تخریب شغل در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 با چالش های متعددی روبه رو است، چالش هایی که شاید اولویت بندی آن برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به راحتی میسر نباشد. از جمله چالش های جدی پیش روی اقتصاد ایران پدیده بیکاری است. پدیده ای که برخورد با آن نیازمند تصویر درست از تغییرات و دگرگونی های بازار کار است. بنابراین اولین پیشنهاد به دولت آینده این است که به جای اتکا به نمونه گیری ها بر سرشماری های آماری متمرکز شود. به دلیل آنکه سرشماری از دقت و اعتبار بیشتری در مقایسه با نمونه گیری ها برخوردار است. بر این اساس هر گونه پیشنهاد راهبردی باید با این ملاحظه دنبال شود. قبل از ارائه پیشنهادهای سیاستی مقایسه تغییرات بازار کار بر اساس سر شماری سال های 1385 و 1390 می تواند به ترسیم بهتر موقعیت کنونی کمک کند.

شرایط بازار کار ایران
بر اساس سرشماری که مرکز آمار ایران در سال 1385 انجام داده جمعیت بیکار در کل کشور دو میلیون و 992 هزار نفر بوده است. این میزان در سر شماری سال 1390 به سه میلیون و 560 هزار نفر رسیده است. در واقع در فاصله دو سر شماری که در یک فاصله زمانی پنج ساله صورت گرفته است میزان جمعیت بیکار 1/19 درصد افزایش داشته است. در سمت جمعیت شاغل نیز که مقابل جمعیت بیکار است تغییرات معنادار و نامتعارف بوده است. بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت شاغل کشور در آن سال 20 میلیون و 476 هزار نفر بوده است. پس از پنج سال در سرشماری سال 1390 این رقم به 20 میلیون و 546 هزار نفر رسیده است. آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار شهادت می دهد که در فاصله دو سرشماری تنها 70 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. تفاوت جمعیت شاغل در این دوره فقط 34/0 درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه طی سال های 1385 تا 1390 سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در این دوره 638 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. میزان جمعیت فعال در سال 1385 معادل 23 میلیون و 468 نفر بوده و این رقم در سال 1390 بر اساس سرشماری انجام شده 24 میلیون و 106 هزار نفر بوده است. مقایسه این آمار زمانی معنا می یابد که با برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه رقم خورد. در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که سالانه 700 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود اما در عمل سالانه 127 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده است.

آمارهای موجود!
در واکنش به این آمارها می توان چند رویه را در پیش گرفت. رویه اول می تواند تشکیک به آمارهای موجود باشد. با توجه به آنکه مرکز آمار متولی تولید چنین داده هایی بوده بنابراین پاسخگویی بر عهده این مرکز است. بنابراین مادامی که این آمار مورد بازنگری قرار نگیرد منبع اصلی تغییر و دگرگونی های بازار کار بر اساس این آمار است. تجزیه و تحلیل باید بر این اساس صورت گیرد. نکته دوم به گزارش های دیگر نهادهای مسوول بر می گردد که به استناد آن معتقدند میزان اشتغال ایجاد شده در کشور سالانه رقمی بین 800 تا یک میلیون نفر بوده است. با فرض صحت این ارقام و دوری از هر گونه قضاوت ارزشی در این خصوص باید گفت در بررسی بازار کار، خالص اشتغال محل تمرکز است. زیرا امکان دارد چنین میزان اشتغالی از سوی دولت صورت گرفته باشد اما در مقابل اشتغال بیشتری به هر دلیلی از بازار کار حذف شود.

یک پدیده جدید و خطرناک
بازار کار ایران در سال های دور خلاف بازارهای کار پیشرفته عمل می کرد. در بازار کار کشورهای پیشرفته به دلیل بروز دوره های رکود معمولاً افراد بالای 30 سال شغل خود را از دست می دهند. پدیده ای که از آن به نام تخریب شغل یاد می شود. در زمان بروز این پدیده افرادی که قبلاً شاغل بوده اند شغل خود را از دست می دهند و به جمعیت بیکار اضافه می شوند. این پدیده ریشه در خروج اقتصاد کشورهای پیشرفته از دوران رونق و ورود به دوران رکود دارد. اما در بازار کار ایران، بزرگ ترین مشکل ورود شاغلان جدید به این بازار بوده است. به بیانی دیگر بزرگ ترین مشکل بیکارانی بودند که هنوز شغل نگرفته بودند. جمعیتی که کمتر از 30 سال هستند و برای پیدا کردن شغل پا به بازار اشتغال می گذارند. بررسی مقایسه ای سرشماری سال 1385 حکایت از آن دارد که در سال 1390 یک پدیده در اقتصاد ایران بروز کرده که باید محل تامل قرار گیرد. در سال 1385 توزیع جمعیت بیکار بر حسب گروه های مختلف سنی حاکی از این است که دو میلیون و 367 هزار نفر از بیکاران کشور کمتر از 30 سال دارند. جمعیت بیکار 30 سال به بالا نیز 625 هزار نفر گزارش شده است. این توزیع نشان می دهد 79 درصد بیکاران را گروه های کمتر از 30 سال تشکیل می دهند و سهم گروه بالای 30 سال در سال 1385 معادل 21 درصد بوده است. در انتقال تصویری آماری از سال 1385 به 1390 وضعیت به طور معنا داری تغییر یافته است. در سال 1390 دو میلیون و 240 هزار نفر از بیکاران کشور در گروه سنی کمتر از 30 سال هستند. این رقم 63 درصد جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده است اما در گروه سنی بیش از 30 سال جمعیت بیکار به یک میلیون و 320 هزار نفر بالغ شده که 37 درصد از کل جمعیت بیکار به حساب می آید. مقایسه این دو دوره نشان می دهد در اقتصاد ایران پدیده تخریب شغل مشاهده شده است. به بیانی دیگر به جمعیت بیکار بالای 30 سال اضافه شده است. در این بخش شاید بتوان به طور ملموس تری تفاوت آمارهای اعلامی دولت با وضعیت موجود در بازار کار را توضیح داد. دولت گرچه تلاش کرده با برخی سیاست ها فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کند اما این فرصت عموماً چون نصیب گروه های کمتر از 30 سال می شود از جمعیت این بخش کاسته است، در مقابل به دلیل برخی اختلال ها در بخش تولید بخشی از اشتغال موجود از بین رفته است. اتفاقی که خود را در جمعیت بیکار بالای 30 سال نشان داده است. این دو اتفاق همدیگر را خنثی کرده و موجب شده خالص آمار اشتغال تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

اثر مایوس کنندگی
در کنار پدیدهای مورد اشاره بازار کار ایران در انتظار نیز به سر می برد. برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ رشد «جمعیت فعال» را گسترش کمی آموزش عالی در سال های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد، انتظار می رود «نرخ فعالیت» (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار) کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مایوس کنندگی» معروف است افراد را از جست وجوی کار مایوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند و از جمعیت فعال خارج می شوند. اگر دلیل دوم کنار گذاشته شود بر مبنای آمار منتشر شده علاوه بر سه میلیون بیکار موجود چهار میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در حال تحصیل است که با اتمام دوره وارد بازار کار خواهند شد. بنابراین در آینده نزدیک بازار کار ایران با جمعیتی به میزان حداقل هفت میلیون نفر مواجه خواهد بود که در جست و جوی کار خواهند بود. به همین دلیل باید در آینده توجه را نسبت به بازار کار و ایجاد شغل معطوف کرد. اگر روند گذشته تداوم یابد در پنج سال آینده علاوه بر افزایش قدر مطلق بیکاران، نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. حل این چالش نیز تابعی از تولید، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. در واقع سر تیتر حل مشکل بیکاری توسعه کیک تولید ملی است.

راهبردهای ایجاد اشتغال
سیاستگذاران در ایجاد اشتغال حداقل هفت راهبرد را باید مد نظر قرار دهند. برخی از این راهبردها به شرایط محیط اقتصاد کلان باز می گردد و بخشی دیگر تابعی از محیط کسب و کار و سیاست های بخشی است. سیاست های توصیه شده به صورت خلاصه پیشنهاد می شود. سیاست هایی که اگر محور کار سیاستگذاران قرار گیرد، می تواند مرهمی بر یکی از دردناک ترین چالش های اقتصاد کشور باشد.
1- ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی
توجه به امنیت تولید سرمایه گذاری به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه گذاری آزاد سازی اقتصادی و گسترش و تقویت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه گذاری تعامل فعال با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی
2- اصلاح سیاست های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی
تثبیت سیاست های پولی و مالی انضباط مالی دولت و کارآمد کردن بودجه مبارزه با تورم کاهش وابستگی سیاست های پولی به سیاست های مالی
3- اصلاح قوانین و مقررات در جهت تولید، بهره وری و اشتغال
4- برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
5- توجه به ظرفیت اشتغال زایی بخش ها
برخی از مهم ترین بخش های اشتغال زا عبارتند از:
بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت خدمات اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT) بخش راه و ساختمان
6-کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی
7- حمایت اقتصادی اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و طرح های کمک به بیکاران