بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 4 آبان 1391      0:40
اقتصاد بی برنامه چرا هیچگاه راه به جایی نمی برد؟

نوشدارو بعد از مرگ سهراب

طی سال های گذشته با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاه و نظام فکری اقتصاد کشور برهم ریخته است

 

رضا مجیدزاده: می توان سازمان را به مثابه تئوری مجسم در نظر گرفت. از این روی اندیشه ها در قالب سازمان تجلی می یابند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تئوری مجسمی از تفکر انضباط مالی دولت و برنامه ریزی توسعه در ایران بود که در برهه هایی از زمان باوری به آن وجود نداشت. البته بسیاری از اندیشمندان اقتصادی از تعطیلی و انحلال آن انتقاد می کردند. در شرایط کنونی که نابسامانی در سیستم اقتصادی کشور به چشم می خورد زمزمه هایی از تلاش برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گوش می رسد.

 

سازمان مدیریت و غده بدخیم بیماری هلندی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای طراحی و هدایت برنامه های توسعه (عمرانی) بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در سال 1328 خورشیدی تاسیس شد. در مجموع 10 برنامه توسعه در این سازمان طراحی شد که 9 مورد آنها به اجرا درآمدند. صرف نظر از تلقی توسعه در این برنامه ها و تناسب سیاست های آنها با شرایط جاری، وجود نظم و خرد جمعی در هدایت مسایل توسعه کشور از مهم ترین کارکردهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. علاوه بر این وجود نظم و دکترین مشخص توسعه از اعوجاج ناشی از اعمال سلیقه شخصی به ویژه بعد از تغییر مدیران میانی سازمان حکومت جلوگیری می کرد. با این وجود گرفتاری دوباره ایران به عوارض بیماری هلندی باعث شد تا بار دیگر در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شود.

از منظر مسایل توسعه ایران، بیماری هلندی یکی از مهم ترین عارضه های تاریخی تولید به شمار می رود. بیماری هلندی زمانی به وجود می آید که قیمت یک دارایی دارای بهره مالکانه به صورت برونزا افزایش یابد. در صورتی که پول حاصل از این افزایش شدید قیمت بدون وجود بستر ظرفیت جذب به اقتصاد تزریق شود باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تقاضای کل خواهد شد. در کوتاه مدت، عرضه نمی تواند افزایش تقاضا را پاسخ گوید و از این رو سطح قیمت ها بالا می رود. افزایش سطح قیمت ها باعث افت ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای مشابه داخلی خواهد شد. بنابراین واردات کالاهای قابل مبادله به شدت افزایش یافته و کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین که مشمول افزایش ارزش به واسطه تورم هستند مورد تقاضای بیشتری قرار می گیرند تا افراد بتوانند قدرت خرید و ثروت خود را در شرایط تورمی حفظ کرده یا افزایش دهند. به این ترتیب در بلندمدت ترکیب تولید ملی به نفع کالاهای وارداتی مشابه تغییر کرده و التهاب کاذب در بازار دارایی های حامل بار تورم مانند زمین، طلا، دلار و پیکان (در دهه 70) به وجود می آید. اما به عنوان مهم ترین رویکرد وابسته به مسیر تاریخی که در کنار عوارض بیماری هلندی مشاهده شد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. درحالی که مهم ترین تحول در نظام اقتصادی ایران در قالب اجرای سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار دولت قرار داشت، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حال اجرا بوده و رژیم تجاری ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در حال تدوین بود. اگرچه سعی در تعطیلی سازمان برنامه ریزی در تجربه نیم قرن برنامه ریزی توسعه در ایران وجود داشته، اما این بار این تلاش به انحلال کامل سازمان انجامید.

 

منطق حلقه های بازخور

طی جریان طراحی برنامه چهارم توسعه کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ویژه دکتر عظیمی دریافته بودند که بدون انطباق بین ساختار بردارهای انگیزشی، انتخاب و انباشت برنامه های توسعه به تحقق اهداف مطلوب نمی انجامند. به همین دلیل فرآیند طراحی برنامه چهارم توسعه از پایین به بالا و با مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه صورت پذیرفت. هر چند به لحاظ ظرفیت سرمایه انسانی کشور در این دوره، توسعه مبتنی بر دانایی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، انتخابی سازگار بود. با این وجود، مختصات ساختار حکمرانی دولت نهم با مختصات برنامه چهارم توسعه انطباق نداشت. دولت نهم در ابتدا به طرح تثبیت قیمت ها روی آورد اما در سال پایانی اجرای برنامه چهارم، لایحه نقدی کردن یارانه ها را به تصویب رساند. افزایش شدید قیمت نفت خام و صعود آن به مرز 150 دلار در هر بشکه در اواسط دوره دولت نهم باعث شد تا برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای ادامه پروژه های به اصطلاح راکد به شدت افزایش یابد. تزریق بدون برنامه و گسترده پول نفت در اقتصاد ملی بدون توجه به ساختار برنامه چهارم و در قالب طرح های کارآفرینی و اشتغال زایی از یک طرف پتانسیل ها و فشارهای تورمی را تشدید کرد و از طرف دیگر حلقه بازخور مثبت بورژوازی ملاکان را به میزانی شدیدتر از قبل فعال کرد. در اواخر دولت هشتم، بورژوازی ملاکان با سفته بازی روی زمین های مرغوب شمال کشور و نیز مناطق مرغوب حومه پایتخت زمینه افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره را فراهم آورده بود و در این دوره با حمایت از طرح های دارای پتانسیل تورمی به ویژه از طریق اعطای انبوه تسهیلات از طرف بانک ها بر شدت فشارهای تورمی و گرفتاری دوباره در دام بیماری هلندی افزود.

عملگرایی طی سال های اجرای برنامه چهارم به حدی بوده که دولت اغلب بدون توجه به نظریات کارشناسان اقدام به اجرای شتابزده برخی طرح ها می کرد. عدم پایبندی دولت به شعارهای انتخاباتی خود باعث شد تا عدم انطباق مختصات سیستم مینی مال لایه حکمرانی با لایه غیررسمی افزایش یابد. مساله تعامل فعال با اقتصاد جهانی طی سال های اجرای برنامه به شدت فراموش شد و تحریم های سیاسی و اقتصادی نیز آن را تشدید کرد. در سال 1386، دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به سطح معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تقلیل داد و از این رو امکان نظارت و کنترل دقیق بر تخصیص بودجه توسط استان ها و اجزای دولت به شدت کاهش یافت. تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مانند تلاشی بود که در گذشته هنگام افزایش شدید قیمت نفت خام در آن دوره صورت گرفت. به این ترتیب، تخصیص بی ضابطه پول نفت تشدید شد و به دنبال بروز بحران مالی جهانی در اواخر دوره اجرای برنامه چهارم توسعه، آثار بحران از طریق کاهش قیمت نفت خام از یک طرف و کاهش میزان تجارت از طرف دیگر به اقتصاد ایران سرایت کرد. طبق آمار صندوق بین المللی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می کنند که معادل خروج 50 میلیارد دلار سرمایه سالانه از کشور است.

 

احیای نظم و خرد جمعی

اخیرا تلاش هایی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رهایی از دام نوسانات شدید ناشی از اعمال سلایق شخصی و عمدتا غیرکارشناسی صورت گرفته است. اگرچه آثار پروانه ای تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دست کم تا افقی میان مدت قابل ترمیم نخواهد بود اما احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حتی به عنوان ناظم فرآیند بودجه ریزی کشور و طراحی سیاست های ارشادی توسعه می تواند از بروز نابسامانی در اقتصاد اجتماعی بکاهد. چنین کامیابی منوط به توجه فرآیندهای طراحی حلقه های بازخور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عوامل موثر بر ساختار حقوق مالکیت یعنی سطح تخصص گرایی و تقسیم کار، فناوری، سازه ذهنی، جغرافیای سیاسی، سازمان مدرن، کنترل یکپارچه بازار در کنار تلاش برای هدایت آنها به سمت مسیر گشایش تدریجی دسترسی به حقوق مالکیت است.

* محقق اقتصادی

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir