بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به خانه سابق
یک ماه مانده به پایان عمر دولت دهم و 6ماه بعد از دستور رئیس جمهور مبنی بر قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت، با اظهارات دیروز وزیر صنعت و معاون وی ، داستان خودرو و نابسامانی آن وارد مرحله جدید شد.
وزیر صنعت که از ابتدای طرح واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت با آن به صورت غیرعلنی مخالفت کرده بود و در این راستا کمکی از ناحیه وزارت صنعت به شورای رقابت صورت نگرفت، پس از مسجل شدن ناتوانی شورای رقابت در اجرای وظیقه ای که رئیس جمهور به آن واگذار کرده بود، سکوت مخالفت گونه خود را شکست و ضمن اذعان به ناکامی شورای رقابت، از بازگشت قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خبر داد.
مهدی غضنفری صراحتا از بی توجهی به دیدگاه کارشناسی این وزارتخانه در حوزه خودرو سخن گفت و با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در یکی از گفت وگوهای تلویزیونی خود مبنی براینکه این کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شورای رقابت واگذر می کنیم تا مشکل حل شود، اظهار داشت: موضع تخصصی ما این بود که این کار مشکل گشا نیست و این وزارتخانه بهتر می تواند مسئله را حل کند اما چون نظردکتر احمدی نژاد اعلام شد، مجلس نیز تاکید داشت ، قیمت گذاری را به شورای رقابت واگذار کردیم.
وی ادامه داد : متاسفانه دیدگاه کارشناسی زمین گذاشته، نظرات دیگر برگزیده شد و آن هم مبتنی بر این موضوع بود که فورا قیمت خودرو ارزان خواهد شد و ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا می کند، اما ما مطمئن بودیم که هرگز نمی توانند چنین کاری را بکنند.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با انتقاد از عملکرد شورای رقابت به دلیل تأخیر در اعلام قیمت خودروها، گفت: از ابتدای بهمن 91 تا ابتدای اردیبهشت امسال، خودروسازان تکلیف خود را نمی دانستند و قیمت خودروها مشخص نبود.
محسن صالحی نیا با بیان اینکه در حال حاضر قیمت بخش عمده ای از خودروها تعیین شده است، گفت: قیمت برخی خودروها هنوز مشخص نشده که جای گله دارد. وی با تشریح دلایل کاهش تولید خودرو، میزان تولید خودروسازان را مطلوب ندانست و در واکنش به برخی منتقدان وعده ارزان شدن خودرو، گفت: هیچ گاه نگفتم قیمت کارخانه ای خودرو کاهش می یابد.
انتقادات و مخالفت های وزیر صنعت و معاون وی در حالی مطرح می شود که شورای رقابت در 6 ماه گذشته عملا اقدامی در ساماندهی بازار خودرو و قیمت گذاری آن انجام نداد. در حال حاضر خودروسازان بی توجه به فرمول اعلامی شورای رقابت، در حال قیمت گذاری می باشند ضمن اینکه با کاهش تولید عرضه و تقاضای بازار خودرو را کنترل می کنند.
6 ماه پس از دستور محمود احمدی نژاد که مخالفت وزارت تابعه را هم در پی داشت، نه قیمت خودرو کاهش یافت، نه تولید و عرضه آن افزایش یافت و نه تولید کننده راضی شد و نه مصرف کننده. این حکایت نمونه ای از دهها حکایت در اقتصاد ایران در سال های اخیر است.
ارائه درخواست افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران از ارائه درخواست خودروسازان به شورای رقابت برای محاسبه تورم سه ماهه ابتدایی سال و افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ خبر داد.
احمد نعمت بخش به ایسنا گفت: اوایل اردیبهشت ماه امسال خودروسازان در جلسات خود با شورای رقابت خواستار تعیین قیمت مناسبی برای خودروهای تولیدی و خروج از زیان شدند.
هشدار به توافق های غیرقانونی برای افزایش قیمت
وزیر صعت، معدن و تجارت گفت: هشدار می دهم اگر گروهی بخواهند با هماهنگی با یکدیگر و توافق غیرقانونی میان خود قیمت ها را بالا ببرند، علاوه بر برخورد جدی، دستگاه های ذیربط با توزیع به موقع این کالاها موجب شکست این افراد خواهند شد، آنها شاید ماه مبارک رمضان سال گذشته به دلایل مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان بود موفق شدند به نوعی بازار را برهم زنند، اما امسال قطعا قادر نخواهند بود.
