بار کسری بودجه 92 بر دوش دولت یازدهم

طبق قانون بودجه سال 92 که از ابتدای تیرماه اجرای آن آغاز شده است، انتظار می رفت، اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی متوقف شود و بانک مرکزی که مامور اصلاح مدیریت ارزی کشور شده است، روشی دیگر را برای آن برگزیند. محاسبه دخل و خرج دولت در بودجه بر مبنای دلار 2450 تومانی قرار گرفته است اما اختصاص ارز 1226 تومانی توسط دولت ادامه دارد تا کسری بودجه ناشی از آن به نیمه دوم سال و دولت آینده موکول شود. با این حساب دولت در سه ماه  ابتدایی سال بودجه 4 ماه را صرف کرده است. در این زمینه با ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کرده ایم.

با وجود ابلاغ قانون بودجه و حذف ارز مرجع از آن، دولت همچنان ارز مرجع به واردات اختصاص می دهد، این اقدام غیرقانونی نیست؟

قانون بودجه، تصمیم گری در مورد مدیریت ارز را به بانک مرکزی واگذار کردهاست اما در عین حال، مبنای محاسبات را نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی قرار داده است. بر این اساس دلار 2 هزار و 450 تومانی مورد نظر مجلس بوده است با این وجود و درحالی که از ابتدای تیرماه قانون بودجه لازم الاجرا بوده است، دولت همچنان ارز 1226 تومانین را به کالاهای اساسی اختصاص می دهد. آن ها راه های گریزی برای این موضوع پیدا کرده اند و می گویند تاریخ ثبت سفارش ها قبل از ابلاغ بودجه است و بانک مرکزی با همان نرخ مرجع به آن ها ارز می دهد. با این استناد اقدام خود را قانونی جلوه می دهند. با توجه به اینکه عمر چندانی از دولت دهم باقی نمانده است، تلاش می کنند تا به مانند همان روال قبلی پیش بروند و در این مدت کوتاه تغییر مهمی ایجاد نکنند. در حالی که انتظار مجلس این است که مصوبات مجلس طبق قانون اجرا شود.

در شرایطی که بودجه بر مبنای رقم دیگری بسته شده و هنوز دولت ارز را 1226 می فروشد، کسری بودجه ایجاد شده در حال افزایش است و نیمه دوم سال، خود را نشان می دهد که دولت آینده با آن مواجه می شود...

بله این اتفاق در حال رخ دادن است. دولت آینده قطعا مشکلاتی در این زمینه خواهد داشت. در این شرایط که دولت یازدهم رسما کار را آغاز نکرده است، نمی تواند به آن ورود کند و حتی اعتراضی در این زمینه داشته باشد. موضوع کسری بودجه بسیار مهم است که تشدید آن م یتوان مشکلاتی را بر دوش دولت آینده بگذارد. باید منتظر باشیم تا دولت بعدی روی کار بیاید و چاره ای برای این آسیب ها بیندیشد.

شما فکر می کنید دولت دهم تا روز آخر همین روند را پیش بیرد و ارز مرجع را همچنان ارائه دهد؟

آنچه مشخص است دولت فعلی به دلیل اینکه می خواهد، نام خوشی از خود در برخی از سطوح جامعه به جا بگذارد، این روش را ادامه می دهد و حذف ارز مرجع را به دولت آینده موکول می کند هرچند که طبق قانون بودجه باید این اتفاق از ابتدای تیرماه رخ می داد اما راه گریز از آن برای دولت وجود دارد به همین دلیل طبق قانون قبلی پیش می رود و ارز مرجع را به عنوان ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص می دهد اما آنچه باید اتفاق بیفد و در بودجه نیز ذکر شده است باید توسط بانک مرکزی اعمال شود چرا که رقم برآورد شده با توجه به فاصله فعلی میان نرخ مرجع و آزاد، رقم معقولی است.

پیش بینی مجلس از رقم مورد نظر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چیست؟

نرخ مرکز مبادلات ارزی برای دلار، مورد نظر مجلس بوده است. بر این اساس دلار 2450 تومانی مورد محاسبه قرار گرفته است. این رقم قرار بود از ابتدای اجرای قانون بودجه محقق شود اما دولت همچنان به کالاهای خاص ارز 1226 تومانی می دهد در این شرایط باید منتظر باشیم تا دولت یازدهم تدبیری برای این امر در نظر گیرد و این خلع به وجود آمده را جبران کند.