بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 خرداد 1392      11:54
بررسی تاثیر شاخص اقتصاد بر انتخابات در گفتگو با محمد نهاوندیان

نگذاریم تلاطمات سیاسی، اقتصاد را گروگان بگیرد

نامزدها از مسابقه وعده‌های غیرعملی اجتناب کنند/ انتخابی مطلوب است که اثر سیاست را در اقتصاد کاهش دهد/ سوالات اقتصادی بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده

تغییر شرایط اقتصادی به اصلی ترین شعار کاندیداهای ریاست جمهوری بدل شده استوضعیت نابسامان شاخص های اقتصادی و دشواری های ارزی موجب شده تا هر کدام از کاندیداها و همراهانشان بیشترین وقت خود را برای تدوین برنامه های اقتصادی صرف کنند. اینکه متغیر اقتصاد تا چه میزان می تواند در نتیجه انتخابات مؤثر باشد موضوعی است که می توان بیشتر روی آن تامل کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت وگو کرده ایم. این اقتصاددان اصولگرا که چند روز پیش شایعه همکاری اش با یکی از ستادهای انتخاباتی را تکذیب کرد، موضوع اقتصاد را در شرایط حاضر اصلی ترین چالش دولت آینده دانست. نهاوندیان تأکید کرد انتخابی مطلوب خواهد بود که اثر فاکتور سیاسی و نقش دولت را در رشد و بالندگی اقتصادی کشور کمتر کند نه بیشتر.

در این مقطع و در شرایط خاص اقتصادی، فکر می کنید متغیراقتصاد چه تأثیری در روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد؟

واقعیت این است که در شرایط امروز کشورمان هیچ رویکرد و نگاهی نمی تواند و نباید از موضوع اقتصاد بی تفاوت عبور کند. این اهمیت از دو منظر سایه خود را بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گسترانده است؛ نخست اینکه معیشت مردم طی سال های اخیر دستخوش مشکلاتی شده و برنامه ریزی برای خارج ساختن مردم از این وضعیت به ضروری ترین اقدام هر دولتی تبدیل شده است. از سوی دیگر نیز شرایط اقتصاد ایران در لایه کلان به گونه ای بوده که تغییر سیاست ها و رویکردها در این لایه نیز غیرقابل مناقشه است. در این میان شرایط بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این بخش بیش از همه نیازمند توجه دولتمردان است. البته بررسی عملکرد و موضع گیری های بخش خصوصی در سال 91به وضوح نشان می دهد که فعالان این بخش در سال دشوار گذشته توانسته اند با تدبیر و تحمل، چالش های جدی ای را که در حوزه اقتصاد ایجاد شده بود، پشت سر بگذارند. مرور اقدامات انجام گرفته توسط اکثریت قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی گویای این واقعیت است که این قشر از جامعه در حوزه کاهش آثار تحریم ها تلاش فراوانی مبذول داشتند و خوشبختانه توانستند با تدابیر گوناگون و استفاده آگاهانه از سرمایه ارتباطات مویرگی خود در سراسر دنیا، استفاده و نقش بی بدیلی در کاستن از آثار تحریم ها ایفا کنند.

با این حال اما نمی توان و نباید از دولت آینده انتظار نداشت حداقل های لازم را برای فعالیت کم هزینه تر بخش خصوصی فراهم نیاورد چرا که فعالان این بخش با وجود تلاش های فراوان، آسیب های زیادی نیز از تغییر مدام سیاست ها و اتخاذ رویکردهای غیرکارشناسی متحمل شده اند که کارایی و بهره وری سرمایه آنان را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر در سال گذشته شاهد بودیم که فعالان بخش خصوصی و تشکل های نماینده آنان، تلاش های مسئولانه و دلسوزانه ای را برای تعدیل و اصلاح برخی از تصمیمات و سیاست های داخلی مبذول داشتند؛ تلاش هایی که خوشبختانه در موارد متعددی با توفیق همراه بود. در همین حال به نظر می رسد فعالان بخش خصوصی با بهره گیری از فرصت مغتنم نامگذاری

سال 91به عنوان سال حمایت از تولید ملی هم از فرصت اعلام سال به عنوان سال تولید ملی، گام های بلندی در تبیین فرهنگ حمایت و ارج نهادن به تولید ملی بردارند و از دیگر سو نیز با خوشه چینی از توجه عمومی به مقوله کار و سرمایه ایرانی، فضای تعامل با دستگاه های حکومتی خصوصا قوای سه گانه را بسط و عمق دهند تا به این ترتیب بتوانند در ارائه مشورت به دستگاه ها و نهادهای حکومتی، پایش عملکرد قوای سه گانه و تولید محتوای مشورتی، کارویژه اصلی خود را که همانا پیگیری اصلاح ساختار اقتصادی کشور است به شکل بهتری دنبال کنند.

به این ترتیب نظر شما این است که اقتصاد باید اصلی ترین اولویت نامزدها برای ارائه برنامه هایشان باشد؟

یکی از اولویت های ضروری قطعا اقتصاد است. توجه داشته باشید که تکاپوها و تلاش های بخش خصوصی همگی در شرایطی انجام گرفته است که همزمان با پایان سال 91، آمار و گزارش های متعددی از شرایط اقتصاد کشور دریافت کردیم؛ گزارش هایی که در برخی موارد مانند توفیقات صادرکنندگان در افزایش حجم و ارزش صادرات کشورمان، شادی آفرین و گاه مانند آمار تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی، تأسف آور و دغدغه آفرین است اما آنچه در مواجهه با هر دو دسته از این گزارش ها باید سرلوحه و چراغ راه مسئولان و فعالان اقتصادی قرار گیرد، روبه رو شدن شجاعانه و داهیانه با واقعیت های اقتصاد کشور است تا به این ترتیب بتوان در راستای تحقق شعار امسال یعنی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گام برداشت. این اقدام اما بی تردید بستری است برای نقش آفرینی در سالی که حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گذاشته شده است. در گام بعدی باید اولا از توجه مجدد به مقوله کار و سرمایه ایرانی تحت عنوان حماسه اقتصادی تقدیر و تشکر کرد؛ چراکه نشان دهنده توجه مقام معظم رهبری به نامه ای است که در پایان سال گذشته به امضای رؤسای اتاق های کشور برای ایشان ارسال شده بود. تقدیر عملی و ناظر بر نتیجه از تداوم توجه به کار و سرمایه ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکت از لفظ به معناست؛ یعنی باید با مداقه از ترکیب انتخاب شده برای نام سال 92اینگونه نتیجه بگیریم که در تصمیم سیاسی هم که قرار است توسط مردم بزرگ ایران گرفته شود، توجه به بعد اقتصادی بسیار مهم است؛ چراکه حماسه اقتصادی بخشی از حماسه سیاسی به حساب می آید. نکته مهم دیگر هم توجه به عناصر مقوم حماسه است؛ به نظر می رسد تمرکز بر 2رکن در عنصر حماسه، شایسته و بایسته است؛ نخست شور و شوق و دیگری عمومیت داشتن و مردمی بودن آن.

به نظر شما اصلی ترین ملاک تصمیم گیری برای رأی دهندگان باید توانایی نامزدها در حوزه اقتصاد باشد؟

نکته مهم این است همانگونه که از نامگذاری سال برمی آید، باور داشته باشیم که نمی توان با دلسردی و ملامت، حماسه آفرید؛ بنابراین اگر قرار است حماسه ای آفریده شود آن هم از جنس اقتصاد، باید با شور و شوق کار کرد؛ شور و شوقی که از ارزش ها برمی خیزد. از این رو است که تنها درصورتی می توانیم به خلق حماسه در عرصه اقتصاد امیدوار باشیم که پیوندی عمیق میان ارزش های والای انسانی و الهی با اقتصاد و در حوزه اقتصاد، ایجاد کنیم. از سوی دیگر باید متذکر این واقعیت باشیم همانگونه که حضور و مشارکت واقعی و پررنگ مردم، لازمه خلق حماسه سیاسی است، حماسه ای اقتصادی آفریده نمی شود مگر اینکه اجازه دهیم همان مردم به صورت واقعی در امور و فعالیت های اقتصادی نیز مشارکت کنند؛ چرا که شاخص حماسه اقتصادی، میزان مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و این همان چیزی است که اصلاح ساختار اقتصاد ایران را می طلبد. در این رابطه از مردم، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مدیران اقتصادی، توقع می رود در دایره اثرگذاری پیرامون خود اعم از خانواده، سازمان، شرکت، کارگاه تولیدی و سایر بخش ها، حماسه آفرین باشند حتی با حفظ یا افزایش اشتغال موجود، نوآوری در تولید، بالا بردن کیفیت، سرمایه گذاری جدید و... .

به نظر شما برنامه های اقتصادی نامزدها برای برون رفت از شرایط فعلی باید چگونه و بر چه اساسی طراحی شود؟

از دولت آینده انتظار می رود که بسترهای لازم برای این حماسه آفرینی ها را فراهم آورد. متولیان فرهنگ نیز باید فضای ارزشی جامعه را به سمت تقدیر از حماسه آفرینی های فعالان اقتصادی سوق دهند. همین نقش بسیار مهم البته ایجاب می کند که تمامی ما خصوصا فعالان اقتصادی به مصداق دیگر حماسه آفرینی در سال 92یعنی حماسه آفرینی سیاسی با مشارکتی هوشمندانه در انتخابات پیش رو توجه کنیم. واقعیت این است که انتخاب رئیس جمهوری می تواند برای 4 و بلکه 8 سال آینده، تأثیر عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از این رو دلسوزان اقتصاد کشور نمی توانند و نباید نسبت به این موضوع بی توجه باشند.براساس همین اهمیت باید قبل از اینکه وارد بحث برنامه های اقتصادی دولت آینده بشویم، این سؤال را مطرح کنیم که آیا قرار است دولت آینده، میزان اثرگذاری سیاست بر اقتصاد را بیشتر کند یا کمتر؟

آیا ما در روند آینده می خواهیم اقتصادمان را به سمتی ببریم که تلاطمات سیاسی مرتبا اقتصاد ما را گروگان بگیرد یا اینکه اقتصاد ما می خواهد چنان اقتصاد بالنده ای باشد که از آن عزت و استقلال سیاسی حاصل شود؟ بی تردید انتخابی مطلوب خواهد بود که اثر فاکتور سیاسی و نقش دولت را در رشد و بالندگی اقتصادی کشور کمتر کند نه بیشتر. طبعا در چنین انتخاب اثرگذار و تعیین کننده ای، کارشناسان و فعالان اقتصادی وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند و آن نقش، کمک کردن به انتخاب آگاهانه مردم است؛ انتخابی که بتواند از اقتصاد ما پیام عزت و استقلال را استخراج کند؛ بنابراین باید تا قبل از انتخابات، نقد و ارزیابی سیاست های اقتصادی در دستور کار اصلی کشور قرار بگیرد. این مهم بر عهده فعالان و کارشناسان اقتصادی است. گرچه این انتخاب، انتخابی سیاسی است اما یکی از اصلی ترین ملاک ها باید نقد و ارزیابی سیاست های اقتصادی باشد. جامعه ما جامعه فرهیخته ای است. فرهیختگان کشور باید تذکر بدهند. مسئله سازی ها و حاشیه سازی های بی حاصل و بیهوده، ذهنیت آگاه جامعه را نباید از پرداختن به مسائل اصلی بازدارد.

 

مسائل اصلی اقتصاد ما چیست؟

بدون شک تورم و بیکاری ازجمله مسائل اصلی اقتصاد کشور ماست؛ بنابراین مردم باید بدانند که دولت و رئیس جمهور آینده تحلیلش از علت تورم چیست؟ تحلیلش از علت بیکاری چیست؟ اگر کسی مسئولیت بگیرد که اصلا تحلیل روشنی نداشته باشد و آرمان ها و آرزوهای متناقض مطرح کند، مشکلات ما رو به حل نخواهد رفت.

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی چه انتظاری از رئیس جمهور آینده برای حل مشکلات اقتصادی دارند؟

ما به عنوان تشکل های اقتصادی می توانیم هم ارائه سؤال کنیم و هم ارائه طریق. از این رو مجموعه پیشنهادهایی به عنوان نقشه راه و برنامه عمل برای دولت محترم آینده تقدیم می کنیم. بعضی از سؤالات و موضوعاتی که باید مورد تأکید قرار بگیرد را در اینجا اعلام می کنم:

نخست، اجتناب از مسابقه وعده های غیرعملی. این آفتی است که می تواند در 2 ماه پیش رو کشور را باز در چنبره جدیدی از مشکلات وارد کند. وعده های غیرعملی 2 اثر دارد؛ یکی اینکه به علت عدم امکان تحقق، در ملت دلسردی و ناامیدی ایجاد می کند. اثر دوم هم این است که آن وعده غیرعملی تحقق پیدا نمی کند و مسئول وعده دهنده فکر می کند با قانون شکنی و قانون گریزی باید برای تحقق آن وعده توجیه پیدا کند که حاصل قانون گریزی، خودکامگی است که کشور ما خاطره های بسیار تلخی از دوره های گذشته خودکامگی دارد.

دومین مطالبه، مطالبه راهکار به جای شعار است. کشور ما شعار کم ندیده و کم نشنیده است؛ بنابراین خوب است که در این دوره کاندیداهای ریاست جمهوری راهکار ارائه دهند و تشریح کنند که تحلیلشان از این مشکل چیست و راهکاری که برای حل آن درنظر دارند، چیست؟ اثبات کند که همه تجارب گذشته را می داند، می خواند، بهره می گیرد و استفاده می کند.

رئیس جمهور آینده باید نحوه تعامل خودش با فعالان اقتصادی را توضیح بدهد. چگونه تعاملی با فعالان اقتصادی در برنامه کار او تعریف شده است؟آیا ایجاد محیط مساعد کسب و کار را در سرلوحه وظایف خودش می داند و می شمارد یا نه؟ آیا به نهادسازی های جدید نظام ازجمله شورای گفت و گو احترام می نهد و بهره می گیرد یا نه؟


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir