از این بحران داشته باشد، میتوان اقتصاد و تولید کشور را اندکی از این بن بست نجات دهد.