بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 19 خرداد 1392      12:51
چرا مجلس از نرخ گذاری ارز طفره می رود؟

دفاع از بازگشت سیاست گذاری ارزی به بانک مرکزی

احمد میرمطهری / دبیرکل اسبق بورس تهران: در این شرایط که با تلاطمات ارزی مواجه هستیم این کار به مصلحت کشور نیست هرچند این تصمیم رئیس کل بانک مرکزی را از پاسخگویی در زمینه التهابات ارزی نجات می دهد

واگذاری اختیار قیمت گذاری ارز به شورای پول و اعتبار اتفاق مثبتی در سیاست های پولی کشور تلقی نمی شود. اینکه یک نهاد اصلی با 50 سال سابقه تصمیم گیری در این زمینه که شرایط سخت تر و بحرانی تری را در دوره های گوناگون تجربه کرده است را سلب اختیار کنیم. و آن را به شورایی ببریم که رئیس بانک مکزی یکی از اعضای است و دیگران نیز در آن هم حق رای دارند، منطقی به نظر نیست چراکه این اعضا می توانند تصمیمات را به سمتی که مغایر با دیدگاه های ارزی بانک مرکزی است، هدایت کنند.

در این شرایط که با تلاطمات ارزی مواجه هستیم این کار به مصلحت کشور نیست هرچند این تصمیم رئیس کل بانک مرکزی را از پاسخگویی در زمینه التهابات ارزی نجات می دهد اما به این سمت می رویم که نقش بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی، اصلی ترین مرجع مبارزه با تورم، بزرگترین منبع تامین کننده منابع مالی و ناظر بانک های تجاری، خصوصی و تخصصی را کمرنگ تر و موضوع به کمیته ها و شوراهای جانبی هدایت می شود که هیچ کدام به اندازه یک نهاد ریشه دار، پاسخگو نیستند.

درست است که استقلال بانک مرکزی در این دولت از دست رفته اما عمر دولت دهم رو به پایان است و نباید با این تصمیم به طور کلی این وظیفه ذاتی بانک مرکزی را به نهادی دیگر داد چراکه بدنه کارشناسی بانک مرکزی بیشترین توان را برای اینگونه سیاست گذاری ها دارد.

بعد از یک سال مواجهه با تلاطمات ارزی و کاهش ارزش پول ملی که اقتصاد ایران به طور ناخودآگاه و یا خودآگاه به سمت دلاری شدن پیش می رود و مبنای محاسبه همه چیز دلار می شود و در شرایطی که با کاهش درآمد نفتی مواجه هستیم و این موضوع ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نوسانات قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی ادامه دارد، این تصمیم درست نبوده و بازگشت آن از شورای نگهبان می تواند به اصلاح آن ختم شود.

اینکه نمایندگان به دلیل عملکرد دولت فعلی در اعمال نفوذ به بانک مرکزی این تصمیم را گرفته اند نیز چندان منطقی نیست چراکه نفوذ دولت در شورای پول و اعتبار هم کم نیست و اکثر اعضای آن دولتی هستند.

اگر این واگذاری اختیار در ابتدای دوره یک رئیس جمهور اتفاق بیفتد تا حدی قابل دفاع است اما در پایان دوره ریاست جمهوری که قرار است تا دو ماه دیگر دولت جدیدی شکل بگیرد نمی توان به خاطر دو ماه، صورت مسئله را پاک کرد و یک نهاد قدیمی کارشناسی معتبر با نیروی کارشناسی ورزیده را کنار گذاشت که اگر فردا بخواهد دوباره این تصمیم برگردد مشکلاتی در پیش داشته باشد. هر رئیس کل بانک مرکزی در هر دولتی سر کار بیاید از واگذاری اختیار تعیین نرخ ارز در شورای پول و اعتبار استقبال خواهد کرد، چراکه می تواند از این طریق از پاسخگویی در برابر رخدادهای ارزی بگریزد در حالی که باید طوری عمل کنیم که تمام ارکان اقتصادی و مسوولان اقتصادی نسبت به مسائل پاسخگو باشند.

در حال حاضر وضعیت ارزی خاصی در کشور حاکم است که تصمیم گیری در این مورد را دشوار کرده است. در این شرایط بعید می دانم ابزار کافی برای تک نرخی کردن ارز وجود داشته باشد. در این شرایط نرخ های متفاوت ارز فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است تلاطم در ارائه ارز به واردات، بازار را با چندگانگی مواجه ساخته است. بازار دارو و کالاهای اساسی با مشکلاتی مواجه شده است و تامین نیازهای کارخانجات نیز در تلاطم ارزی با دشواری همراه است در این شرایط رفتن به سمت ارز تک نرخی مطلوب است اما باید این کار با مراقبت از ارزش پول ملی انجام شود. نمی توان نرخ دلار را 3 هزار و 500 تومان اعلام کرد و به کاهش ارزش پول ملی، بی توجه بود. این تصمیمات در زندگی تک تک مردم اثر می گذارد ضمن اینکه در سیاست ها و اهداف  بلندمدت داریم که باید به ذخایر ارزی کافی، افزایش صادرات، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی توجه داشت. باید با توجه به خواسته های ملی که خواسته های مردم است عمل کرد. باید احتیاط کنیم که چه نرخی را برای دلار اعلام کنیم به همین دلیل مجلس از تعیین نرخ دلار طفره رفته برای اینکه همه می دانند اگر یک نرخ برای ارزش دلار اعلام شود تبعاتی در ارزش پول ملی خواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir