بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مرداد 1392      11:34
دولت یازدهم تابع کدام مکتب اقتصادی است؟

نهادگرایی یا بازار آزاد

با نزدیک شدن به زمان جابجایی دولت های دهم و یازدهم، بازار گمانه زنی، پیش بینی و توصیه داغ شده است. آنچه بر این اظهارات و گمانه زنی ها سایه افکنده نگاه سیاه و سفید یا صفر و صدی است.

یکی از گمانه زنی هایی که در هفته های اخیر   در فضای رسانه ای و تحلیلی شکل گرفته و بعضا ماهیت مناقشه به خود گرفته  این است که تیم اقتصادی دولت آینده در اختیار طرفداران الگوی بازار آزاد است یا الگوی نهادگرای یا هردو. مبنای شکل گیری مناقشه نیز به وابستگی 2 تن از مشاوران شاخص اقتصادی رئیس جمهور منتخب به هر یک از دو الگوی فوق است. ماهیت این مناقشه هم این است که تیم اقتصادی دولت یازدهم ملقمه ای از جریانات و طیف های مختلف اقتصادی است و بنابراین نمی تواند تیمی یکدست ، هدفمند و کارآمد باشد . آنها معتقدند که دولت آینده باید از همان ابتدا تکلیف خود را با این دو جریان مشخص کند تا در میانه راه با مشکل تداخل الگوی راهبری اقتصادی مواجه نشود. اصل بروز چنین مناقشه ای درست و طبیعی است . هر دولتی و دولت یازدهم به طور اخص لازم است از همان ابتدا نقشه راه اقتصادی خود را ترسیم کرده و بر اساس آن در مسیر مدیریت اقتصادی حرکت کند.هرچند برخی مسائل و الزامات دولت را در انتخاب الگوی حرکتی خود محدود می کند. برخی از این محدودیت ها ناشی از الزامات اقتصاد جهانی و ضرورت هماهنگی با قواعد و اصول آن است که الزاما نمی تواند منفی باشد و چه بسا در روند توسعه ای کشور مثبت هم تلقی می شود. اما محدودیت هایی که به طور خاص در مورد ایران و در شرایط کنونی منفی تلقی می گردد، تحریم های اقتصادی و مشکلات داخلی ناشی از آن است که اجازه نمی دهد دولت آینده در فضایی آرام و بدون استرس اقدام به برنامه ریزی و سیاست گذاری نماید.

با وجود همه مشکلات ، وظیفه و مسئولیت تعیین الگوی مطلوب برای اقتصاد ایران و نقشه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و به عبارتی داشتن برنامه مشخص و معین از دوش دولت یازدهم برداشته نمی شود. چه اینکه معضلات و مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران به آن دچار شده و باید هزینه های سنگینی برای آن بپردازد ناشی از نبود برنامه و نقشه اقتصادی مشخص در 8 سال گذشته بوده است. اما داشتن برنامه و نقشه راه اقتصادی الزاما به این نیست که دولت یازدهم ، آینده اقتصاد و شکوفایی آن را صرفا در قالب الگوهای بازار آزاد یا نهادگرایی جستجو کرده و بر اساس آموزه ها و اصول آن حرکت کند.

اصولا حتی اگر اقتصاد ایران دچار مشکلات و معضلات کنونی نبود و شرایط بالنسبه آرامی را نیز تجربه می کرد، محدود کردن دولت به انتخاب یکی از دو الگوی فوف منطقی به نظر نمی رسد.

تجربه کشورهای نوظهور اقتصادی که رونق و شکوفایی آنها مدیون مدیریت توسعه ای مطلوب در دو دهه اخیر است نشان از این دارد که هر کشوری در چارچوب الزامات داخلی و بین المللی و متناسب با ظرفیت های توسعه ای در دسترس اقدام به برنامه ریزی و کرده است. در این راستا اگرچه حرکت به سمت اقتصاد آزاد بوده است اما این به معنی به کارگیری همه قواعد و آموزه های اقتصاد بازار نیست چه اینکه امکان به کارگیری یکباره همه قواعد اقتصاد بازار نیست و کشورهای مزبور مجبور بوده اند با هدف رسیدن به نقطه مطلوب توسعه ای ، هوشنمندانه شیوه ها و روش های مختلف را با محوریت و هنرنمایی دولت توسعه گرا تجربه کنند. به این ترتیب الگوی توسعه ای  کشورهای نوظهور، تلفیقی از الگوی بازار آزاد و الگوی نهادگرایی بوده است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا شرایط حساس تری را تجربه می کند. بنابراین حضور افرادی که شرایط کنونی اقتصاد و معضلات آن را به خوبی بشناسند و با درک شرایط کنونی داخل و خارج اقدام به برنامه ریزی و اجرا کنند ، ضروری به نظر می رسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir