خبری از کاهش قیمت کالاها نیست

معادلات بازار از اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته کمی دست خوش تغییر شد؛ این تغییر معادلات تا جایی پیش رفت که قیمت دلار از 1600 تومان به یکباره به 1650 تومان رسید و بعد از آن افزایش های 100 تومانی را تا قیمت 2400 تومان تجربه کرد.

دلار روی قیمت 2400 تومان نوسان داشت و در برخی مواقع تا 2600 تومان هم پیشروی می کرد اما فاکنورهای تاتیرگذار نگذاشتند تا دلار 2400 تومانی چندان بتواند در بازار جولان دهد و بر همین اساس دلار با این نرخ به دست فراموشی سپرده شد تا جایی که این قیمت به آرزوی بازار تبدیل شد. اما حالا همین قیمت، در چند وقت گذشته دورنمای قیمت دلار در زمان تحویل دولت دهم به حساب می آید.

حال که قیمت دلار از اوج نسبی خود که رقمی مابین 3700 تومان تا 3800 تومان بود به رقم فعلی یعنی در حدود 3100 تومان رسیده است، مساله اصلی متوجه عرضه کنندگانی است که در زمان افزایش قیمت محصولات در پی افزایش قیمت دلار به متقاضیان کالای خود که متعجب از افزایش قیمت محصولات هستند پاسخ می دهند " با دلار خریداری شده و دلار گران شده!"

این در حالی است که به گفته ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه که محصولات اتحادیه آن ارتباط تنگاتنگی با قیمت ارز به ویژه دلار و درهم دارد، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان عمده در حال حاضر که قیمت ارز کاهش یافته است همان طور که در زمان نوسان و افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را افزایش می دهند، حالا باید قیمت محصولات خود را نسبت به کاهش قیمت دلار و درهم کاهش دهند.

فارغ از این معادلات ریاضی و اقتصادی، ذکر یک نکته اساسی خالی از لطف نیست و آن اینکه اکنون که قیمت ارز به طور کلی روند کاهشی را طی می کند، عرف کسب، قانون، شرع و اخلاق انسانی حکم می کند تا همانگونه که با افزایش قیمت دلار در ماه های گذشته قیمت ها نیز افزایش یافت، حالا هم با روند نزولی نرخ ارز، همان میزان قیمت محصولات کاهش پیدا کند.

اگر با دیدی وسیع و از بالا به مقوله بازار و کاسبی نگاه کنیم، درمی یابیم که هر عرضه کننده ای در جای دیگر، مصرف کننده است؛ پس اگر هر عرضه کننده اعتدال و انصاف را در فروش رعایت کند، در اصل در حق خودش که مصرف کننده بزرگی است، اعتدال و انصاف به خرج داده است.

منبع: ایسنا