بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1392      12:56
نقشه راه اقتصاد چگونه باید تدوین شود؟

شناخت اوضاع فعلی اقتصاد، چالش نخست دولت آینده

دکتر علیرضا سلطانی- استاد دانشگاه

کمتر از یک ماه دیگر دولت یازدهم، زمام امور کشور را با شعار تدبیر و امید در دست می گیرد. دولت آینده و شخص رئیس جمهور منتخب به خوبی می داند که چه امیدهای فراوانی را در جامعه ایجاد کرده و چه انتظارات بزرگ و سنگینی برای وی و دولت آینده به خصوص در حوزه اقتصادی ایجاد شده است. گام گذاشتن در مسیر اصلاح و تحول اقتصادی مستلزم یک عزم، اراده و برنامه جدی است. اگرچه انتظار عمومی بر حل سریع و فوری مشکلات اقتصادی است اما دولت آینده باید با تدبیر و سیاست ، شفاف سازی ، آگاه سازی و اقناع کردن نقشه راه اقتصادی را برای مردم با هدف حل بنیادین و نه مسکنی معضلات اقتصادی ترسیم نماید. در این راستا اولین گام تدوین نقشه راه است. تدوین نقشه نیز مستلزم طی کردن چند مرحله است که مهمترین و حساس ترین آن درک و شناخت درست و واقع بینانه اوضاع اقتصادی کنونی و معضلاتی که اقتصاد کشور با آن روبروست، می باشد. بدون داشتن درک درستی از اقتصاد کشور، نقشه راه خوبی برای برون رفت از معضلات ترسیم نخواهد شد و چه بسا مشکلات اقتصادی بیشتر شده و یا سیاست های اتخاذی نتایج متضادی در پی داشته باشد. اما واقعیت این است که دولت یازدهم برای رسیدن به این درک درست راه و مسیر آسانی در پیش ندارد و به عبارت دیگر یکی از چالش های جدی و بزرگ اقتصاد کشور و  دولت یازدهم ، نبود گزارشی اقتصادی درست، واقع بینانه و مورد اعتماد ازاوضاع کنونی کشور و عملکرد 8 سال اخیر است. البته باید اذعان کرد که این مشکل امروز نیست بلکه از ابتدای روی کارآمدن دولت نهم ، تصویر مشخص و مستندی از اقتصاد کشور ارائه نمی شد و از این بابت کارشناسان اقتصادی و حتی نهادهای نظارتی ازجمله مجلس با عدم شفافیت آماری مواجه بودند به گونه ای که کارشناسان و استاتید دانشگاه سیاست حاشیه نشینی و دست کشیدن از تحلیل و ارائه راه حل کشیدند و نهادهای نظارتی مانند مجلس متوسل به ابزار تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف دولتی شدند و یا اقدام مستقل در جمع آوری و تحلیل آمار کردند که بعضا با واکنش تند دولت مواجه می شدند. در نتیجه یکی از آفت های مهم 8 سال گذشته بی اعتمادی به آمار ها و گزارش های رسمی بود. شرایط در این اواخر به جایی رسید که انتشار برخی آمار به ویژه در حوزه اشتغال و بیکاری ، مقامات ارشد دولتی را وادار به درخواست برای راستی آزمایی کد . از سوی دیگر بالا گرفتن انتقادها از دستگاه های دولتی ، برخی وزرا را مجبور به اعلام رسمی مبنی بر عدم آمارسازی کرد. به این موارد باید اختلاف بین دو مرجع اصلی انتشار آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار را اضافه کرد که نمونه عینی آن اختلاف 3 تا 4 درصدی بر سر نرخ رسمی تورم در کشور است. 

.در حال حاضر دولت یازدهم با 2 قرائت متفاوت از اقتصاد کشور و عملکرد 8 ساله اخیر مواجه است. قرائت نخست معتقد است شرایط اقتصادی کشور خوب و مطلوب است و دولت های نهم و دهم  در طول 8 سال گذشته اقدامات بزرگ و بی سابقه ای در عرصه اقتصادی کشور به انجام رسانده است. این قرائت عمدتا از سوی شخص رئیس جمهور و برخی از نزدیکان وی در دولت نمایندگی می شودو در اظهارات چهارشنبه شب گذشته محمود احمدی نژاد هم کاملا تبلور یافت. بر اساس این قرائت انتقادات کلی ای که  که از سوی کارشناسان ، نهادهای رسمی مانند مجلس و در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در مورد اقتصاد کشور مطرح شد بیشتر سیاه نمایی بود است. این قرائت تاکید دارد که مشکلات امروز اقتصادی که در قالب گرانی و تورم تجلی یافته نتیجه عملکرد دولت نیست و عوامل دیگری مانند تحریم های خارجی و اختلال گران داخلی در بروز آن نقش داشته اند.

اما قرائت دوم، قرائتی انتقادی است که از سوی دستگاه های نظارتی، کارشناسان اقتصادی ، رسانه ها و خود دولت یازدهم نمایندگی می شود. این قرائت به دلیل دسترسی نداشتن به داده های اصلی اقتصادی کل نگر است و صرفا مسائل را در بعد کلان می بیند. ضمن اینکه اختلافات جدی هم در میان آنها به دلیل تنوع سلیقه یا تفکر دیده می شود. بنابراین این قرائت هم نمی تواند در ابتدای راه حلال مشکل شناخت اقتصادی دولت باشد. 

.درچنین شرایطی طبیعی است که دولت آینده با چالش شناخت اوضاع کنونی اقتصاد مواجه باشد. در این راستا و در ابتدای راه دولت یازدهم 3 راهکار در پیش دارد که مجبور است هرسه را اجرایی کند. اعتماد به بخشی از گزارش ها و آمار رسمی که سندیت آن بیشتر است  و استفاده از آنها برای تهیه نقشه ابتدایی راه ،الزام  اول است. راهکار و الزام دوم، راستی آزمایی بخش دیگر گزارش های اقتصادی با هدف حذف گزارش های نادرست و تقویت گزارش های درست است که با همکاری دستگاه های تهیه کننده صورت خواهد گرفت و راهکار سوم، تلاش برای اصلاح و تغییر الگوها و روش ها جهت تهیه و تدوین گزارش ها و آمار جدید است که البته این راهکار زمان بر خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : راهکار - دستگاه - دولت آینده
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir