پورمحمدی: نمی توان تضمین داد فساد مالی دوباره اتفاق نیفتد

مصطفی پورمحمدی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس، درباره فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی در گروه آریا گفت: "سازمان بازرسی از سال 1387 بر روی این گروه متمرکز شده است. گزارشی بسیار مفصل در همان زمان تهیه شد و بررسی ها نشان داد که در آن زمان حجم تخلفات این گروه تنها 70 میلیارد تومان است. پس از آن مطلع شدیم که این گروه قصد دارند تا برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت های خود بانکی تأسیس کنند چون تأسیس بانک و آغاز فعالیت آن روند متفاوتی در وقوع جرائم این گروه می گذاشت و آن را تشدید می کرد."

به گفته او اگر این گروه موفق می شد بانک یا یک مؤسسه مالی تأسیس کند آن زمان تمام جرائم این گروه تحت پوشش بانک قرار می گرفت و دیگر صرفا این گروه بدهکار بود نه متخلف: "در زمانی که این گروه آماده افتتاح بانک شده بود و حتی نیروهای خود را برای کار کردن در شعبات آموزش داده بود و همه چیز آماده بهره برداری بود به این گروه ضربه وارد کردیم و اجازه تأسیس و افتتاح این بانک را ندادیم. هرچند در خصوص فعالیت این گروه در قبال ال سی های جعلی اقدام خاصی در سازمان بازرسی انجام نشد زیرا این مقوله در یک شعبه از بانک صادرات رخ داده بود که اصلا در حیطه بازرسی های ما نبود."

گزیده ای از گفتگو را می خوانید:

- سازمان بازرسی در تحلیل های بعدی از این گروه نقشی تعیین کننده داشت زیرا ما توانستیم با جلوگیری از تأسیس بانک آنها را زمینگیر کرده اما پس از کشف پرونده چندین اداره کل را در سازمان بازرسی بسیج کردیم تا در مرحله بازپرسی و در مرحله دادگاه به کمک پرونده بیایند و در مورد بخش های مختلف پرونده گزارش دهند.

- در کل داستان این فساد یک اتفاق چند وجهی بود یک ضلع آن سازمان بازرسی، یک بخش آن سیاستگذاری ها و بخش دیگر شفاف سازی ها بود و البته شما به این بخش ها مدیریت و نظارت را هم اضافه کنید.

با این حال از گذشته همه می دانستیم که سیستم بانکی دچار نقایصی است به طوری که آقای رئیس جمهور در برخی از گزارش های خود عنوان کرده بود که می دانیم سیستم بانکی ناکارآمد است، ایشان در مبحث تحول اقتصادی هم پیوسته عنوان کرده بودند که ما قرار است در جهت اصلاح سیستم بانکی قدم برداریم.

-  در این پرونده 2 بانک دولتی و یک بانک خصوصی دخیل بودند شما به این فکر کنید که اگر اموال این گروه ضبط نمی شد و کنترل نمی شد هر سه بانک ورشکست می شدند و به این فکر کنید که با ورشکست شدن این 3 بانک 3 بنگاه اقتصادی زمین می خورد.

- سیستم بانکی کشور بیش از 250 هزار نفر پرسنل و مسئول دارد و مشخص است که ناظر اصلی این سیستم باید بانک مرکزی باشد و کارهای مدیریت بانکداری را با شفافیت انجام دهند.

- معضل دریاچه ارومیه در حال نزدیک شدن به مرحله بحران است و اگر این اتفاق بیفتاد زیست چند استان را به خطر می اندازد. اگر برخی منابع آبی دیگر مانند کارون با مشکل مطرح شده مواجه شود، یکی از منابع تولید را به خطر می اندازد. موضوعات جدی و زیادی در این باره وجود داریم که نیازمند مدیریت، نظارت و کنترل پیوسته است.

- متأسفانه بی اخلاقی و بی قانونی هایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلا موضوعاتی که مطرح می شود از اساس بی پایه و خلاف است.

- من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانه دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام می دهند که حتی خودشان هم نمی دانند این وام ها برخواهد گشت یا خیر.

- من زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم برخلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می کنند تا حکمشان اجرا نشود چون من قاضی هستم و تا زمانی خودم درخواست نکرده باشم نمی توان بازجویی کرد.

ما مسئولیت های زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی بر علیه مان مطرح می شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ داشتن مصونیت از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند.

- من خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است.