آقای روحانی لطفا یک نشانه امید بخش نشان بدهید

گزارش های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام رهبری دارد.

در حالی که تمام توجه ها معطوف به دولت آینده است، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بازنگری در باره نحوه تملک بنگاه های تجاری توسط نهادهای عمومی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده است.
گزارش های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام رهبری دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه ها از جمله سیاست های ابلاغی بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده ای از سهام بنگاه ها به نهادهای عمومی غیر دولتی دارد. در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح های عمرانی دولت و شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و نهادها و بنگاه های وابسته به نیروهای مسلح، نشان از شکل گیری یک جریان اقتصادی قوی غیرِ پاسخگو و خارج از رویه های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هرچند این روند همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت دهم و یازدهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه داده است. اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس نیز درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی سازی است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاه داری نیست بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین است. یکی آنکه این جریان موجب شکل گیری گروه های ذینفع متمرکز شده است که قدرت نفوذ موثر در فرایندهای سیاست گذاری ملی دارند. دیگر آنکه اندازه آن ها در اقتصاد ملی به قدری بزرگ شده است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را به طور ساختاری ناممکن ساخته اند. از این رو، دولت یازدهم بدون داشتن اندیشه ی روشن در این باره نه تنها نمی تواند موفقیت موثری دربهبود محیط کسب وکار به دست آورد که حتی عملا نمی تواند در بعضی بخش ها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد.
دولت های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته به نیروهای نظامی را خلق کردند. این نهادها موفق شدند که حد اقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه های دولتی که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند را به خود اختصاص دهند. در کنار این ، ارزش قراردادهای واگذاری به قرارگاه های سازندگی نیروهای نظامی و انتظامی بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموعه این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیر دولتی شده که به طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ ترکرده است. اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65% ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه های بزرگ صورت می گیرد، اهمیت جابجایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به وجود آمده است.
سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت محدویت 20% تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود. افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20% از هر بنگاه را ظرف سه سال واگذار نمایند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است. افزون براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال بحث و گفتگوی عمومی در رسانه در باره انحراف از سیاست های ابلاغی و وضعیت غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است. در این متن مجوز تملک 40% هر بازار حذف شده و تشخیص رویه های ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکت ها به آنها اعطا گردیده است. این در حالیست که نهادهای عمومی غیردولتی به موجب قانون برای ایفای ماموریت های مشخص تاسیس شده اند و نه ماموریت عام بنگاه داری. در این باره در به قید حیات در یادداشت دیگری نکاتی را به نظر خوانندگان محترم خواهم رسانید.
نکته مورد تاکید این نوشته این است که این نهادها یک جریان قوی را شکل داده اند که بسادگی قدرت اقتصادی را رها نمی کنند. در حالیکه مردم به تغییر رای داده اند، آنها از قدرت ارتباطی خود حداکثر استفاده را می کنند و مرتب در بسط و گسترش دامنه نفوذ خود در دولت جدید اقدام می کنند. اعتدال که شعار رییس جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز بازگشتن نیروهای نظامی به ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشتن نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت های قانونی مصرح در اساسنامه های خود و واگذاری عرصه تولید و ارئه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست. رییس جمهور منتخب نیز در بیانیه های انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن ها و تشکل های حرفه ای و مدیریت اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است. صحنه ی اقتصاد و محیط کسب وکار ایران، میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سوی و بخش خصوصی غیر متشکل وتضعیف شده از سوی دیگر است. تغییر وضع موجود جز با مدد نیروی اجتماعی گرد آمده در فرایند انتخابات عملی نبوده و نیست. لیکن این بدین معنی نیست که نیروی متشکل و ذی نفوذ نهادهای عمومی غیردولتی به راحتی در برابر انتخاب عمومی مردم سرِ تسلیم فرود خواهد آورد. آنان همانطور که در بالا شرح شده، به انحای مختلف تلاش در جهت تثبیت وضعیت خود خواهند نمود و حتی بی سروصدا در صدد فتح موقعیت های جدید خواهند بود. در برابر، حد اقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا آمده از خلال انتخابات، برنامه ی خصوصی سازی بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و هم چنین نیروهای نظامی را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت هایی هستند که از محل منابع ملی شکل گرفته اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش نرخ بهره وری آن ها فراهم آید.
در این دو هفته ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته است، بخش خصوصی ایران با نگرانی تمام مترصد دریافت علامت های امیدبخش از سوی رییس جمهور منتخب در عمل به وعده های انتخاباتی ایشان است. چشم انداز مورد انتظار این است که حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب وکار تغییر یابد. انتخابات یک امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده است و همه ی ما موظفیم از آن مراقبت کنیم. مقامات مسئول از طریق اتخاذ سیاست های درست و انتصاب مدیران شایسته، و نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه ی ملی خود را ایفا کنند. به یقین مطبوعات و رسانه ی آزاد در این ارتباط نقش بی بدیلی دارند. نهادهای حرفه ای نیز در این مدت، نباید به هیچ وجه از پایش شرایط و تحولات و هم چنین نشان دادن عکس العمل مناسب و به موقع غفلت کنند. چرا که بخش عمده ای ازهسته های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت. به هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده ها هزار بنگاه کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست های غلط دولت پیشین در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و میلیون ها جوان تحصیلکرده ی ایرانی چشم انتظار علامت های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.