اقتصاد نهادگرایی تاثیرات خاص خود را بر توسعه دارد. یکی از آنها اینست که به منظور توسعه در یک کشور، به نهادهایی نیاز است که پایین آمدن هزینه های مبادله را ترویج و از آن حمایت کنند. جایی که چنین نهادهای حامی بازار وجود نداشته باشند یا ضعیف باشند، هزینه های مبادله بیشتر خواهد بود. همین بالا بودن هزینه های مبادله گاهی باعث کند شدن توسعه بازارها میشود یا حتی آنها را مضمحل میکند. همانطور که رونالد کوز بیان کرده است: " اگر هزینه مبادله از منفعتی که از آن مبادله نصیب طرفین میشود بیشتر باشد، مبادله رخ نخواهد داد."
از آنجا که نهادها در سطح جهان متفاوت هستند، هزینه مبادلات هم کشور به کشور فرق میکند. برای مثال هزینه خرید و فروش مسکن در روسیه و بلغارستان حدود 25 درصد ارزش مسکن مورد معامله است در حالی که این هزینه مبادله در انگلستان تنها 5 درصد و در اسلواکی 3.1 درصد ارزش مسکن مورد مبادله است. مسلما در جایی که هزینه مبادله کمتر باشد، مبادلات بیشتری هم انجام خواهد پذیرفت.
بازارهایی که عملکرد خوبی دارند برای پایین نگاه داشتن هزینه های مبادله به شدت به نهادها نیاز دارند که این هم شامل قواعد نانوشته مانند نوع رفتارها، شهرت و اعتماد میشود و همچنین شامل قوانین رسمی مانند الزام به پایبندی به قراردادها میشود که در این مورد دولت نقش مهمی ایفا میکند و البته میتواند مشکل ساز هم بشود. بازارها همواره به دولتی قدرتمند که بتواند همگان را ملزم به رعایت قوانین بکند نیازمندند اما هر دولت قدرتمندی همیشه با این پرسش مواجه میشود : تنها بستر را مهیا کند یا اینکه خودش هم وارد بازار شود؟ چه بسا حتی دولتی ترجیح دهد که به جای حمایت از تولید کنندگان، اموال آنان را مصادره کند. به همین دلیل کشورها به منظور کاهش قدرت دولت اقداماتی انجام میدهند از قبیل در نظر گرفتن حقوقی برای شهروندان در قانون اساسی، تقسیم قدرت بین قوه مجریه و قضاییه وهمچنین تقسیم قدرت بین دولت های محلی و منطقه ای، توسعه فعالیت های مدنی و استفاده از انتخابات برای کنترل و خلع دولتمردانی که از قدرت سوء استفاده میکنند. امروزه بسیاری از کشورها قانون اساسی و دیگر قوانین را به منظور محدود کردن قدرت دولت به کار میبرند.
هرچند وجود نهادها برای توسعه لازم است اما اقتصاد هنگامیرشد میکند که نهادهای ایجاد شده نزد عوامل اقتصادی و سرمایه گذاران معتبر باشند. فعالان اقتصادی نسبت به نهادهایی که به طور یکپارچه از دیگر کشورها الگوبرداری شده اند بدبین خواهند بود؛ به خصوص اگر با هنجارهای عمومی، باورها و عقاید جامعه همخوانی نداشته باشند. به همین دلیل این سوال پیش میآید که آیا کمک های خارجی میتواند موجب پیشرفت نهادها در کاهش هزینه های مبادلات و محدود کردن نقش دولت شود؟ با بررسی آمار موجود به نظر میرسد که جواب منفی است. مدرک محکمی که نشان دهد کمک های خارجی ، رشد اقتصادی را تقویت کرده باشد وجود ندارد حتی در مواردی این کمک ها به نهادها ضربه زده است آنهم از طریق ایجاد فساد و کم کردن پاسخگو بودن دولت نسبت به مالیات دهندگان. در سال 2005 واحد ارزیابی بانک جهانی، فعالیت های این سازمان را که با هدف بهبود نهادهای دولتی و نظام حقوقی کشورها انجام شده بود را اینگونه تفسیر کرد : " به طور عمده بی اثر."
به این دلیل کمک های خارجی در پیشبرد توسعه موثر نیستند که کمک ها با نهاد های حامی بازار تضاد دارند، به این خاطر که نهادها تمایل به فعالیت های بلند مدت، ریشه ای و با دوام دارند در حالی که کمک های خارجی با تمرکز بر روی پروژه های کوتاه مدت موجب تغییرات سطحی میشوند. کمک کننده ها هم معمولا علاقه ای به تغییرات مورد نظر نهادها ندارند چرا که در این حالت سنجش تاثیر کمک ها مشکل خواهد بود. همچنین متولیان کمک ها گاهی حتی از اساسی ترین هنجارهای یک کشور هم اطلاع ندارند به علاوه آنها انگیزه زیادی برای متقاعد کردن دولت ها برای تغییرات نهادی ندارند، به این دلیل که چنین تغییراتی معمولآ با کارشکنی اشخاص قدرتمند و پرنفوذ آن کشور مواجه میشود.
همچنین در موارد اندکی که تغییراتی در نهادها رخ داده است؛ این نهادها برای هر منطقه، مخصوص به خود بوده و با آنچه در غرب وجود داشته بسیار متفاوت بوده است .
منبع:
www.coase.org