چگونه می توان شکاف نرخ ارز رسمی و بازار را جبران کرد؟

صرف افزایش نرخ رسمی ارز تأثیری واقعی بر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تسهیل نیازهای ارزی تجاری و خدماتی نخواهد داشت و بهتر است به جای اینکه تصور کنیم با تصمیم اخیر مبنی بر افزایش دوبرابری نرخ ارز مرجع، ارز در کشور تک نرخی شده است، به سمتی حرکت کنیم که شکاف نرخ ارز رسمی و بازار از بین برود و در عمل ارز تک نرخی شود.

از سوی دیگر پیش بینی می شود با حذف ارز مبادله ای از چرخه ارزی و تجاری کشور، مرکز مبادلات ارزی هم موضوعیت خود را از دست خواهد داد. البته ممکن است دولت و بانک مرکزی در آینده به سمت افزایش نرخ رسمی ارز برای مبادلات تجاری حرکت کنند تا به این ترتیب نرخ ارز در بازار آزاد هم به سمت پایین کشش پیدا کند، اما با درنظرگرفتن مشکلات موجود، تحقق چنین هدفی دشوار و ناشدنی است و تن دادن به افزایش نرخ ارز ثبت سفارش واردات کالا تنها اثر تورمی به همراه خواهد داشت.

تک نرخی شدن ارز در یک سال آینده بستگی به این موضوع خواهد داشت که از تنگناهای ناشی از تحریم و دشواری های نقل و انتقال ارز خارج شویم و بتوانیم به ارزهای صادراتی به ویژه ارزهای ناشی از فروش نفت و گاز دسترسی پیدا کنیم، اما اگر نفت و گاز خود را به کشورهایی چون چین و هند بفروشیم و در برابر آن در قالب تهاتر کالا، هر کالایی که آنها بخواهند وارد کشور کنیم، بدیهی است که گشایشی در تجارت و رونق بازار و نقل و انتقال ارزی رخ نخواهد داد.

سؤال مهم این است که وقتی دولت ارز رسمی را تک نرخی کرده است و مبنای فروش ارز هر دلار 2500تومان خواهد بود، تداوم سیاست اولویت بندی تقاضاهای ارزی تا چه اندازه کارایی خواهد داشت و قابل دفاع است؟ به نظر می رسد تداوم روش اولویت بندی تخصیص ارز در صورت دسترسی به ارز و گشایش نقل و انتقال ارز دیگر قابل دفاع نخواهد بود.

بدیهی است وقتی دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی، ارز حاصل از فروش نفت و گاز را به ریال تبدیل کند، ضرورت ایجاب می کند ارز از طریق تأمین نیازهای ارزی خدماتی یا تجاری به جامعه تزریق شود، اما وقتی کفه تقاضا به سمت عرضه ارز سنگین تر است، بازهم ناچار به اولویت بندی و اعمال محدودیت خواهد شد و دوباره مشکلات گذشته تکرار می شود. حالا سؤال این است که وقتی برای کالا یا خدماتی تقاضا وجود دارد، به طور طبیعی فعالان اقتصادی و بازرگانان تلاش خواهند کرد به این تقاضا پاسخ دهند و اگر نیازهای ارزی را اولویت بندی کنیم مفهومش این است که دولت ارزی برای عرضه ندارد.

دغدغه دیگر فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان این است که مبادا دولت آینده بازهم روش دولت فعلی را در پیش بگیرد و بخواهد صادرکنندگان را ملزم کند تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ رسمی در بازار داخلی عرضه کنند که در این صورت افت صادرات اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ به ویژه اینکه قیمت تمام شده کالاهای داخلی صادراتی بالاست و برآوردها نشان می دهد که همین میزان صادرات موجود هم با احتساب هر دلار بالای 3500تومان دوام آورده و نمی توان در بازار رقابتی جهان به دلیل هزینه تمام شده داخلی، کالای صادراتی را گران تر فروخت.

به همین دلیل دولت آینده نباید خود را قیمت گذار در بازار ارز بداند و بهتر است تابع شرایط عرضه و تقاضا باشیم. پیشنهاد می شود دولت یازدهم به جای الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی خود به قیمت پایین تر از نرخ رسمی بازار، اجازه دهد ارز صادراتی آنها یا با نرخ ارز آزاد داخلی خرید و فروش شود یا اینکه اگر می خواهد صادرات رونق بیشتری پیدا کند، مشوق های واقعی و با ضمانت اجرای قوی درنظر بگیرد و حتی برای توسعه صادرات کالاهایی که ما خواستار افزایش آن و رونق سرمایه گذاری هستیم و مزیت نسبی داریم، بهتر است دولت ارز ناشی از صادرات این کالاها را حتی با قیمت بالاتر از نرخ آزاد هم خریداری کند تا سرمایه ها به سمت هدف گذاری های کلان اقتصادی سوق پیدا کند. تجربه نشان داده که دخالت دستوری دولت در بازار ارز وضعیت را بدتر خواهد کرد و بهتر است به جای اعمال سیاست های کنترلی و ایجاد محدودیت، به سمت رفع موانع موجود و بازگرداندن ثبات در فضای اقتصادی کشور باشیم.