بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 مهر 1388      14:1
گفتاری از رییس کل سابق بانک مرکزی

حدیث ناگفته نقدینگی

عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. این تصویر خوشحال کننده ای نیست. رشد 48 درصدی پایه پولی، ظرفیت بالقوه ی بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم را ایجاد میکند و فشار تورمی بالقوه ای را ایجاد می کند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی و مهار شده است.


اخیرا آمار رشد سالیانه نقدینگی منتشر شد. همه ی شاخص های کلان از اجزاء  و عناصرپیچیده ای تشکیل شده است. استنباط کامل و دقیق از این شاخص ها موکول به ارزیابی آن اجزاء، وتحلیل روابط بین آنها است. آمار منتشره بانک مرکزی حکایت از کنترل و مهار رشد نقدینگی به حدود 16 درصد در سال دارد. اهمیت این شاخص ایجاب میکند که کمی آن را بشکافیم و شناخت کاملتری نسبت به آن پیدا کنیم. طبیعتا این کار به ما کمک میکند که پیش بینی و سیاست گذاری بهتری هم برای آینده به دست آید:

1.      رشد نقدینگی 16 درصد به عنوان خبری حاکی از توفیق دولت و بانک مرکزی  تلقی میگردد؛ زمان زیادی از دورانی که شاهد رشد نقدینگی با نرخ غیرعادی و مخرب 35 تا 40 درصدی بودیم نمی گذرد. آمار منتشره حاکی از توجه بانک مرکزی به این موضوع، وعزم دولت برای مهار آن روند مخرب و رساندن آن به رقم قابل قبول است. 

-          برای اینکه آمار ملموس تر و محسوس تری به مردم ارائه کنیم میتوان گفت که نقدینگی در اسفند 1383 حدود 68000 میلیارد تومان بود و اکنون به حدود 210000 میلیارد تومان رسیده است. یعنی علیرغم مهاری که به آن زده شد، در این مدت  3 برابر شد.

-          می توان تصور و محاسبه کرد که اگر آن روند مخرب مهار نمیشد، اکنون به چه رقمی می رسیدیم و به تبع آن چه اتفاقی می افتاد. 

2.       رشد نقدینگی از دو عنصر اصلی تاثیر میپذیرد: اول- رشد پایه پولی، دوم- ضریب فزاینه پولی

3.      اجزاء متشکله ی 16 درصد رشد نقدینگی در یک سال اخیر، نشان میدهد که رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره دارد. در این شرایط عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. این تصویر خوشحال کننده ای نیست. رشد 48 درصدی پایه پولی، ظرفیت بالقوه ی بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم را ایجاد میکند و فشار تورمی بالقوه ای را ایجاد میکند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی  و مهار شده است.

4.      نکته ی مهم این است که کاهش ضریب فزاینده پولی در سال گذشته، عمدتا ناشی از خارج شدن چک پول بانکها و رواج ایران چک بانک مرکزی است. چک پول بانکها از سپرده های مردم در بانک ها منبعث میشد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جایگزینی ایران چک بانک مرکزی که عملکرد مشابه اسکناس داشت، علاوه برآسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد. بیش از 10 هزار میلیارد تومان چک بانک از "جساب ساير" کسر شد و از دور خارج گردید و مابه ازای آن وجه نقد به مردم پرداخت شد. این پدیده موجب شد آمار سپرده های جدید بانکی کمتر از میزان واقعی نشان داده شود. نتیجه ی آن در سال اول اجرای این طرح، کاهش ضریب فزاینده پول است. اما نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که این تاثیر کاهنده ی ضریب فزاینده پولی در سال دوم وجود نخواهد داشت.  و محاسبات نقدینگی به تدریج ظرف چند ماه، به روال عادی بر میگردد. دولت و بانک مرکزی باید مراقب باشند که کاهش مقطعی و موضعی ضریب فزاینده، آنان را به بی دقتی و بی مبالاتی در کنترل پایه پولی نکشاند. اگراین دقت و مراقبت انجام نشود و کماکان نیازمندیهای دولت از روشهائی که متضمن رشد پایه پولی است تامین گردد، پایه پولی کماکان رشد میکند. حاصلضرب پایه پولی عظیمی که خلق شده در ضریب فزاینده ی افزایش یابنده، نقدینگی ای را ایجاد میکند که با ابزارها و سیاستهای عادی اقتصادی قابل مهار کردن نخواهد بود. 

5.      چند توصیه ی مشفقانه در این ارتباط قابل ارائه است:

اول – بانک مرکزی گزارشی تحلیلی با ملاحظه ی روند رشد پایه پولی و ضریب فزاینده  و حتی پارامترهای تکمیلی دیگر نظیر سرعت گردش پول، تهیه و واقعیت مطلب و عواقب احتمالی ادامه ی روند فعلی را به اطلاع مسئولین و مردم برساند.

دوم-  موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و شورا در خصوص مدیریت آن تصمیم گیری نماید.

سوم-  صاحب نظران و کارشناسان در کارگاههای علمی و اموزشی و همچنین در رسانه های عمومی، ابعاد مختلف موضوع را مورد بحث قرار داده و توصیه های عقلائی و علمی به دولت وشورای پول و اعتبار ارائه نمایند.

چهارم – خودم موضوع را با بیان ساده تر و قابل ارائه به عموم مردم تنظیم و بیان کنم تا بتوان از نظرات عموم بهره مند شد.

6.      یک نیم نگاهی هم به آینده بیاندازیم:

 1-6.  اگر روزی قرار شود که حجم اعتبارات بانکی به حد مورد تقاضای اقتصاد برسد، ولو آنکه پایه پولی مدیریت شود و افزایش نیابد، انتظار تورم لجام گسیخته میتوان داشت.

2-6.  اگر دولت برای تامین نیازهای بودجه ای خود، به لطایف الحیل از منابع بانک مرکزی استفاده کند، شاهد افزایش شدید تر پایه پولی خواهیم بود.

3-6.  اگر بدون اینکه ظرفیت وامدهی بانکها افزایش یابد، اعطای اعتبار به بخش تولیدی و خدماتی  مورد نظر قرار گیرد، بانکها به بانک مرکزی بدهکار خواهند شد و پایه پولی مجددا افزایش خواهد یافت.

-          در حال حاضرهر سه رخداد فوق محتمل است. شاید بتوان راه حلی برای این موضوع و جلوگیری از وقایع مضر وغیرمطلوب آتی برداشت .

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir