انتظار حل مشکلات در کوتاه مدت واقع‌بینانه نیست
مرتضی الله داد اظهار داشت: بنابر استانداردهای بین المللی و عرف جهانی اگر فرد منتخب جامعه در حوزه های مختلف بتواند تنها 30 درصد وعده هایی که در دوران انتخابات به مردم داده را محقق کند باید او را موفق دانست.
این کارشناس بانکی افزود: واقعیت این است که رئیس جمهور منتخب در حال حاضر با طیف بسیار وسیعی از مطالبات مواجه است که حتی برآورده ساختن بخشی از آنها نیز به مدتها برنامه ریزی و اقدامات زمان بر نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت شاهد برطرف شدن مشکلات بود.
به گفته وی، این در حالی است که افکار عمومی و مطالبه گران این درخواست ها اغلب موارد خواهان تحقق سریع و بی قید و شرط مطالبات خود هستند.
الله داد ادامه داد: در چنین شرایطی کارشناسان و گروه های مرجع باید با استفاده از ظرفیت های ارتباطی خود مانند رسانه ها این بینش را در جامعه تقویت کنند که اصلاح بسیاری از مشکلات و تحقق وعده های داده شده در دوران رقابت های انتخاباتی نیازمند فراهم آوردن مقدمات و گذشت زمان است.
مدیر سابق مؤسسه عالی بانکداری افزود: از سوی دیگر نیز مسئولان دولت جدید باید با بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر در مدیریت سریع مطالبات عمومی، خواسته های عنوان شده از سوی افکار عمومی را اولویت بندی و در راستای تحقق آن ها قدم بردارند.
وی با اشاره به اهمیت انتخاب وزرای اقتصادی گفت: اولین و مهم ترین اصل در انتخاب و چینش وزرا و چهره های اقتصادی دولت جدید، هماهنگی آن ها از نظر دیدگاه های اقتصادی است چرا که تنها در این صورت می توان امیدوار بود رویکردهای دولت در این حوزه هم جهت و هم افزا باشد.
الله داد ادامه داد: وزرای صنعت و معدن، اقتصاد، نفت و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی، کلیدی ترین چهره های اقتصادی دولت هستند که حتما باید هماهنگ و هم جهت باشند. در این میان نیز اهمیت هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد صد چندان است زیرا همراستایی سیاست های مالی و پولی لازمه غیر قابل انکار برای بهبود شرایط کشور در حوزه اقتصاد است.
وی افزود: وزیر اقتصاد باید همسو با رئیس کل بانک مرکزی، اقدامات عاجلی را برای کنترل نقدینگی تدارک ببیند و با استفاده از تجارب کشورهایی مانند ترکیه، برزیل یا کره جنوبی که تورم های خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت مهار و سپس درمان کردند، اقدامات لازم را برای کنترل مدیریت تورم برنامه ریزی و انجام دهند.
مدیر سابق مؤسسه عالی بانکداری در مورد ویژگی های مسئولان اقتصادی دولت آینده نیز گفت: این افراد حتما باید از تخصص لازم در حوزه کاری که برای آن انتخاب می شوند برخوردار باشند ضمن اینکه با نگاه بین المللی امکان برقراری ارتباط با نهادهای جهانی را در حوزه اقتصاد داشته باشند.
وی تأکید کرد: شرایط سال های اخیر امکان و فرصت سعی و خطا را برای مدیران آینده از بین برده بنابراین مسئولان اقتصادی دولت یازدهم باید از میان کسانی انتخاب شوند که تجربه و تخصص کافی در حوزه مورد نظر داشته باشند تا با استفاده از تجارب موفق پیشین و توانایی های علمی و اجرایی در کوتاه ترین زمان ممکن قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح خود بازگردانند.
