بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 7 آبان 1391      11:48
بررسی شش وعده از میان وعده های که دولت اعلام کرد ولی اجرا نکرد

همه قول های اقتصادی دولت

از سفر بدون هواپیمایی اختصاصی تا خرما در ادارات دولتی

 

 

اقتصاد ایرانی: دولت نهم و دهم بارها وعده های اقتصادی را اعلام کردند که هیچگاه به صورت عملیاتی حاضر به انجام آنها نشدند. با این حال دولت حتی در پایانی ترسال اداره قوه مجریه وعده هایی تازه را اعلام می کند. در این گزارش تنها به بررسی شش وعده دولت و اثرات عدم اجرایی آنها پرداخته شده است.

 

وعده: تولید گوشی تلفن همراه در کشور

سرنوشت: پس از 7 سال از اعلام این وعده تنها نزدیک به 20 هزار گوشی تلفن همراه در کشور وارد شد وحتی برای کارخانه هایی که قصد تولید گوشی تلفن همراه را داشتند سفارش های تولید خود را به چینی ها انتقال دادند.

نتیجه: در یک دوره زمانی کوتاه مدت و پس از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه قیمت ها به شدت افزایش پیدا کرد.

1 دولت نهم تنها چند ماه پس از حضور در پاستور اعلام کرد مقدمات برای تولید گوشی تلفن همراه ایرانی مهیا می شود. وزیر صنایع وقت هم قول داد با تولید 5 میلیون گوشی ایرانی در 12 مدل، نمونه های پرکاربردتر این گوشی ها به اروپا صادر می شود. برای تحقق این وعده دولت اعلام کرد، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را افزایش می دهد. در نتیجه این اقدام قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به شدت افزایش پیدا کرد. کارخانه ای تحت عنوان «نیم هادی عماد» برای ساخت گوشی های ایرانی تاسیس شد. این کارخانه پس از 7 سال تلاش موفق شد گوشی تولید کند. گوشی های تولید شده با نمونه های اولیه گوشی های ساخته شده در15 سال قبل برابری می کرد. این گوشی ها هیچ امکانات ویژه ای نداشتند. از 12 مدل وعده داده شده، تنها یک مدل تولید شد. همین گوشی ها باید به تیراژ 150 هزار عدد تولید می شدند ولی گزارش های تکمیلی نشان داد حتی رقم یک سوم این تولید نیز صورت نگرفته است. همزمان برخی محافل اعلام کردند، کارخانه های داخلی برای تولید گوشی های ایرانی به چینی ها سفارش تولید داده اند. عبدالرضا مریداوی رئیس هیئت مدیره ارتباط همراه گویا اروند که تولید گوشی های “جی ال ایکس” را در برعهده دارد  به سفارش تولید گوشی های اختصاصی از سوی برخی شرکتهای داخلی به چینی ها اظهار داشت: این امکان در کشور به وجود آمده که شرکتهایی که سفارش گوشی دارند با هر گونه امکانات و با هر نامی از طریق شرکت ارتباط همراه گویا اروند این گوشی ها را با تولید داخلی داشته باشند که این امر سبب می شود سفارش دهنده هزینه ای بابت واردات این گوشی ها متحمل نشود.هم اکنون سفارش دهنده های عمده ما، گوشی های خود را برای تولید به چین سفارش می دهند و پس از تولید وارد ایران می کنند اما این امکان هم اکنون وجود دارد که این گوشی ها در ایران تولید شود و براین اساس ما خط تولید خود را راه اندازی کرده ایم.» همین کارخانه ادعا کرده بود تا پایان سال گذشته توان جذب 20 درصد مخاطبان بازار گوشی تلفن همراه را دارد. نیاز بازار گوشی تلفن همراه در ایران سالانه 13 میلیون گوشی است. حتی به گفته نزدیک ترین چهره های اقتصادی به دولت، تولید گوشی تلفن همراه ایرانی موفق نبوده است.

وعده: تولید چادر مشکی در کشور

سرنوشت: با وجود اختصاص بودجه 19 میلیون یورویی این طرح هیچگاه اجرایی نشد و تنها وزارت صنایع سابق چندین بار از راه اندازی دو کارخانه بزرگ تولید چادر مشکی در کشور خبر داد.

نتیجه: براساس اعلام رسمی در دوره افزایش حجم خبرها در مورد تولید چادر مشکی در ایران، 160 میلیون مترمربع چادر مشکی قاچاق به کشور وارد شد.

2 تولید پارچه چادر مشکی یکی دیگر از وعده های اقتصادی دولت به مردم بود. ایران سالیانه 200 میلیون مترمربع پارچه چادرمشکی نیاز دارد. براساس گفته های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین حجم مصرف چادر مشکی در جهان به ایران مربوط است. عمده چادرهایی که در بازار ایران مصرف می شوند از کره جنوبی و ژاپن وارد کشور می شوند. برای تولید هر متر مربع چادر مشکی یک و نیم تا دو دلار هزینه می شود ولی همین چادر در بازار ایران به قیمتی سه برابر تا ده برابر فروخته می شود. حتی مدیرکل دفتر نساجی وپوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی از سود 1000 درصدی برخی فروشندگان چادر مشکی خبر داده است. دولت نهم و دهم بارها وعده داده بودند که کارخانه های تولید چادر مشکی در کشور فعال می شوند. حتی مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت هم گفته بود:«حرکت مناسبی در این زمینه در کشور صورت نپذیرفته است. معتقدیم در زمینه سیاست گذاری و خط مشی ها کار عمیق و جدی در کشور صورت نگرفته و می توانستیم به جای اینکه الان صحبت از چرایی تولید نشدن چادر مشکی در کشور بکنیم پرچمدار تولید و حتی صادرات چادر مشکی باشیم.» در فاصله بیان وعده راه اندازی کارخانه چادر مشکی تا افزایش واردات این کالای پرمصرف، تعداد بسیاری از کارخانه های نساجی کشور نیز ورشکسته شدند.  براساس گفته یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، سالانه 160 میلیون متر مربع چادر مشکی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. سید مهدی صادق عضو کمیسیون صنایع مجلس  حتی ادعا کرده است:«سود بالای واردات و قاچاق مانع اصلی تولید در کشور شده است.» با این حال دولت بودجه 19 میلیون یورویی را برای ساخت کارخانه های تولید کنده چادر مشکی به تصویب رسانده بود. مدیرکل دفترنساجی وزارت صنعت می گوید:« 19 میلیون یورو برای ایجاد کارخانه چادر مشکی در شهر کرد تخصیص داده شده است که در فرآیند قرار داد و نیز ورود ماشین آلات به داخل است و در استان یزد نیز  هیات وزیران دراواخر سال 89 مصوبه ای داشت تا برای حمایت ویژه از ایجاد کارخانه چادر مشکی در اردکان یزد خط اعتباری توسط بانک مرکزی گشوده شود. امروز جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین تولید کننده  نخ فیلامنت ابریشم در خاورمیانه فعال است که این نخ ماده اولیه بهترین نوع چادر مشکی با تکنولوژی فعلی است.» با گذشت سه سال از مصوبه دولت هنوز در استان یزد خبری از راه اندازی کارخانه تولید چادر مشکی نیست.

وعده: واگذاری یک هزار متر زمین به هر ایرانی

سرنوشت: اجرای این طرح از حد سخنرانی رئیس جمهور فراتر نرفت و پس از گذشت یک سال هنوز هیچ اقدام عملیاتی در این مورد صورت نگرفته است.

نتیجه: براساس برآوردها برای اجرای این طرح به سه شهر به مساحت تهران نیاز بود. طرح تنها چند روزی بازار ملک را در التهاب قرار داد.

3 از زمان اعلام وعده واگذاری یک هزار متر مربع زمین به هر ایرانی یکسال می گذرد ولی هنوز خبری از تحقق یکی از جنجالی ترین ادعاهای رئیس جمهور نیست. او چندین بار اعلام کرده بود، به هر ایرانی 1000 متر زمین برای ساخت ویلا اختصاص داده می شود. همزمان با او کارشناسان مسکن چنین ادعایی را بی اساس خوانده بودند ولی رئیس جمهور تاکید داشت این اتفاق رخ می دهد. احمدی نژاد سال گذشته اعلام کرده بود:« "این طرح در حال نهایی شدن است و تعاونی ها نیز خود را برای مشارکت در این طرح آماده کنند. انشاء الله این طرح تا پایان سال آ ماده و در 10 الی 15 منطقه به طور آزمایشی اجرا می شود.» تحقق وعده احمدی نژاد غیرممکن به نظر می رسید. براساس آمارهای رسمی 5/19 میلیون خانواده در ایران زندگی می کنند. که تنها حدود 27 درصد این خانوارها در محدوده روستاها حضور دارند. برای ویلانشین کردن ایرانیان نیاز به فضای شهری معادل 3.8 میلیون هکتار وجود داشت، یعنی مساحتی معادل دو برابر کل استان تهران. خبرگزاری ایسنا وابسته به دولت در همان دوره در نقد ادعاهای رئیس جمهور نوشت:«کل فضای شهر تهران وسعتی معادل 730 کیلومتر مربع یا 7300 هکتار دارد، حال تصور کنید بخواهیم برای هر خانوار ایرانی زمینی به وسعت هزار متر مربع در نظر بگیریم به این ترتیب فضایی که بعنوان فضای زندگی شامل فضای مسکونی و دیگر فضاهای عمومی برای 19.5 میلیون خانوار(براساس براوردهای سال 88) در نظر بگیریم باید در عمل فضای شهری به وسعت 50 برابر ابر شهر کشور یعنی تهران ایجاد کنیم.» پس از یکسال وعده رئیس جمهور به طور کامل فراموش شده است.

 

وعده: اعطای یک میلیون تومان به هر نوزاد

سرنوشت: طرح اجرایی نشد و تنها دو بانک عامل برای تحقق این وعده شش ماه دچار بحران اداری شدند.

نتیجه: وزارت رفاه به صورت رسمی وادار به اعلام خبر لغو این مصوبه داد. 2 هزار و 500 میلیون تومان بودجه پیش بینی شده برای اجرای طرح نیز مشخص شد به چه سرنوشتی دچار شد.

4 دولت قرار بود برای تولد هر کودک یک میلیون تومان به خانواده او هدیه بدهد. حتی برای تحقق این وعده بودجه 2 هزار و 500 میلیون تومانی آتیه مهر نیز در نظر گرفته شده بود ولی این وعده نیز مانند گفته های دیگر رئیس جمهور محقق نشد. طرح به دلیل عدم تناسب تعداد کودکان متولد شده با میزان بودجه اختصاصی متوقف شد. دولت در فاز اولیه حتی بانک عامل واریزکننده پول به حساب کودکان را نیز تغییر داد.دولت در تیرماه سال گذشته بانک توسعه تعاون را به جای صندوق مهر امام رضا(ع) جایگزین و مسئولیت اجرای طرح تامین آتیه مهر را از وزارت رفاه سابق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کرد تا اجرای این طرح با سرعت بیشتری انجام شود. این در حالی است که عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفت وگو با مهر می گوید:« ما هم مسئولیتی در قبال اجرای این طرح نداشتیم، ولی داوطلب شده بودیم که اگر قرار است اجرا شود، ما از سوی عوامل وزارتخانه و با به کارگیری امکانات موجود، آمادگی اجرای آن را داریم.» واریز پول به حساب کودکان یکی از ابتدای ترین طرح هایی بود که راه به جایی نبرد.

وعده: خرما به جای قند در ادارات دولتی

سرنوشت: این طرح قیمت خرما و کشمش را در بازار کشور به شدت افزایش داد. کشاورزان حتی به دلیل ایجاد تقاضاهای جدید در فکر کاشت بیشتر بودند.

نتیجه: شورای عالی سلامت و دفتربهداشت وزارت بهداشت به صورت رسمی مصوبه دولت را لغو کردند و خبر دادند انجام چنین طرحی عملیاتی نیست.

5 خرما به جای قند در ادارات دولتی یکی از شاخص ترین و جنجالی ترین وعده های دولت نهم به شمار می رفت. وزارت صنایع سابق تنها چند ماه پس از در اختیار گرفتن قوه مجرییه اعلام کرد، دولت طی بخشنامه ای به تمامی ادارات اعلام کرده به جایی استفاده از قند از خرما استفاده کنند. این بخشنامه به سرعت در ادارات دولتی به کار بسته شد ولی عدم تناسب قیمت قند و خرما و همچنین میزان کمتر تولید خرما در کشور هم سبب شد تا این طرح نیز به فراموشی سپرده شود. شورای عالی سلامت بخش نامه عدم استفاده از قند و جایگزینی با توت خشک، کشمش و خرما را به تمامی ادارات دولتی ابلاغ کرد ولی پس از اعلام برآورد اولیه از هزینه های اجرایی این طرح اعلام شد بخشنامه جنبه رسمی نداشته و ادارات می توانستند به صورت اختیاری به رعایت آن بپردازند. خرداد ماه سال 1386 دیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود:« دستور العمل جایگزینی خرما و کشمش به جای قند در ادارات که با تصویب دولت به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است در حد توصیه است و الزام آور نیست. جایگزینی خرما، کشمش و توت خشک به جای قند برای سرو در کنار چای در ادارات به صورت یکباره امکان پذیر نیست زیرا اولا تامین منابع مالی و هزینه های آن باید حساب شده باشد و دوم فرهنگ سازی و ذائقه سازی برای این کار لازم است.

مصوبه دولت برای جایگزین کردن این نوع خشکبارها به جای قند و شکر در ادارات بیشتر یک نوع توصیه نامه برای فرهنگ سازی این مسئله است که با امضای آقای سعید لو، معاون اجرایی رئیس جمهوری به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است اما برای الزامی شدن آن باید همه ابعاد و مشکلات این طرح دیده شود.» او حتی گفته بود:«ممکن است اجرای این دستورالعمل در یک اداره کوچک عملی باشد ولی قطعا اجرای آن در کل دستگاههای دولتی که شامل همه مراکز دولتی حتی خوابگاهها، پادگانها و مراکز شبانه روزی هم می شود به راحتی میسر نیست، مگر اینکه یارانه ها عوض شود و یارانه قند و شکر که مضر سلامت هستند به موادی مانند خرما، کشمش و توت خشک اختصاص یابد که امیداریم این مسئله در جلسات بعدی شورای عالی سلامت که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود، مصوب شود.» این طرح با وجود دستوالعمل رسمی و چندین سخنرانی علنی در ستایش هیچگاه اجرایی نشد.

 

وعده: کاهش نرخ سود بانکی

سرنوشت: دولت پس از 7 سال که از کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود به صورت در سال پایانی فعالیت خود نرخ سود را بالا برد.

نتیجه: نظام بانکی کشور طی هفت سال دچار بحران منابع شد. تولیدکنندگان کشور نیز طی تمامی سال های گذشته میان مصوبات متضاد شورای پول و اعتبار سرگردان بودند.

6 محمود احمدی نژاد وعده کاهش نرخ سود بانکی را از سخنرانی های انتخابات سال 84 اغاز کرد. او در تمامی جلسات اقتصادی ستاد خود به صورت رسمی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. کارشناسان اقتصادی بارها به او اعلام کردند چنین طرحی با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور اجرایی نخواهد بود ولی دولت تاکید داشت با وجود مخالفت تمام بانک های خصوصی و دولتی طرح کاهش نر سود بانکی را عملیاتی کند. طی هفت سال از 8 سال هدایت قوه مجرییه توسط محمود احمدی نژاد بارها کارشناسان پولی و بانکی کشور هشدارهایی در مورد کاهش بدون برنامه ریزی نرخ سود بانکی ارائه دادند. دولت هیچ گاه چنین انتقادهایی را نپذیرفت. در نهایت در سال هشتم و پایانی به صورت رسمی و برخلاف ادعاهای گذشته دستور رسمی افزایش نرخ سود را صادر کرد.

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir