بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 مهر 1388      12:36
به بهانه واگذارى بيمه البرز

ضرورت هايى براى تغيير ساختار مالکيتى بيمه ها

اگر مقرر شود که بيمه گران صرفا از محل حق بيمه دريافتى نسبت به محاسبه و پرداخت خسارات وارده بر مشتريان خود اقدام نمايند، يکى از دو حالت به سرعت براى بيمه گران رخ خواهد داد؛ يا خيلى سريع ورشکست خواهند شد يا بايد چنان حق بيمه را افزايش دهند که مطالبات بيمه گزاران را پاسخ گو باشند. به همين دليل است که بيمه گران مجاز به سرمايه گذارى مى باشند.

به بهانه واگذارى بيمه البرز

طبق اعلام مراجع رسمى از جمله سازمان خصوصى سازى، روز چهارشنبه 15 مهرماه سال جارى اولين بخش از سهام بيمه البرز به عنوان اولين بيمه دولتى که در بورس مبادله خواهد شد عرضه مى گردد. خارج از اين که روند خصوصى سازى تاکنون چه بوده و تا چه حد علاوه بر صدر و ذيل اصل 44 قانون اساسى و نيات مندرج در آن هماهنگ بوده يا نبوده است، مى توان اين گام را گامى مثبت و حداقل در راستاى آزادسازى اقتصادى دانست. جمله معترضه اين که از قرار معلوم در صورت پذيرش، سهام دولت در دو شرکت دولتى بيمه ديگر يعنى دانا و آسيا نيز به زودى در بورس به عموم عرضه خواهند شد.

اما مسئله اصلى، علاوه بر بحث مالکيت بنگاه هاى اقتصادى، به ويژه موسسات بيمه مسئله ديدگاه ما به آنها و يا جايگاهى است که براى آنها تبيين مى نمائيم. در حال حاضر، به نظر مى رسد که بيش از اين که بيمه ها به عنوان ابزارى براى توسعه اقتصادى کشور مطرح باشند، به عنوان بيمه گر مطرحند. شايد تا حدى اين مسئله به نظر بى معنى برسد، پس اندکى توضيح لازم دارد.

اگر مقرر شود که بيمه گران صرفا از محل حق بيمه دريافتى نسبت به محاسبه و پرداخت خسارات وارده بر مشتريان خود اقدام نمايند، يکى از دو حالت به سرعت براى بيمه گران رخ خواهد داد؛ يا خيلى سريع ورشکست خواهند شد يا بايد چنان حق بيمه را افزايش دهند که مطالبات بيمه گزاران را پاسخ گو باشند. به همين دليل است که بيمه گران مجاز به سرمايه گذارى مى باشند. بدين ترتيب از محل درآمدهاى سرمايه گذارى مى توانند ضمن ارائه نرخ و شرايط بهتر، مناسب و قابل قبول به جامعه و بدون بروز احتمال ورشکستگى فعاليت کنند. اين يک ديدگاه کلى است. اما واقعيت اين است که بيمه ها ابزارهاى توسعه اقتصادى جوامع مى باشند. اين نقش و جايگاه به ويژه در جوامعى که سطح توسعه اقتصادى کمترى را نسبت به کشورهاى پيشرفته داشته و يا دارند، مى تواند پررنگ تر محسوب شود. فرض کنيم که در جامعه اى در حال توسعه بخواهيم سرمايه گذارى چند ميليارد تومانى انجام دهيم. روشن است که يک يا چند سرمايه دار حقيقى و يا حقوقى بايد حاضر باشند تا اين سرمايه گذارى را انجام دهند. ريسک سرمايه گذارى هم مى بايست به طريق مناسبى از سوى دولت که نماينده جامعه است تا حدودى پذيرفته شود تا کار سرمايه گذارى ممکن گردد. روشن است که در جوامع در حال توسعه يافتن چنين افرادى، ولو اين که وجود داشته و آماده سرمايه گذارى هم باشند، با محدوديت روبرو است. اما اگر منابع خُرد مردمى را بتوان تجهيز کرد مى توان اميد داشت که بتوان علاوه بر سرمايه گذاران حقيقى و يا حقوقى مزبور، کار سرمايه گذارى بيشتر و متنوع ترى در جامعه به انجام رساند. بدين ترتيب، با تجهيز منابع خُرد مالى امکان بهره گيرى از اقتصاد اندازه ممکن خواهد شد. بخشى از اين فعاليت را مى توان در بنگاه هاى بيمه گر شاهد بود. بيمه گران بزرگ و کوچک در کشورهاى مختلف با تجهيز منابع جزئى مردمى تحت عنوان حق بيمه، و با بهره گيرى از دانش سازمانى خود به عنوان موسسه اى مالى نه فقط ادامه کار خود بلکه توسعه اقتصادى کشورها را ممکن مى سازند.

تفاوت دو ديدگاه در چيست؟ اگر بيمه گران را صرفا موسساتى بدانيم که بايد به ارائه خدمات بيمه گرى و سرمايه گذارى به عنوان تامين منابع لازم براى پرداخت و پوشش تعهدات خسارتى به بيمه گزاران نگاه کنيم، يک مجموعه از قوانين و مقررات؛ و اگر بيمه گران را به عنوان ابزارى براى تجهيز منابع خُرد در اقتصادهاى ضعيف تر تعريف کنيم، مجموعه اى ديگر از قوانين و مقررات و نظام نظارتى را بر آنها حاکم خواهيم کرد.

البته طى چند سال گذشته، گام هاى مناسبى براى ارتقاى بهره ورى مالى بيمه گران در کشور و تبيين صحيح نقش و جايگاه آنها در نظام اقتصادى مملکت برداشته شده است. از جمله اين اصلاحات انجام شده مى توان به اصلاحات در مقررات حاکم بر بيمه ها از سوى بيمه مرکزى جمهورى اسلامى ايران و شوراى عالى بيمه به عنوان عوامل داخلى موثر بر صنعت بيمه اشاره داشت. اصلاحات ساختارى دولت نيز که با عرضه سهام بيمه البرز اين هفته آغاز خواهد گرديد نيز کليد خُرده است. با اين همه بايد بدانيم که راهى بس طولانى تر، پيچيده تر و سنگين تر در پس اين گام هاى مقدماتى قرار دارد که بدون برداشتن آنها نمى توان اميدوار بود که اين گام هاى اوليه و مهم بتواند در زمانى مناسب پاسخگوى نيازهاى بيمه اى و توسعه اى اقتصاد ملى ما باشد. اميد آن مى رود که هر چه سريع تر علاوه بر اصلاح ساختار مالکيت بيمه ها بتوانيم شاهد شکل گيرى نظارت مالى به جاى نظام نظارت تعرفه اى، آزادسازى فعاليت هاى سرمايه گذارى بيمه ها همراه با تنوع بيشتر محصولات مالى و سرمايه گذارى، و حتى حضور بيمه گران خارجى چه به صورت بيمه گر و چه به صورت سهامدار بيمه هاى در حال خصوصى شدن کشور باشيم.

 *عضو هیات مدیره بیمه البرز


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir