بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 18 خرداد 1392      10:47

کلوپ یورو 18 عضوی شد/تازه واردی با شاخص های مثبت

عضو تازه‌وارد منطقه یورو از شاخص‌های مثبت و رو به رشدی برخوردار است.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گزارش مثبتی از تقاضای لتونی برای ورود به منطقۀ یورو ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی لزاکو قرار است لتونی در سال 2014 به عنوان هجدمین عضو به منطقۀ یورو بپیوندد و پول ملی خود را از "لت" به یورو تغییر دهد. پیشتر استونی در سال 2011 به یورو پیوسته بود.
لتونی با نرخ تورم 1.3% و کسر بودجه 1.2% تولید ناخالص داخلی و بدهی دولتی 40.7% تولید ناخالص داخلی همۀ شرایط لازم برای الحاق به پول واحد اروپایی را دارد؛ مسئله ای که بانک مرکزی اروپا نیز آن را تأئید کرده است. گفتنی است لتونی با نرخ کاملا معقول 3.8% وام دریافت کرده است.
لتونی، کشور کوچک حوزۀ بالتیک با 2.2 میلیون جمعیت، معیارها و شاخص های مورد نظر بروکسل را نیز دارد. بعد از یک شوک بزرگ مالی و اقتصادی در سال 2008 که تولید ناخالص داخلی را تا 20% کاهش داد، این کشور تقاضای وام 7.5 میلیارد یورویی را از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی و همسایگان اروپایی اش مطرح کرد. تعدیل کارکنان و کاهش حقوق ها از جمله سیاست هایی بود که لتونی برای مقابله با بحران اقتصادی و احیای رشد در پیش گرفت.
این کشور توانست کسر بودجۀ خود را از 9.8% تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 1.2% و نرخ بیکاری را از 21% به 13.7% (در ماه آوریل) برساند. دولت لتونی توانسته در سال 2012 بالاترین رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را به ثبت برساند (5.6+%) و از همه مهمتر اینکه تنها 60% از بستۀ کمک دریافتی خود را استفاده کرده و سه سال جلوتر آن را به صندوق بین المللی پول بازگردانده است.
ماه گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که لتونی از جمع کشورهای با کسر بودجه بالا خارج شود. با این حال به رغم همۀ این پیشرفت ها و شاخص های مثبت، لتونی هنوز دارای سطحی از فقر است و تولید ناخالص داخلی این کشور به ازای هر نفر معادل کشورهایی همچون رومانی و بلغارستان است. از این رو اتحادیه اروپا با یادآوری این مسئله که 40% از جمعیت لتونی در معرض فقر قرار دارند، از ریگا درخواست کرده است که اصلاحات اجتماعی خود را گسترش دهد. به خصوص آنکه نرخ ریسک فقر در سال 2012 اندکی در لتونی افزایش یافته و این بدان معناست که رشد اقتصادی در لتونی به طور اتوماتیک منجر به کاهش فقر نشده است، از اینرو اعمال سیاست های اصلاحاتی ضروری به نظر می رسد.
جمعیت شکننده و تورم بالا
نگرانی که هم اکنون وجود دارد افزایش تورم متعاقب ورود به منطقۀ یورو و تأثیر آن بر جمعیت شکنندۀ لتونی است. با در نظر گرفتن این مسئله که نیمی از اعتبار و دارایی های موجود در بانک های لتونی متعلق به افرادی است که خارج از لتونی زندگی می کنند، به خصوص از کشورهای جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی، ممکن این مسئله تبعاتی به همراه داشته باشد از جمله کاهش اعتبارهای مذکور. با این حال آندریس ویلکس، وزیر دارایی لتونی در این باره اعلام کرده است که نرخ دارایی خالص بانکها به 16 تا 20% می رسد و بخش بانکی نیز متناسب است و همانند قبرس 130% تولید ناخالص داخلی نیست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir