عقلانیت به اقتصاد بازگردد

یک کارشناس اقتصادی اولویت های اقتصادی دولت آینده را چنین برشمرد: آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد، بازگشت عقلانیت و منطق به تصمیمات است. انتظار می رود سیاست های اقتصادی با عقل طراحی شود.

مهدی تقوی به اقتصاد ایرانی گفت: سیاست های اقتصادی قبل از آنکه اتخاذ شود باید سنجیده شود. باید به نوعی هزینه و فایده کرد تا سیاست هایی که بازدهی مثبت دارند، اتخاذ شود. در سیاست هایی مانند هدفمندی یارانه ها باید به تبعات تورمی آن که بیکاری را نیز به همراه داشته توجه شود.

این اقتصاددان چنین ادامه داد: دولت آینده باید تلاش خود را در حوزه دیپلماسی برای کاهش فشار تحریم های اقتصادی بکار ببندد. این موضوع به شکل مستقیمی با ارز ارتباط دارد. در شرایط فعلی حل مسائل ارزی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است که دولت یازدهم باید در این زمینه اقدامات مثبتی را انجام دهد.

همچنین حیدر مستخدمین حسینی در مورد اولویت های اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت آینده باید در اولین قدم توجه خود را به حوزه اقتصاد کلان و شاخص های اصلی آن معطوف کند. شاخص رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تورم، اولین مباحثی است که باید به آن توجه داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید در دو بخش سیاستگذاری و نظارت، تغییراتی ایجاد کند. این دو حوزه، دستگاهی را نیاز دارد که بتواند هر دو موضوع را مدیریت کند تا رئیس جمهور به طور مستقیم در گیر این مسائل نشود. به همین دلیل احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید در اولویت کاری باشد.

وی افزود: رئیس دولت از شهریور ماه کار خود را آغاز می کند که در کوتاه مدیت ایجاد سازمان مدیریت و به تبع آن مباحث مربوط به شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد تا جرقه های اولیه برای اصلاح امور اقتصادی در نیمه دوم سال جاری زده شود و سپس با نوشتار و تنظیم بودجه منسجم برای سال 93 بتواند برنامه های اصلی را در سال 93 اجرا کند.