ضرب الاجل بنزینی دولت جواب نداد

به نظر می رسد قدمت استفاده از شگرد سوخت گیری با کارت های اجاره ای سوخت توسط قاچاقچیان به بیش از یکسال می رسد چرا که در نیمه دوم سال گذشته وقتی مسئولان دولتی از این شیوه سواستفاده از کارت های هوشمند خبر دادند، قاچاقچیان به صورت کاملا سازمان یافته به این کار اقدام می کردند.

این سازمان دهی دقیق در یک هفته و یک ماه پیش از آن ایجاد نشده بود بلکه از ماهها هماهنگی و کار مستمر خبر می داد.
البته این سازمان دهی غیرقانونی در نقطه مقابل سازمان دهی بخش های دولتی را برای مقابله در پی داشت.

مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اردیبهشت ماه از بسیج 3 ارگان دولتی برای مقابله با قاچاق سوخت خبر داد و اظهار داشت: شناسایی کارت های اجاره ای سوخت را مجدانه پیگیری می کنیم.

پس از آن اولین برنامه جدی اجرایی نهادهای دولتی برای مبارزه با قاچاق سوخت با استفاده از کارت های اجاره ای، اعلام ضرب الاجلی 20 روزه برای جمع آوری کارت های اجاره ای گازوئیل توسط صاحبان این کارت ها و ابطال کارت های اجاره ای گازوئیل از ابتدای تیرماه بود. 
 
کشکولی با بیان اینکه در صورت مشاهده استفاده از کارت های سوخت اجاره ای نفت گاز در جایگاه ها، این نوع کارت ها ابطال می شوند، اظهار داشت: از اول تیر ماه تمامی کارت های سوخت خودروهای دیزلی که به صورت اجاره ای در جایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند غیرفعال شده و از رده خارج می شوند.

با وجود اینکه دو هفته از اعلام این اتمام حجت دولت با متخلفان می گذرد اما شنیده ها حاکی از ادامه سوخت گیری با کارت های اجاره ای گازوئیل و بنزین است. به نظر می رسد متخلفان می خواهند از زمان باقی مانده حداکثر بهره برداری را بکنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این خصوص تصریح کرد: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به طور ادواری جایگاه ها را مورد بازرسی قرار می دهند و هم وطنان گرامی نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را به صورت حضوری با بازرسین اعزامی ویا با شماره تلفن 09627 در میان بگذارند.

باید دید آیا با شروع چهارمین ماه سال و جمع آوری کارت های اجاره ای، قاچاق گازوئیل که در بین تمامی فرآورده های نفتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده کاهش می یابد یا شگردی جدید در دور زدن قانون از سوی فعالان قاچاق سوخت رونمایی می شود.