ما از رئیس جمهور چه می خواهیم؟

یکی از نکات کلیدی برای موفقیت رئیس جمهور آینده، پرهیز از ارایه وعده­های غیرعملی و کارشناسی است. وعده هایی که تا به امروز آسیب­های کلان و جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده است.

تا پیش از این تصور می­شد که بسیاری از مدیران و تصمیم گیران حوزه اقتصاد از سوی کارشناسان اطلاعات غلط و ناقصی را دریافت کرده و همین امر منتهی به ارایه وعده­های نادرست اقتصادی می شود، اما با گذشت زمان و انتشار نامه استادان اقتصاد و کارشناسان امر و هشدارهای اقتصادی ارایه شده، مشخص شد که برخی از اشخاص در حوزه علم و عمل بنا به سلایق شخصی خود رفتار کرده و برای این افراد، انزوای عقل و علم حاکم بوده است. آنها آگاهانه و نه به این دلیل که اطلاعات ناقص و اشتباهی را دریافت می­کردند، بلکه به این دلیل که این علم و این اطلاعات را قبول نداشتند، تصمیمات شخصی و وعده­های غیر عملیاتی ارایه می­دادند.

تصمیم گیری­های اتخاذ شده در این چند سال، وعده­های ارایه شده و ناقص مانده و گاه آسیب رسان گواه این ماجرا است که بسیاری از مقامات دولتی با علم به این که می دانند چه می­گویند و چه وعده می­دهند، آگاهانه خلاف جریان علم اقتصاد و عقل جمعی نظر داده و تصمیم گیری کرده­اند. نکته قابل ذکر دیگر این که بسیاری از مدیران مورد نظر بدون توجه به نظرات کارشناسان، صاحبنظران و مبانی علم برای اقتصاد و تولید این کشور تصمیم گرفته اند. چرا که براین باور هستند که علوم اقتصادی موجود در کشور و قوانین جاری، برگرفته از علوم غربی بوده و آنها سعی دارند تا خودشان براساس اصول مورد قبول خود به توسعه علم پرداخته و مبنای فعالیت­های اقتصادی و تولیدی و تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی کشور را بر همین اساس قرار داده­اند.

طبیعی خواهد بود که در چنین جریانی، باب گفتگو و تعامل برای توسعه کشور بسته می­شود. در شرایطی که برخی از این مدیران کمترین اعتقادی به یافته های علمی روز نداشته و براین باورند تنها علمی که توسط خودشان تولیدشده باشد قابلیت اجرا دارد نمی­توان شاهد بروز اتفاقات نادرست اقتصادی و  بهم ریختگی مالی در کشور نبود.

در یک جمله صریح می­توان اذعان داشت که در چند سال اخیر ما شاهد انزوای علم و عقل بوده­ایم. تعطیلی علم از این منظر که به هیچ کدام از نامه­ها و هشدارهای علمای اقتصاد کشور در این دوره پاسخی داده نشد و و انزوای علم که شاهد تعطیلی نهادهای عقل جمعی همچون شورای عالی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دور انداختن برنامه چهارم توسعه هستیم.

شواهد نگران کننده ای از عدم توجه به بودجه­های مصوب سالانه مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارش­های دیوان محاسبات کشور وجود دارد. هر سال دیوان محاسبات کشور از بلاتکلیفی معادل ده میلیارد دلار در بدنه دولت گزارش داده است. آیا این شواهد غیر از این است که دولتمردان ما در تمام این سالها به علم و عقل بی توجهی نشان داده و نظرات شخصی خود را حاکم بر تصمیم گیری های کلان اقتصادی کرده اند.

اما با پیش فرض خوشبینانه و این که رئیس جمهور آینده پایبند به علم و عقل و خرد جمعی بوده و با اتکا بر نظر کارشناسان و صاحبنظران، برنامه­های اقتصادی خود را تدوین و تعریف کرده و از ارایه وعده­های اقتصادی غیر کاربردی دوری خواهید گزید، به نظر می­رسد که احترام و اتکا و توجه به سه قانون مادر کشور بیش از هر امر دیگری قابل توجه باشد. نخست توجه به مفاد و سیاست­های اصل 44  قانون اساسی دوم مدیریت خدمات کشوری و سوم برنامه 5 ساله توسعه کشور است که به طور یقین کارشناسان بسیاری برای تدوین این قانون­های مادر وقت گذاشته و بهترین­ها را ارایه داده­اند.

رئیس جمهور آینده برای این که بتواند اقتصاد کشور را از شرایط کنونی خارج و به سوی تحول هدایت کند بایستی به این قوانین متعد بوده و به صورت گزینشی و شخصی عمل و رفتار نکند. تا آنجا که چندی پیش مقام معظم رهبری فرموده بودند با اجرای سیاست­های اصل 44 قانون اساسی من انتظار یک انقلاب اقتصادی را داشتم. اما این که این انقلاب با داشتن چنین قانون خوبی چرا متحقق نشده به همان رفتارهای سلیقه­های مدیران اقتصادی کشور باز می­گردد.