رییس‌جمهوری جدید با شورای رقابت چه می‌کند؟

در حالی که عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو نارضایتی همزمان مصرف کنندگان و خودروسازان را به دنبال داشته است با پایان کار دولت فعلی مشخص نیست که رییس جمهوری جدید چه رویکردی در برابر این شورا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا شورای رقابت از اواخر بهمن ماه سال گذشته با وعده کاهش قریب الوقوع قیمت خودرو به حوزه قیمت گذاری این محصولات وارد شد.

با این حال پس از گذشت حدود چهار ماه از آن زمان از یک سو مطالبات مردم برای کاهش قیمت خودروها محقق نشده و از سوی دیگر قیمت برخی از خودروهای پرطرفدار داخلی مانند تندر 90 هنوز تعیین نشده است.

در این شرایط برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند که رییس جمهوری جدید باید با شورای رقابت به دلیل نوع عملکردش در صنعت خودرو برخورد کرده و در راستای کنار گذاشتن این شورا از تصمیم گیری های صنعت خودرو حرکت کند.

داوود میرخانی رشتی - مشاور انجمن خودروسازان ایران - در این زمینه می گوید: متاسفانه تنها حاصل عملکرد شورای رقابت در صنعت خودرو، تعداد زیادی قطعه ساز است که یا ورشکسته شده و یا با حداقل ظرفیت ممکن فعالیت می کنند.

وی ادامه می دهد: این موضوع موجب شده تیراژ تولید قطعات خودرویی در کشور بیش از پیش کاهش یافته و شاهد رشد مجدد قیمت خودروها در بازار آزاد آزاد باشیم.

میرخانی رشتی خاطرنشان می کند: بنابراین دولت جدید باید شورای رقابت را به دلیل عملکرد چند ماهه اش در این صنعت بازخواست کند زیرا این شورا نه تنها نتوانست باعث کاهش قیمت خودرو شود بلکه از آن سو نیز موجب شد صنعت خودرو با بحران جدیدی به نام فروش و نقدینگی مواجه شود.

ساسان قربانی - دبیر انجمن قطعه سازان ایران - نیز در این زمینه می گوید: از نظر ما شورای رقابت زمانی حق داشت وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شود که پیش از آن دستورالعمل قیمت گذاری مواد اولیه انحصاری تولید خودرو مانند فولاد، مس و آلومینیوم را تدوین کرده باشد.

وی با بیان این که منطقی نیست قطعه سازان مواد اولیه را بر اساس نرخ دلار آزاد خریداری کرده و محصول نهایی را به قیمت دلار مبادله ای بفروشند، تصریح می کند: اما شورای رقابت چنین توقعی از قطعه سازان دارد. توقعی که موجب ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای قطعه سازی شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه می دهد: بنابراین فکر می کنم که دولت جدید باید به این موضوعات رسیدگی کرده و دست شورای رقابت را از صنعت خودرو و قطعه کوتاه کند.

قربانی خاطرنشان می کند: کسی مخالف نظارت بر عملکرد صنعت خودرو و حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست اما این نظارت ها نباید به گونه ای صورت گیرد که هم حقوق مردم ایفا نشده و هم صنعت خودرو به ورشکستگی کشیده شود.