اتاق بازرگانی برای وزارتخانه های اقتصادی برنامه می نویسد

نایب رئیس اتاق ایران در جمع اعضای کمیسیون کشاورزی این اتاق گفت: یکی از کارهایی که انجام آن به کمیسیون های تخصصی اتاق واگذار شده است، تهیه و تنظیم برنامه های پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم است.

پدرام سلطانی ضمن ابراز خرسندی از انتخاب رئیس جمهور دولت یازدهم، روحیه نشاط و امیدی که در کشور و جامعه به وجود آمده را حاصل یک اتفاق تصمیمی و نه یک اتفاق تقویمی دانست و خاطر نشان کرد: مردم ایران در این انتخابات، به جهت فعلی که خود انجام داده اند و نتیجه ای که از آن گرفته اند خوشحالند.

او با تاکید بر این نکته که « همه به خصوص فعالان اقتصادی باید از این سرمایه جدید استفاده کنند»، گفت: در فضای تعامل با دولت جدید و با همگرایی که به وجود خواهد آمد باید برای استفاده از این فرصت ارزشمند، برنامه ریزی شود و این موضوع به ما کمک می کند که با آهنگ سریع تری از مشکلات عبور کنیم.

او با اشاره به تدوین برنامه های پیشنهادی وزارتخانه های اقتصادی از سوی اتاق، افزود: یکی از کارهایی که توسط هیات رئیسه اتاق تصویب و انجام آن به کمیسیون های تخصصی واگذار شده است، تهیه و تنظیم برنامه های پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم است.

سلطانی ادامه داد: اتاق این بار قرار است پیش دستی کرده و برنامه های پیشنهادی خود را به گزینه های منتخب رئیس جمهور جدید برای استفاده و لحاظ نمودن در برنامه های ایشان ارائه خواهد کرد.

حرف بخش خصوصی از زبان وزرای اقتصادی

به گفته نایب رئیس اتاق ایران حرف بخش خصوصی باید از زبان وزرای اقتصادی دولت یازدهم شنیده شود.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره و در این رابطه تصریح کرد در این قانون، حوزه کشاورزی در اتاق بازرگانی تاسیس شد و وظیفه تآسیس «مرکز ملی کشاورزی و آب» بر عهده اتاق گذاشته شده است که براساس آن در بودجه سالجاری اتاق ایران، رقمی برای راه اندازی این مرکز نظر گرفته شده است.

سلطانی همچنین به موضوع ساماندهی تشکل ها در ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد و افزود: بخشی از این موضوع به تشکیل و ساماندهی تشکل های کشاورزی باز می گردد که باید براساس آن در این رابطه حرکت جدی را آغاز کنیم.

اتاق های دنیا تشکل کارفرمایی محسوب می شوند

وی با بیان اینکه « اتاق های بازرگانی در دنیا از زمان تاسیس تاکنون عموما یک تشکل کارفرمایی محسوب می شوند»، به وجه تمایز تشکل های کارفرمایی با تشکل های کارگری اشاره کرد و گفت: تشکل های کارگری به دنبال احقاق حقوق خود از کارفرمایان و ارتباط سازماندهی شده با دولت هستند، اما تشکل های کافرمایی به دنبال بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق ارتباط سازماندهی شده با دولت هستند.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در تقسیم بندی های انجام شده؛ تشکل های کشاورزی به معنای تشکل هایی که کشاورزان خرده مالک یا کشاورزان با فعالیت های محدود در آنها عضویت دارند، بیشتر از جنس تشکل های کارگری است. لذا ما بنای به ورود در این سطح به حوزه کشاورزی را نداریم اما به حکم قانون بهبود مستر محیط کسب و کار ما ماموریت ساماندهی تشکل های این حوزه را براساس ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار داریم.

به اعتقاد وی، مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی این است که در شرایطی که متاسفانه حوزه کشاورزی در کشور ما بسیار مظلوم بوده، مدیریت در آن ضعیف است و سرمایه های انسانی تولید شده در این بخش کنار گذاشته شده اند، بخشی از بار ملی را به دوش بکشیم، بنابراین در این بخش وظیفه ساماندهی، سازماندهی و فرهنگ سازی داریم به نوعی که فعالان این عرصه متشکل شدن، به اشتراک گذاشتن مسائل و مشکلات و کنار هم بودن، با جمع حرکت کردن و همگرایی را فرا بگیرند.

او بیان کرد: برای عضویت در تشکل های کشاورزی الزامی که برای سایر تشکل ها برای عضویت در اتاق بازرگانی بود برداشته شده است. براین اساس کسانیکه قصد عضویت در تشکل کشاورزی را دارند الزاما نباید عضو اتاق بازرگانی هم باشند. این افراد می توانند عضو تشکل کشاورزی باشند اما عضو اتاق بازرگانی محسوب نخواهند شد. اما طبیعتا به دلیل ارتباط سازمانی که با اتاق می گیرند از ابزار و قدرت لابی گری و پیگیری اتاق برای اعضای خود استفاده خواهند کرد و این ایفای مسئولیت اجتماعی ما نسبت به حوزه معیشتی کشاورزی و کشاورزان با سطح فعالیت محدود محسوب می شود.

لزوم پیگیری چند قانون مهم در مجلس

وی به تدوین پیش نویس جدید اصلاح قانون اتاق بازرگانی و ارائه آن به مجلس اشاره کرد و گفت: از اولویت های کاری سال 92 اتاق پیگیری چند قانون مهم برای بخش خصوصی اعم از قانون مالیات، تامین اجتماعی، کار، نظام صنفی و قانون اتاق است.

این عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ابراز امیدواری کرد در فضای دولت جدید، پیش نویس قانون اتاق ایران در قالب لایحه و یا در قالب طرح توسط خود نمایندگان ارائه شود که در این قانون تمامی موارد مرتبط با حوزه کشاورزی نیز تنقیح خواهد شد.