توسعه از پایین به بالا

اقتصاد ایرانی: قشه راه جدید اقتصاد از سوی کارشناسان اقتصادی بررسی شد و نیلی چهار مدل متفاوت نوع مناسبات دولت و بخش خصوصی را تشریح کرد:
نخست؛ «مدل اقتصادی اولیه صنعتی» (مسیر کلاسیک توسعه اقتصادی از کشاورزی به صنعت و سپس، خدمات خصوصی و تجارت خارجی) که بر اساس آن دولت نوعی «برون داد از بخش خصوصی» شناخته می شود و وظیفه عرضه کالاهای عمومی، ثبات سازی اقتصاد کلان، تنظیم نظام تامین اجتماعی و تنظیم مقررات را بر عهده دارد. در واقع در این مسیر شاهد «توسعه از پایین به بالا» هستیم و دولت نقش کلیدی در مسیر توسعه ندارد. در این مدل، بیش از توسعه، ایجاد ثبات اقتصادی همراه با فضای رقابتی از سوی دولت موضوعیت دارد و سیر این نوع مدل اقتصادی که به کشورهای اروپای غربی و آمریکا مربوط می شود، در کشورهای در حال توسعه، غیرقابل تکرار است.
دوم؛ «مدل اقتصادی در حال گذار» (وجود زیرساخت های فراوان فیزیکی + بهره وری پایین: بد توسعه یافتگی) که شامل «دولت های تحول محور» است. در این مسیر آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی، ثبات سازی و تامین اجتماعی از سوی دولت صورت می گیرد و دولت از نقش محوری برخوردار است تا مواردی مثل خصوصی سازی را اجرا کند؛ اگر چه هنوز به نقش واقعی خود در اقتصاد نزدیک نشده است. برای این مدل می توان کشورهای اروپای شرقی شوروی سابق (تغییر رژیم سیاسی) و چین (تغییر رژیم سیاست گذاری) را مثال زد.
سوم؛ «مدل اقتصادهای نوظهور» (مجموع کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هند، آمریکای جنوبی مثل برزیل و ترکیه) که برعکس مدل اول است، زیرا در این مسیر اقتصادی عکس کشورهای صنعتی، «دولت آغازگر تحولات و توسعه» شناخته می شود. این دولت ها هستند که با تقویت بخش خصوصی و پیگیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صنعت را ساخته و باعث تحول می شوند. در واقع در این کشورها شاهد بروز «توسعه از بالا به پایین» هستیم و «توسعه بخش خصوصی» بر «خصوصی سازی» تقدم دارد.
چهارم؛ «مدل اقتصادهای نفتی» (مانند ایران) که به کشورهای دارای ذخایر نفت اختصاص دارد. در این مدل، دولت به عنوان توزیع کننده منابع، اقتصاد را به هر شکلی که بخواهد اداره می کند. به طور اصولی این کشورها صنعتی نشده اند و از مکانیزم بیماری هلندی رنج می برند. وی سپس سیر تحولات اقتصادی کشور را در هفت دوره بررسی کرد. به گفته نیلی، در «دهه 30» نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشور شناخته شد که به همراه خدمات، 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرد. در «دهه 40»، صنعت دولت محور بعد از اصلاحات ارزی شکل گرفت و شهرنشینی از محل صادرات نفت خام توسعه یافت و اولین کسری بودجه در این دهه ایجاد شد.سپس در «نیمه اول دهه 50»، افزایش قیمت نفت و به دنبال آن، افزایش حجم نقدینگی موجود کشور، برای اولین بار تورم را دورقمی کرد. پس از آن، در «دهه 58 تا 67»، همزمان با اقتصاد انقلابی و جنگی، بخش های اقتصادی از جمله صنایع، حمل و نقل و توزیع کالاها دولتی شد و به دنبال وسعت پیدا کردن نقش دولت در اقتصاد، منابع اقتصادی کم شد و مخارج و بدهی های خارجی اضافه شد. در «دهه 68 تا 77» و سال های پس از جنگ هم نقش دولت در سرمایه گذاری ها افزایش و پس از آن، تورم افزایش یافت.
استاد اقتصاد دانشکده صنعتی شریف اظهار کرد: در سال های مربوط به برنامه سوم یعنی «78 تا 83»، اقتصاد با شرایط آرام تری دنبال شد و به دنبال افزایش تعامل با جهان، اصلاحات ملایم ساختاری شکل گرفت. در نهایت در دوره آخر یعنی «سال های 84 تا 91» که به عنوان دوران «اقتصاد توزیعی نفت» شناخته می شود، افزایش شدید قیمت نفت، افزایش شدید تورم، کاهش رقابت پذیری و جهش شدید نرخ ارز را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در اقتصادهای نفتی در حقیقت ارتباط یک طرفه ای بین دولت و خانوار شکل می گیرد که منجر به حذف بنگاه ها و در نهایت ایجاد اقتصاد رانتی می شود. مساله ای که رقابت را ناممکن می کند؛ موضوعی که امروز کمبود آن بیش از هر زمان دیگری در کشور احساس می شود.
نیلی یادآور شد: سیاست گذاران اقتصادی کشور باید توجه کنند که در اقتصادهای توسعه یافته، اهمیت دولت جز در موارد بحرانی در مراحل چندم است، اما در اقتصادهای نفتی، دولت به جای اینکه مردم را از طریق بنگاه های اقتصادی راضی کند، درآمد نفت را بین مردم توزیع می کند و در این کشورها، این بنگاه های اقتصادی هستند که به مراحل چندم سقوط می کنند و نتیجه آن هم شکل گیری دولت های رانت زا و رانت گیر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی همچنین تصریح کرد: منابع نفتی کشور در مقابل سایر کشورهای نفت خیز از وضعیت بهتری برخوردار است. با این وجود و با توجه به اینکه از سال 68 از طریق مکانیسم بودجه، مشوق هایی برای رشد بهره برداری بیشتر از منابع نفتی منظور شد، نتوانستیم حجم بهره برداری از منابع نفتی را کاهش دهیم.
به اعتقاد وی، تا سال 94، میزان تولید نفت از 4 میلیون بشکه در سال بیشتر نخواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم مدیریت کشور را به همین نحو امروزی ادامه دهیم، با وجود شرایط کنونی به طور قطع با بحران روبه رو می شویم. کشور نیازمند حرکتی ابتکاری و خلاقانه در مدیریت همه ابعاد است. باید بدانیم که اگر امروز مسوولان به فکر اصلاح وضعیت نباشند، شرایط آنها را مجبور به این کار می کند، مانند موضوع تعدیل نرخ ارز که نتیجه پشت گوش انداختن مکرر آن، سال گذشته مشخص شد. در ادامه «عباس آخوندی»، دیگر کارشناس اقتصادی هم، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تمایل افراد به پذیرش ریسک مسوولیتی که برعهده گرفته اند دانست و گفت: اقتصاد دچار دور باطل شده و از عادات غلطی رنج می برد که نمی توانیم به سادگی از آنها رهایی یابیم. وی تصریح کرد: این دور باطل از سوی هیچ کسی جز بخش خصوصی از بین نمی رود. مگر دولت به طور خودجوش قبول می کند از هر آنچه تاکنون داشته دل بکند و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. بنابراین، بخش خصوصی باید برای دستیابی به هدف خود به طور جدی خواسته اش را مطالبه کند. «کوروس صدیقی» هم دولت را ناگزیر به حرکت در جهت توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و بهره گیری از مشارکت بالای مردم دانست و تصریح کرد: «نوبت آن رسیده است که دولت از میزان دخالت های خود بکاهد. البته این حرف ها هیچ کدام جدید نیست و بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در تدوین برنامه آینده باید مکانیزم شفافیت و شرایط پاسخگویی دولت لحاظ شود. «احمد دوست حسینی»، عضو هیات رییسه اتاق یازرگانی تهران نیز، با بیان این نکته که دولت مدت ها است دم از تقویت بخش خصوصی می زند و بخش خصوصی مدت ها است که به دنبال ارتقای جایگاه خود در اقتصاد است، تصریح کرد: با وجود همه این حرف ها هنوز گام جدی در این مسیر برداشته نشده است؛ چرا که این سخنان از روی عادت طرح می شود و متاسفانه اقتصاد امروز دچار تله عادت شده است.