بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392      11:21

چالش بی‌سرانجام بر سر تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی و ارزی در بودجه

 

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس در مورد مازاد درآمد ارزی و نفت در لایحه بودجه ۹۲ بحث های فراوان انجام دادند.

به گزارش فارس، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در پیشنهادی برای حذف تبصره 1 و 4 دارای تعارض با مصوبات جلسه علنی مجلس، گفت: این دو تبصره با مکانیزم بند 3-1 یعنی رابطه نفت با خزانه و صندوق توسعه ملی و سهم نفت تناقض دارد.

وی افزود: باید سقف مازاد درآمد نفتی از محل افزایش قیمت نفت یا افزایش قیمت ارز مشخص شود.

در عین حال ایرج ندیمی در مخالفت با تاجگردون گفت: درمورد ارز 4 بسته ارائه شد که در تبصره یک ، مازاد درآمد نفتی در 2 ردیف این قانون ناشی از فروش نفت و واریز به خزانه برای درآمد عمومی اختصاص می یابد و در تبصره 2 اختصاص ارز به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی انجام می شود که این سقف درآمدها با پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط و با تائید بانک مرکزی تعیین می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: براثر نوسان ارزی، اثرات قاطعی بر کالاها و مصنوعات تولیدی انجام می شود که سالی حدود 80 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود20 میلیارد دلار واردات قاچاق است که افزایش قیمت ارز در آن اثر می گذارد و قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بالا می رود.

ندیمی افزود: سقف فروش روزانه نفت 1.3 میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه 95 دلار و قیمت هر دلار در بودجه 2450 تومان در نظر گرفته شده است که ممکن است هم قیمت نفت در بازار جهانی و هم نرخ تبدیل ارز به ریال بالا رود که در آن صورت مازاد درآمد ارزی یا ریالی نفت اتفاق می افتد که باید آنرا چگونه مدیریت کنیم.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قاضی پور که می گفت قرار نیست که هرکس هر تبصره ای آورد تصویب شود، گفت: در متن این تبصره 5 میلیارد دلار نیروهای مسلح و 7 میلیارد دلار برای وزارت نفت ابهام دارد و همچنین رحیم ممبینی نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و دو الحاقی به بند پ گفت: این بند اصلاً متعلق به صندوق توسعه ملی یا 14.5 درصد وزارت نفت یا سایر سهم ها نشده است.

وی افزود: از محل فروش نفت، 14.5 درصد سهم وزارت نفت، 26 درصد صندوق توسعه ملی، 2 درصد مناطق نفت خیز و محروم و 57 درصد باقیمانده سهم دولت و 2 درصد نیز به عنوان عیدانه سال 92 درنظر گرفته شده است و این تبصره و بند هیچ تعرضی در این سهم ها نکرده است.

ممبینی تاکید کرد: همچنین پیش بینی شده است مازاد بر قیمت 95 دلاری با مازاد بر نرخ محاسباتی دلار نفتی در ردیف های خزانه برای پرداخت حقوق و اداره جاری کشور و نیز اجرای طرح های عمرانی اختصاص یابد.

نماینده دولت با این سوال گفت: آیا مراد شما نمایندگان از مازاد درآمد نفتی این است که اول سهم مازاد اختصاص یابد و بعد ردیف های یادشده پر شود؟ اگر اینطوری باشد دولت نمی تواند حقوق کارکنان را بدهد، امروز 2 بار به من تذکر دادند که حقوق بازنشسته ها پرداخت نشده است، همانطور که مازاد از اسمش پیداست بعد از واریز همه سهم ها مازاد درآمد اختصاص می یابد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره یک و سه الحاقی به بند پ گفت: از محل درآمد نفتی سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی به صورت همزمان و با درصد 14.5 برای نفت و 26 درصد برای صندوق، همزمان اختصاص می یابد و 7 میلیارد دلار اضافه بر آن سهم 14.5 درصد به وزارت نفت اختصاص می یابد همچنین اگر مازاد درآمد نفتی بود 5 میلیارد دلار دیگر نیز برای کمک به بنیه دفاعی کشور اختصاص می یابد و اگر از این ارقام نیز درآمد نفت و یا درآمد مازاد فروش دلار نفتی اتفاق افتاد به حساب ذخیره ارزی می رود.

لاریجانی در تذکری گفت: این سهم های مازاد باید احصاء شود، یعنی پیش بینی درآمد مازاد مشخص شود اما مصباحی مقدم گفت: این سهم ها علاوه بر مصوبات مازاد درآمدی در مورد نفت است که به ردیف های جداگانه واریز می شود اما عبارت این تبصره ابهام دارد که باید در کمیسیون رفع ابهام شود.

تاجگردون در تذکر قانون اساسی گفت: در بودجه باید سقف درآمدها مشخص شود درحالیکه با پیش بینی مازاد درامد، سقف درآمد نفتی مشخص نیست.

وی تاکید کرد: تبصره 1 و 2 برخلاف قانون برنامه است و نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.

به گزارش فارس، پیشنهاد حذف تبصره های یک و سه به رای نمایندگان گذاشته شد که با حضور 213 نفر در مجموع 95 رای موافق، 52 رای مخالف و 17 رای ممتنع گرفت که به تصویب نرسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir