بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 تير 1392      12:20
واگذاری نمایشگاه به صداوسیما با چه هدفی انجام شد؟

چند روایت معتبر از مصوبات جنجالی دولت

علیرضا سلطانی/ عضو هیات علمی دانشگاه

دولت دهم چهارشنبه هفته گذشته در تصمیمی عجیب و شبهه ناک به لحاظ قانونی، محل کنونی نمایشگاه بین المللی تهران را به سازمان صدا و سیما واگذار کرد. اتخاذ این تصمیم بدون مقدمه قبلی تعجب چندانی را برانیگیخت چرا که این مساله ای جدید در دولت دهم نیست آنچه باعث تعجب شده است گرفتن این تصمیم در روزهای پایانی عمر دولت است. نحوه اعلام این تصمیم  و سکوت در برابر دلایل اتخاذ آن نیز بر ابهامات مساله تاکنون افزوده است. فارغ از حواشی و تحلیل های اولیه در قبال واگذاری 85 هکتاری نمایشگاه بین المللی ،این موضوع بهانه ای شد تا بار دیگر یکی از پرونده های عملکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم گشوده شود و از این منظر اقتصاد ایران در سال های اخیر آسیب شناسی شود.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال های اخیر آسیب های جدی از ناحیه تصمیمات ناگهانی، غیرکارشناسی و هیجانی دیده است به گونه ای که بعضا شائبه تصمیم گیری شخصی و سلیقه ای مطرح می شود. داشتن بیش از 200 مصوبه در نشست های استانی توسط هیات دولت آنهم در کمتر از 3 ساعت، گرفتن برخی تصمیمات در نشست ها و تجمعات عمومی ( به گونه ای که حتی مدیران محلی و مستقیم دچار تعجب شده و عملا در مقابل تصمیم گرفته شده قرار می گرفتند) و اتخاذ برخی سیاست ها و حتی عزل و نصب ها بدون اطلاع و آگاهی مقامات مربوطه به کرات در دولت های نهم و دهم دیده شد. به این موارد باید تصمیمات غیرمترقبه و بعضا هیجانی در قبال بحران ها و التهابات اقتصادی را اضافه کرد که بر خلاف جریان کارشناسی ، سیاست هایی از سوی مقامات ارشد دولت اتخاذ و به نهادهایی مانند بانک مرکزی تحمیل می شد که به جای مدیریت شرایط بر عمیق ترشدن التهابات و بحران ها می افزود. شرایط به گونه ای پیش رفت  که حتی تصمیماتی که در هیات دولت اتخاذ می شد و اعلام رسمی و عمومی میگردید به راحتی توسط مقامات ارشد دولتی زیر سوال میرفت و بعضا مقامات برای فرار از مسئولیت از موضع انتقاد وارد می شدند. نمونه این مساله ، بحران قیمت گذاری خودرو در 6 ماه اخیر است که تصمیم هیات دولت توسط رئیس جمهور در یک برنامه تلوزیونی باطل شد و طی دستوری موضوع وارد فاز دیگری شد که البته کلاف قیمت گذاری را پیچیده تر کرد به گونه ای که پس از 6 ماه بازار خودرو سامان نیافته و به تازگی وزیر صنعت هم از روزنه انتقاد از تصمیم رئیس جمهور برآمده است. به این موارد باید داستان قیمت گذاری شیر  لبنیات در سال گذشته و همچنین تخصیص ارز به کالاهای اساسی در 6 ماه اخیر و انتشار اخبار متفاوت از مقامات مختلف و سرگردانی اصناف و فعالان اقتصادی را افزود.

همه مشکلات و ضعف ساختار تصمیم گیری در دولت های نهم و دهم را باید دریک واقعیت خلاصه کرد و آن حاکم شدن متغیر دستور بر نظام تصمیم گیری است. تصمیمات دستوری و محدود شدن سیاست گذاری ها به چند نفر غیرمتخصص اما مقتدر از مشکلات نظام تصمیم گیری در کشور در سال های اخیر بوده است. این مساله باعث شد که بسیاری از تصمیمات از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد به گونه ای که  به راحتی از سوی محافل کارشناسی و حتی نقد و رد می شد. اشکال دیگر این ساختار نبودن ضمانت اجرایی لازم برای تصمیمات اتخاذی بود به این معنا که امکان تغییر یا به بایگانی رفتن تصمیمات بالا بود. بی توجهی به تصمیمات اتخاذی از سوی نهادها و مقامات و مدیران دولتی از یک سو و عدم اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی نسبت به تصمیمات دولت از چالش های قابل اشاره در این زمینه است که موجبات ناکارآمدی نظام تصمیم گیری را موجب گردید. به همه این شرایط باید ساده انگاشتن و ساده سازی تصمیم گیری را اضافه کرد که ریشه همه تصمیمات دردسرساز در کشور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : اقتصادی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir