اقتصاد ایران در بن بست اطلاعات است

 پیش­بینی در خصوص اقتصاد چنانچه مبتنی بر اطلاعات و آمار اقتصادی نباشد، حتی اگر محقق شود که حالتی است کاملاً اتفاقی، از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. می توان با توجه به وضعیت ظاهری و با تکیه بر آگاهائیهای عمومی، به صورت کلی ارائه نظر کرد اما چنین پیش­بینی و اظهارنظری نمی­تواند پایه محکمی برای تصمیمات اقتصادی باشد. برای مثال، این که ما درشرایط تحریم هستیم و معلوم نیست این تحریمها کی به اتمام برسد یا اگر هم پایان یابد اثرات آن  در کوتاه­مدت گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد، یا روابط بین­المللی بانکی و استفاده از جریان پویای اعتبارات اسنادی و خدمات سیستم بانکی مختل شده است، یا در سالهای گذشته جذب سرمایه خارجی نداشته­ایم، یا بسیاری از پروژه­های عمرانی نیمه تمام مانده و ارزش پول ملی روند کاهشی را می­پیماید و ثبات ندارد و تورم روبه افزایش است و اطلاعاتی از این قبیل، اطلاعاتی به طور کلی اظهار می­شود و هیچ استفاده مفیدی نیز نمی­توان از این اطلاعات کرد.

در اقتصادهایی مثل  ایران که متأسفانه پیش از این که از سیاستهای اقتصادی و شناخته شده تبعیت کند، گرفتار سیاستهای غیر اقتصادی است، بعضاً تصمیماتی ناشناخته و لحظه­ای، اثراتی چشمگیر، مثبت یا منفی، دارند که لزوماً از ثبات برخوردار نیستند و حتی اگر رضایت آنی بخشی از جامعه را  تأمین کند،  تبعات ناگوارش حلاوت کوتاهش را به تلخی مبدل می­سازد. تصمیمات این چنینی، مبتنی بر مقررات و ضوابط قانونی  در راستای رفع مشکلات اساسی نیست و کسی هم  از آن  اطلاعی ندارد؛ حتی خود تصمیم­گیرندگان  نیز از قبل برای آن برنامه­ریزی نکرده­اند یا اگر هم  کرده­اند، کسی از آن آگاه نیست. آمار و اطلاعات نیز که توسط سازمانهای ذیصلاح  تهیه و تولید می­شود از شفافیت  لازم  برخوردار نیست و بیانگر وضعیت واقعی نخواهد بود.

از همه این مسایل مهمتر، یکی از پایه­های اطلاعاتی برای پیش­بینی­های اقتصادی، بودجه سالانه، میان­مدت و بلندمدت کشورها هستند که صاحب­نظران براساس آن می توانند با استفاده از ابزارهای علمی و تجربیات  اقتصادی داخلی و بین المللی اظهار نظر کنند. در این صورت  پیش­بینی با ضریب خطایی قابل  قبول که منطقی هم هست، محقق خواهد شد مگر این که  حوادث و اتفاقات غیرمترقبه­ای رخ دهد که وضعیت خاص خود را خواهد داشت. در کشور ما متاسفانه اطلاعات بودجه سالانه به صورت علمی و فنی که در همه جای دنیا مبنای تصمیمات است، در اختیار قرار ندارد و برای عموم به عنوان یاددداشتی که در جیب قرار می­گیرد معرفی می­شود و همان نیز در آخرین ایام پایان سال اعلام می­شود. علاوه بر موارد مذکور، برخی اطلاعات کلی به صورت اعتراضی نیز توسط برخی مقامات عالی رتبه  اعلام می­شود که بیش از پیش بر پیچیدگی موضوع می­افزاید؛ برای مثال، گفته می­شود که مبلغی پول به خزانه واریز نشده یا جایجایی­هایی غیر قانونی به وسیله صاحب منصبان صورت گرفته است. این قبیل  سخنان مشکلات را برای پیش­بینی چند برابر می­کند. اظهار نظرهای مقامات مسئول بانکی نیز به شدت از اعتبار افتاده و نه تنها  اعتماد کارشناسان که اعتماد عمومی را  هم سلب کرده است.

در چنین شرایطی، پیش بینی منطقی که گویای وضعیت و شاخصهای اقتصادی باشد و بتواند پایه  تصمیمات درست، بصورت علمی و تجربی قرار گیرد ممکن نیست و هیچ کارشناسی نیز بدون این اطلاعات آمادگی داشته باشد، با قدم گذاشتن  در تاریکی اعتبار علمی و تجربی خود را مخدوش نمی­سازد جز این که آرزو کند انشاءالله که  وضعیت اقتصادمان  در سال آینده بهتر از وضعیت قبلی باشد.