آینده اقتصاد امید بخش نیست

شواهدی که درحال حاضر وجود دارد نشان می دهد که شرایط اقتصادی درسال آینده چندان امید بخش نیست، یکی از از این شواهد رابطه بین دولت و مجلس است،هماهنگی لازم برای پیش برد برنامه های اقتصادی بین مجلس و دولت در زمان باقی مانده ی از عمر این دولت یعنی 4،5 ماهه وجود ندارد و همین مووضع بخشی از امید ما را نسبت به تحول و تغییرات به ناامیدی تبدیل می کند.

مشکل دیگری که با آن رو به رو می شویم این است که دولت بعدی مسلما با برنامه ها و شعارهای جدید خواهد آمد؛ بخشی از این برنامه ها هم برنامه های اقتصادی است و قطعا هر دولتی می خواهد برنامه های خودش را عملی کند بنابراین در سال آینده ما شاهد تغییر دربرنامه های اقتصادی میان دولت فعلی و دولت بعدی خواهیم بود که انجام این کار هم زمان نیازدارد یعنی دولت بعدی تا مستقر شود و درانجام کارها جا بیفتد و برنامه هایش را به مرحله ی اجرا برساند یک بازه ی زمانی را از دست می دهیم که این تاخیرهم تاثیرمنفی دروضعیت اقتصادی کشوربرجای خواهد گذاشت.

از سوی دیگرطبق پیش بینی کارشناس های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... اصولا آمریکایی ها به این سادگی و به این زودی از تحریم های همه جانبه و وسیع به قول خودشان «فلج کننده ی اقتصادی» دست برنخواهند داشت؛ بنابراین مشکلات ناشی از تحریم ها هم در سال آینده ادامه خواهد داشت. با این حساب اگردر سال آینده شرایط و فضا همین باشد که الان هست، که حدس خلاف این هم خیلی احتمالش زیاد نیست، به نظر من آینده خیلی امیدوار کننده نیست.

اما نباید ناامید هم باشیم چون روزنه هایی برای خارج شدن از این وضع وجود دارد. من فکرمی کنم که واقعا و بدون هیچ گونه شعاری باید سال آینده دست بخش خصوصی را دراقتصاد ببوسیم و دست یاری به سوی آن ها دراز کنیم و بخواهیم که به کمک دولت بیایند. البته اگربخواهیم این اتفاق بدون هیچ شعاری عملی شود باید سیاست های جدید اقتصادی تدوین کنیم و شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کنیم. به نظرم لازم است در سیاست های بخش بیمه ای، تسهیلات بانکی، صدورمجوز تاسیس واحدهای  صنعتی و تولیدی تجدید نظر کنیم.

پیشنهاد من این است که به بخش خصوصی اعتماد کنیم و واقعا گام هایی عملی دراین زمینه برداریم، نه این که فقط موضع سیاسی بگیریم و شعار بدهیم. در حال حاضربرای راه اندازی یک واحد صنعتی وتولیدی نیاز به 17 تا مجوز داریم، کسی که  بخواهد یک کاررا پایه گذاری کند باید 17 تا اداره ی دولتی برود تا بروکراسی اداری را پشت سربگذارد. سیستم و ساختاراقتصادی و اداری در حال حاضر به شکلی است که مشکلات جدی برای بخش خصوصی ایجاد می کند، اگرتغییری دربروکراسی اداری انجام نشود همه ی حرف هایی که ما درباره ی حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری بیان می کنیم فقط شعار است و ای کاش همین شعارها را هم نمی دادیم.