بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 خرداد 1392      16:21
پنج: انتظارات بخش خصوصی از رئیس جمهور چیست؟

ساماندهی وضعیت بانک های کشور

رضا فرزانه/ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

سایت اقتصاد ایرانی از ابتدای هفته به انتشار یادداشت هایی در مورد خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده پرداخته است. تاکنون پنج یادداشت از این مجموعه منتشر شده است و تا پایان هفته و تهیه یادداشت های ده گانه این روال ادامه می یابد.

اولین خواسته ای که می توان از رئیس جمهوری داشت، این است که برداشتن موانع از فضای کسب و کار به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط را در برنامه های خود در نظر بگیرند. از طرفی دیگر، بزرگ ترین مشکل واحدهای بزرگ اقتصادی ما نقدینگی است. دولت آینده باید تمهیداتی را انجام دهد که نقدینگی به جای آن که به سوی بازارهای طلا و ارز و مستغلات برود، به سمت تولید حرکت کند. به عنوان یکی از فعالان حوزه اقتصاد، به نظر می رسد که راه حل این قضیه این باشد که بانک ها درآمد مشمول واحدهای اقتصادی را به اندازه سود سرمایه پرداخت شده شان و به نرخ پنج ساله، معاف بکنند. در این صورت، نقدینگی به طرف واحدهای اقتصادی می رود چون که در این صورت، این بنگاه ها می دانند که حداقل درآمد آنها به اندازه سود سرمایه به نرخ سپرده پنج ساله بانک ها است که آنها را از مالیات نیز معاف می کند. یعنی به جای آن که پولشان را در بانک بگذارند و از آنجا سود ببرند یا این که در بازارهای سکه و طلا و مستغلات سرمایه گذاری کنند، می توانند همان پول را در واحد خودشان هزینه کنند؛ ضمن این که هم از این سود برخوردار هستند و هم از آن «بازی سرمایه» بهره مند می شوند و با این اقدام، تقاضا برای بازارهای سکه و طلا و مستغلات کم می شود. نتیجه این کار، کاهش قیمت ها و پایین آمدن تورم خواهد بود. این بهترین راهی است که برای تولید می توان در پیش گرفت. همچنین می شود امیدوار بود که واحدهای بزرگ اقتصادی را رونق پیدا کنند و آنها را از مشکل نقدینگی خلاص کنیم.

بحث دیگری که رئیس جمهور باید مد نظر داشته باشند، مشکلات قانون کار و همچنین قانون تامین اجتماعی است که باید مشکلات آنها مرتفع شود. بزرگ ترین مشکل قانون کار، روش تعیین حداقل دست مزد است. براساس قانون فعلی، حداقل دستمزد برای یک نفر با چهار عائله تعیین می شود. به این ترتیب، یک چنین فردی باید لااقل 10 سال از عمر کاری اش گذشته باشد و این دستمزد برای این یک نفر بسیار کم است. از طرفی برای یک تازه­کار، این دستمزد به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط که معمولا افراد بی تجربه و فاقد مهارت را به کار می گیرند، زیاد است. چون که این افراد باید مدتی کار کنند و آموزش ببینند که در یکی، دو سال اول کارشان هیچ ما به ازایی برای کارفرما ندارند، در صورتی که کارفرما برای آنها سرمایه­گذاری می کند. پیشنهاد ما به کاندیداهای ریاست جمهوری برای ارایه برنامه­های خودشان، این است که این حداقل دستمزد برای کارگر ماهر تعیین شود و برای کارگر مبتدی، دستمزدشان با توافق کارفرما و کارگر تعیین شود.

در مورد قانون تامین اجتماعی، غالبا دولت ها طبق برنامه سوم، چهارم و پنجم تسهیلاتی را به خصوص برای تازه واردان کار قائل شدند. حتی طبق قانون، از سال 1354 سه درصد حداقل دستمزد باید از طرف دولت به تامین اجتماعی پرداخت می شده است که دولت این کار را انجام نداده است و بدهی سنگینی به تامین اجتماعی بر جای گذاشته است. پیشنهاد این است که حق درمان و بازنشستگی از هم جدا شوند و برای یک نفر که شروع به کار می کند، ابتدا بیمه درمان برقرار شود و بیمه بازنشستگی را از 25 سالگی شروع بکنیم. چون به خصوص در سن 25 سالگی، معمولا کسانی که تحصیلات عالی می کنند، وارد کار می شوند و نه بیمه ای پرداخت می کنند و بیمه بازنشستگی ندارند. ولی کارگرهایی که تحصیلات دیپلم به پایین دارند، معمولا از 17 سالگی شروع به کار می کنند. این ها هفت، هشت سال اول را آموزش می بییند و اگر 30 سال به آنها کار بدهیم آنها در 48 سالگی بازنشسته می شوند اما در سن 48 سالگی دارای کارآیی بسیار خوبی هستند. برای این که تامین احتماعی با مشکل تامین مستمری مواجه نشود، این موضوع هم به نفع تامین اجتماعی است و همچنین باری از دوش دولت برداشته می­شود یعنی ما این قصورات بازنشستگی را از سن 25 سالگی برقرار کنیم و قبل از 25 سال کسی که شاغل است، مکلف به پرداخت بیمه بازنشستگی نباشد و فقط بیمه درمان داشته باشد. باید به این مسائل توجه ویژه ای شود چرا که بر اساس آمار، در تمام کشورهای پیشرفته حدود 50 درصد اشتغال را واحدهای کوچک و متوسط ایجاد می کند ولی در کشور ما به علت این مشکلات، نمی شود چنین برنامه­هایی را پیش برد؛ به همین علت، سهم دستمزد کارگر ما در تولید ناخالص ملی خیلی پایین است در حالی که در کشورهای پیشرفته، حدود 50 درصد و در کشور ما حدود 25 درصد است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نقدینگی - سود
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir