بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 آبان 1391      11:42
گفت وگو با قائم مقام سابق گروه مپنا

هنوز گلنگ نیروگاه را نزده اند که 9 میلیارد برایش قیمت می گذارند

محاسبات نشان می‌دهد نیروگاهی که حدود 320 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه‌شده، می‌خواهند 500 میلیارد تومان بفروشند

اقتصاد ایرانی، مهدی خاکی فیروز: علی بهبهانی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ایالتی تگزاس در سال 57 وارد صنعت برق شد. کار خود را از سازمان آب و برق خوزستان شروع و حدود 20 سال در صنعت برق این استان فعالیت کرد. در سال 74 هنگام باز تاسیس موننکو به عنوان قائم مقام مدیرعامل فعالیت کرد و پس از آن به عنوان مدیر برنامه ریزی شرکت گروه مپنا به فعالیت خود ادامه داد. و پس از آن نیز به عنوان مدیر بخش سرمایه گذاری این گروه انتخاب شد. او از جمله کارشناسانی است که شرایط کنونی حاکم بر بازار برق ایران را نمی پسندد و معتقد است باید زمیه رقابت برابر بین بخش های خصوصی و دولتی فراهم شود.

ارزیابی شما از وضعیت کنونی فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق کشورمان و جایگاه آن در اقتصاد ملی چیست؟

فعالیت در صنعت برق کشور به دلیل چند ویژگی آن، با دیگر سازمان ها و وزارتخانه های دولتی تفاوت دارد. همچنان که نیاز کشور به صنعت برق، یک نیاز حیاتی است، این صنعت نیز به پویایی ویژه ای نیاز دارد. چنین شرایطی باعث شد تا این صنعت از آغاز به صورت فنی مدیریت شود و مسایل اجتماعی و سیاسی، در اولویت بعدی قرار گیرند. فضای کارشناسانه ای بر صنعت برق حاکم است. بر اساس منزلت اجتماعی صنعت برق و فضای حاکم بر دانشگاه ها، زبده ترین و بهترین دانشجویان فنی به رشته های مهندسی برق و مکانیک گرایش داشتند و بدنه انسانی صنعت برق را تشکیل دادند. فرهیختگی نیروی انسانی صنعت برق و ماهیت فنی آن باعث شده تا به موفقیت هایی مانند رشد 1000 درصدی ظرفیت نصب شده پس از انقلاب دست پیدا کنیم. این نوع نگاه، ارزش افزوده ای را در صنعت برق ایجاد کرده است.

صنعت برق در هر 4 مسیر خدمات فنی و مهندسی، طراحی و اجرای پروژه ها، ساخت تجهیزات کلیدی و همچنین نگهداری و بهره برداری کارنامه موفقی دارد. چنین شرایطی باعث شده تا انتظار کارهای بزرگی را از صنعت برق داشته باشیم که از صنایع دیگر، چنین انتظاری وجود ندارد.

صنعت برق فقط در عرصه فنی پیشگام نیست بلکه در حوزه هایی مانند خصوصی سازی هم نقش پیشاهنگ دارد. این در حالی است که برخی صنایع کلیدی کشور، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند. صنعت برق از نگاه راهبردی و پیشرو برخوردار است که باعث شده نخستین واگذاری های مگاپروژه ای، فروش نیروگاه های حرارتی باشد.

نیروگاه های بزرگ خصوصی در ایران از سال 1995 به صورت جدی فعال شدند.به این دلیل از تاریخ میلادی استفاده کردم که این کار با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی آغاز شد. الگوبرداری از موفقیت نیروگاه های خصوصی کشورهای پیشرفته، با سرعت اجرا شد. ظرفیت نصب شده کشور اکنون به حدود 70 هزار مگاوات رسیده است. انتظار می رود که بخش خصوصی 25 تا 30 مگاوات از این ظرفیت را از طریق احداث یا خرید در اختیار داشته باشد. در حالی که سهم بخش خصوصی اندکی کم تر از این میزان است.

دلیل این مساله را چه می دانید؟

دلایل مختلفی برای پایین تر بودن سهم بخش خصوصی نسبت به اهداف ترسیم شده وجود دارد. بخشی از این دلایل فراتر از وزارت نیرو و در حوزه حاکمیتی است. بخشی از مساله هم به تصدی گری و مسایل داخلی وزارت نیرو بازمی گردد. اقتصاد جهانی و مسایل بین المللی نیز بر این موضوع تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال رکود اقتصادی و بدهی های انباشته برخی کشورهای اروپایی، بر اقتصاد ایران نیز تاثیر می گذارد.

سرمایه گذاران بخش خصوصی، مسایل مربوط به وزارت نیرو را بهتر حس می کنند. این وزارتخانه به عنوان سرمایه پذیر، باید برای رفع مشکلات سرمایه گذاران اهتمام بیشتری داشته باشد.

وقتی صنعت برق ایران را با کشورهای منطقه و جهان مقایسه می کنیم، با یک سری مشکلات مواجه می شویم که قابل مدیریت هستند. بویژه در ارتباط با افزایش سهم بخش خصوصی در تولید برق. به عنوان مثال نظام چند پنجره ای باعث شده تا سرمایه گذاران خصوصی تولید برق، نمی دانند مسایل خود را با کجا مطرح کنند و ناچارند برای یک موضوع مشترک، همزمان با چندین مرکز دولتی روبرو شوند. در صورتی که در پاکستان، مالزی و کشورهای جنوب خلیج فارس مانند عمان به جایی رسیده اند که یک نهاد متمرکز دولتی برای تعامل با سرمایه گذاران طراحی شده است که به ظاهر تمام مسوولیت های مرتبط با دولت را برعهده دارد و به عنوان تسهیل کننده روابط ، مسوولیت هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی را انجام می دهد. این نهاد، مشکل ها را می بیند و با راه حل هایی که ارایه می کند، به عنوان کاتالیزور، فرایند سرمایه گذاری را شتاب می دهد.

در حوزه برق نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت، وزارت نیرو و توانیر به عنوان تحویل گیرنده انرژی، سازمان توسعه برق به عنوان مذاکره کننده، مدیریت شبکه برق و دیسپاچینگ ملی نقش تنظیم کننده را برعهده دارد.

دیسپاچینگ توجهی به ماهیت قراردادی ندارد و تمام توان خود را بر حفظ امنیت شبکه برق رسانی متمرکز می کند. اولویت اصلی این مرکز پاسخگویی به نیاز شبکه است و مفاهیم قراردادی را اولویت فرعی می داند. درحالی که سرمایه گذار چنین نگاهی را نمی پسندد و تمایل دارد قرارداد را مبنای مسایلی مانند تحویل انرژی، مدیریت بر نیروگاه، دریافت پول برق و .... بداند. به دلیل پراکندگی تصمیم گیران در بخش دولتی،برخی مفاد قراردادها مورد کم توجهی قرار می گیرد. متاسفانه برخی تصمیم های دولتی به این پراکندگی دامن می زند و به مرور برق های منطقه ای را هم وارد این مذاکره کرده است. تعامل با سازمان های غیرفنی مانند محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی و ... هم به پیچیده تر شدن شرایط کمک می کند.

در مراحل ساخت یکی از نیروگاه ها، 3 شرکت ایرانی و خارجی با هم فعالیت می کردند. وقتی طرح این نیروگاه را به بانک های بزرگ بین المللی ارایه می کردیم تا مسایل اعتباری آن را پوشش دهند، این بانک ها می گفتند طرح این نیروگاه با مقررات زیست محیطی حاکم بر ایران تطابق ندارد. ولی وزارت نیرو این طرح را تایید می کرد و آن را مشابه برخی نیروگاه های مرجع در کشور می دانست. پیشنهاد بانک های خارجی این بود که به جای نادیده گرفتن مقررات دست و پا گیر، باید این قوانین را اصلاح کرد. در حالی که مسوولان وزارت نیرو می گفتند این کار ضروری نیست.

روی کاغذ قانونی نوشته ایم که از استانداردهای روز اروپا سخت گیرانه تر است ولی در اجرا آن را نادیده می گیریم. قانون سختگیرانه باعث می شود سرمایه گذار با مانع مواجه شود یا آن که مجبور به اخذ مجوز ویژه برای عدم رعایت آن شود. سرمایه گذار در چنین شرایطی اطمینان ندارد که چنین مقرراتی، چه تبعاتی به همراه دارد.

به نظر شما کدام دسته از مقررات زیست محیطی نیازمند اصلاح هستند؟

محیط زیست به نیروگاه های خصوصی ابلاغ کرده است که باید تمام آلاینده ها مانند NOX، CO2 را اندازه گیری و اطلاعات آن به صورت آنلاین ارسال کند. این در حالی است که هیچ نیروگاه دولتی تا 2 ماه پیش چنین تجهیزاتی را نصب نکرده بود. قانون دیگر مربوط به تفاوت حرارت آب هایی است که از نیروگاه به رودخانه یا دریا می رود.  مجاز در ایران از کشورهایی مانند ایتالیا سخت گیرانه است ولی به جای اصلاح قانون، مجوز ویژه برای نقض آن صادر می شود.

البته باید تذکر دهم که بخش خصوصی توجه ویژه ای به مسایل زیست محیطی دارد. بخش خصوصی سعی می کند مقررات محیط زیست را بهتر از دولتی ها رعایت کند تا در درازمدت دچار مشکل نشود. بخش خصوصی خودش را در جایگاه چانه زنی با سیستم نمی بیند. دومین نکته آن است که موسسه های تامین مالی خارجی و داخلی، تاکید ویژه ای بر رعایت مسایل زیست محیطی دارند. یکی از پیش شرط های وام، ارایه مطالعات زیست محیطی پروژه هاست. از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل تمایل به روابط اجتماعی دوستانه با محیط پیرامونی خود، رعایت محیط زیست را یک اصل کاری می داند. به روز بودن تکنولوژی های به کار گرفته شده توسط سرمایه گذاران خصوصی احداث نیروگاه نیز ارتقای شاخص های زیست محیطی این نیروگاه ها را به همراه دارد. عقل سلیم سرمایه گذار خصوصی حکم می کند که در نخستین مراحل سرمایه گذاری به استانداردهای زیست محیطی توجه کند تا در میانه راه مجبور نشود هزینه بیشتری را پرداخت کند. مجموع چنین شرایطی باعث شده تا نیروگاه های خصوصی آلودگی کمتری را به همراه داشته باشند. به عنوان مثال سطح فضای سبز هر یک از نیروگاه های خصوصی، حدود 2 برابر نیروگاه های دولتی مشابه است.

نتیجه توجه ویژه بخش خصوصی به ارتقای شاخص های زیست محیطی چه بوده؟ آیا دولت شرایطی را فراهم کرده که بخش خصوصی از مزیت های مالی پیمان کیوتو بهره مند شود؟

قرار گرفتن نیروگاه ها در فهرست صنعت سبز و گرفتن گواهی نامه آن، امکان معرفی نیروگاه های خصوصی به جامعه به عنوان صنعت مترقی را فراهم می کند. این کار به آرامش خاطر ساکنان اطراف نیروگاه کمک می کند. جهان به یک جمع بندی رسیده است که با داد و ستد کربنی، جریمه آلایندگی کشورهای صنعتی به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه پرداخت شود. این کار به توزیع عادلانه کربن در سطح جهان کمک می کند. این مساله، یک منبع درآمدی برای ایران فراهم کرد که متاسفانه راه آن به مرور بسته می شود و ایران عضو کشورهای آلاینده می شود. در چنین حالتی ایران نه تنها پولی را دریافت نخواهد کرد بلکه باید هزینه ای را هم پرداخت کند.

متاسفانه دولت چابکی لازم برای گرفتن پول کربن را ندارد. از سوی دیگر این اختیار را هم به بخش خصوصی نداده است که در صورت کاهش آلاینده ها، خودش پاداش آن را دریافت کند. اگر درآمد حاصل از پاک بودن صنعت در مدل مالی هر پروژه و مطالعات امکان سنجی اقتصادی- فنی آن محاسبه شود، مشوق خوبی برای سرمایه گذاری های زیست محیطی در پروژه ها خواهد بود. در حالی که نظام دولتی ما، خودش را تسهیل گر نمی داند بلکه صاحب یا شریک این نوع پاداش ها می داند.

ارزیابی شما از مدل های قراردادی خرید برق از نیروگاه های خصوصی چیست؟

عمده قراردادها یک طرفه طراحی شده اند. با 4 نسل قراردادی مواجه هستیم. در نسل اول با قراردادهای تبدیل انرژی یا ECA مواجه بودیم. در این نسل قراردادی، تعرفه برق از چند مولفه یعنی هزینه ساخت و اجرا (EPC)، هزینه های Non-Epc مثل خرید زمین، مشاور، بهره های بانکی و همچنین هزینه های بهره برداری و نگهداری تشکیل می شد. مجموعه این عوامل با نرخ بازگشت سرمایه مورد قبول طرفین قرارداد، تعرفه برق را تشکیل می داد. بسیاری از پروژه های در حال تولید کشور با این قرارداد کاری می کنند. نسل بعدی قرارداد، آیین نامه بند ب ماده 25 بود که از متن قرارداد تبدیل انرژی استفاده شد ولی نرخ آن از طریق آیین نامه استخراج می شد. این آیین نامه با مشکلاتی مواجه بود. در تدوین آیین نامه به جذابیت قراردادها برای بخش خصوصی کم توجهی شد. این آیین نامه با تعجیل تهیه شد. قانون بودجه، آیین نامه های زیادی از وزارتخانه ها و اداره های دولتی مطالبه کرده بود ولی وزارت نیرو ظرف چند روز آیین نامه را نوشت بدون آن که در این زمینه با بخش خصوصی مشورت شود. هیات دولت هم به سرعت این آیین نامه را تایید کرد چون اشرافی به این موضوع نداشتند. به عنوان مثال در بخشی از تعرفه های مندرج در این آیین نامه، مخرج کسر را (02/1) به توان n قراردادند تا هرچه تعداد سالهای قرارداد بیشتر می شود، قیمت خرید برق کاهش پیدا کند. این در حالی است که هر سال تورم و افزایش هزینه ها وجود دارد و لازم است قیمت بالا برود نه پایین. علاوه بر تورم، مساله فرسوده شدن نیروگاه های قدیمی و هزینه ناشی از تعیرات آنها نیز نادیده گرفته شد. بعدها نیز مسوولان وقت حاضر نشدند این اشتباه خود را تصحیح کنند.

نسل سوم قراردادها، متن هایی به نام تیپ 1 و تیپ 2 بود. این قراردادها طوری  نوشته شد که هیچ کس تیپ 2 را قبول نکرد. در واقع قرارداد تیپ 2 نوشته شد تا همه به تیپ 1 پناه ببرند. این قراردادها به پس زدن بخش خصوصی کمک کرد. در مناقصه به دلیل مشخص بودن کیفیت و طراحی پروژه یا کالا، طبیعی است که باید به دنبال قیمت های پایین تر حرکت کرد. ولی قانون حاکم بر سرمایه گذاری این نیست. اگر 10 سرمایه گذار داخلی یا خارجی وارد یک صنعت شوند نیازی نیست مثل مناقصه عمل کنیم و یکی را از بین آنها انتخاب کنیم. مسابقه گذاشتن بین سرمایه گذارها و جذب یکی به قیمت طرد بقیه، کار درستی نیست چون این شیوه در مناقصه مطلوب است نه سرمایه گذاری. فرهنگ سرمایه گذاری با فرهنگ مناقصه فرق دارد. در مناقصه، این پیمانکار است که باید در جهت تحقق خواسته کارفرما عمل کند در حالی که در سرمایه گذاری، این سرمایه پذیر است که باید چارچوب و زمینه مورد نظر سرمایه گذار را فراهم کند. با فرهنگ EPC که نمی توان سرمایه جذب کرد. مشابه این مشکل در قراردادهای نسل اول و دوم صنعت برق آفریقای جنوبی، پاکستان و مالزی، سوریه و عراق هم وجود داشته ولی برای اصلاح آن اقدام کردند. به عنوان مثال سوریه برای آن که بتواند فضای مطلوب برای سرمایه گذاران ایرانی در صنعت برق خود را فراهم کند، اصلاحاتی در قوانین خود ایجاد کرد و قانون شماره 10 را تصویب کردند. بخش خصوصی در تدوین نسل سوم قراردادها انرژی زیادی گذاشت ولی نتیجه مطلوبی حاصل نشد. هنوز قراردادهای مربوط به خرید برق توسط شرکت مدیریت شبکه، قراردادهای برق پشتیبان، قرارداد اتصال به شبکه آیین نامه بند "و" ماده 133 تدوین نشده است. دولت از لحاظ مستندی از برنامه توسعه عقب افتاده است.

متاسفانه هنوز ایرادهای سه نسل قبلی قراردادها به خوبی مطالعه و برطرف نشده ولی به سمت قراردادهای نسل چهارم یا بازار برق حرکت می کنیم. بازیگران کنونی بازار برق نیروگاه های دولتی هستند. این نیروگاه ها سرمایه گذار تجهیزات نیستند و فقط به تامین هزینه های سربار تولید فکر می کنند. به همین دلیل قیمت واقعی در بازار پیشنهاد نمی کنند. هنوز الگوی پیشنهاد قیمت بخش دولتی اصلاح نشده است و به همین دلیل بازار برق به بلوغ نرسیده است. اما می خواهیم بخش خصوصی را به زور وارد این بازار کنیم. بازار کنونی برق شبیه یک جورچین است که تعدادی از قطعات آن را هنوز نساخته اند. نمی توان با این جورچین ناقص، یک تصویر کامل ساخت. بخش خصوصی به همین دلیل برای ورود به بازار برق مقاومت می کند. متاسفانه هنوز بازار برق به بلوغ نرسیده است، نسل پنجم قراردادها یعنی بورس انرژی مورد توجه قرار گرفته است. به سرعت به مراحل بعدی سیستمی هدایت می شویم در حالی که در مراحل قبلی به ثبات سیستمی نرسیده ایم.

تاخیر در طراحی قراردادهای ترانزیت برق هم به محدودیت بخش خصوصی کمک می کند. به بخش خصوصی آدرس ساختمانی را می دهند که هنوز ساخته نشده است. عدم پرداخت پول برق نیز به عمق یافتن مشکل کمک کرد. سطح مطالبات آنقدر بالا رفت که وزارت نیرو نتوانست پاسخگوی پرداخت برق تحویلی باشد.

بخش خصوصی بیش از 20درصد برق شبکه را تامین می کند ولی بهای برق را به طور متوسط با 30 ماه تاخیر دریافت می کند. ترجمه این تاخیر آن است که بخش خصوصی به ورشکستگی رسیده است ولی از طریق استمهال اقساط وام خود را سرپا نگه می دارد. در حالی که باید سود زیادی را بابت این کار پرداخت کند. برخی نیروگاه ها نیز وام های تجاری گرفته اند تا از طریق آن هزینه های نگهداری و تعمیرات خود را پرداخت کنند. در حالی که پرداخت اقساط این وام ها، خودش یک مشکل جدید است.

در فضایی که توانیر حتی در پرداخت به موقع بهای برق مشکل دارد، تغییر مداوم مدل های قراردادی، راهگشا نیست.

مساله بعدی آن است که در قراردادها، ریسک ها به صورت عادلانه بین طرفین قرارداد تقسیم نمی شود یعنی دولت سعی می کند تمام ریسک ها را به گردن سرمایه گذار بگذارد؛ رفتاری که در فرهنگ سرمایه پذیری، غیرمعمول به شمار می آید. در مصاحبه های مسوولان از فراهم شدن شرایط مطلوب برای سرمایه گذاری صحبت می شود ولی وقتی متقاضی، مستون قراردادی را مطالعه کند، با تقسیم ناعادلانه ریسک ها مواجه می شود.

آیا خریدار برق به تمام تعهدات مندرج در قرارداد عمل می کند؟

گشایش اعتبارات اسنادی به موقع انجام نمی شود. این مساله در قراردادهای خرید برق مشاهده می شود. مطابق قرارداد، خریدار برق موظف به گشایش اعتبارات اسنادی است ولی این کار ممکن نیست. سرمایه گذاران خصوصی با اتکا به این بند قرارداد وام گرفته اند و امیدوار بودند از طریق یک LC گردشی بتوانند اقساط را پرداخت کنند. محدودیت های قانونی و مالی، مانع گشایش اعتبار از سوی خریدار برق می شود.

هدفمندی یارانه هم مزید علت شد. پیش از این توانیر از محل درآمدهای فروش برق، هزینه های طرح ها، خرید برق و هزینه های جاری را پرداخت می کرد. متاسفانه سیستم هدفمندی یارانه ها، تمام درآمدهای فروش برق را به خزانه هدایت کرد. این مکانیزم باعث تاخیر در دسترسی وزارت نیرو به منابع مالی می شود. پول برق زیاد شد ولی در عمل پول کمی، آن هم با تاخیر به صنعت برق می رسد. وزارت اقتصاد و خزانه کل هم به قرار و مداری که با وزارت نیرو داشت عمل نکرد و سهم پیش بینی شده برای صنعت برق را به طور کامل نمی دهد.    این مساله، جریان نقدینگی وزارت نیرو را دچار چالش کرد که یکی از نتایج آن، تاخیر وزارت نیرو در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران بود.متاسفانه به جای این که مطالبات نیروگاه های خصوصی پرداخت شود، کارخانه های مطالبات سازی به آنها واگذار می شود. نیروگاه های موجود را به ازای پول برق می دهند در حالی که همین نیروگاه ها منشا بدهی های بیشتر می شود. واگذاری نیروگاه ها باعث می شود در دفاتر حسابرسی بدهی توانیر صاف شود ولی در عمل مشکل نقدینگی بخش خصوصی حل نمی شود.

مگر این نیروگاه ها چه ایرادی دارند؟

سه ایراد مهم دارند. یکی این که فرهنگ دولتی برق این نیروگاه ها حاکم است و تعداد نیروهای آن بهینه نیست. یک نیروگاه خصوصی 1000 مگاواتی با 70 نفر اداره می شود. ولی دولت همین نیروگاه را با 700 نفر نگه می دارد.

مساله دوم آن است که ضریب قابلیت دسترسی نیروگاه های دولتی 50 تا 55 درصد است که رساندن آن به عرف بالای 90درصد نیروگاه های خصوصی با تجهیزات و نیروی انسانی موجود، کار دشواری است. تغییر پارادیم ذهنی کارکنان برای چنین تغییری، یک کار زمان بر است. افزایش ضرب قابلیت دسترسی از 50 به 60 کار ساده ای است ولی برای افزایش 80 به 90 ،انرژی و هزینه زیادی لازم است. نمودار هزینه و انرژی لازم برای این کار، رشد نمایی دارد. نرم افزار و سیستم های کنترلی مورد نیاز این تحول هم هزینه زیادی می خواهد.

این نیروگاه ها را که به لحاظ نرم افزاری، نیروی انسانی و سخت افزاری نیازمند اصلاحات زیادی است مشابه خانه کلنگی قیمت گذاری می کنند یا خانه نوساز؟

محاسبات نشان می دهد نیروگاهی که حدود 320 میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده، می خواهند 500 میلیارد تومان بفروشند. هنوز سند مالکیت نیروگاه بر زمین آن صادر نشده و پولی هم بابت آن پرداخت نشده ولی قیمت آن را 9 میلیارد تومان ارزیابی می کنند. بخش خصوصی با ارقام پایین تری نیروگاه احداث می کند.

روش قیمت گذاری نیروگاه ها، جای بحث دارد. فروش نیروگاه ها به عنوان یک روش برای کم کردن تصدی گری و سوق دادن دولت به سمت کار حاکمیتی، خوب است ولی نه با این مکانیزم ها. به عنوان مثال می توانند نیروگاه سیکل باز را به شرط تبدیل آن به سیکل ترکیبی با قیمت پایین تر به بخش خصوصی واگذار کنند. معرفی متقاضی خرید نیروگاه به صندوق توسعه ملی و در اولویت قرارگرفتن آن برای دریافت وام نیز می تواند انگیزه بخش خصوصی را برای خرید نیروگاه ها افزایش دهد. در شرایط فعلی سیستم دولتی با بدهی و دشواری اداره نیروگاه ها مواجه است و از موضع ضعف برای واگذاری آن ها اقدام می کند. در حالی که بهتر است این کار با مطالعه دقیق تری انجام شود.

تحلیل شما از عملکرد نهادهای تامین مالی مثل بانک ها چیست؟

بانک های ما برای مگاپروژه طراحی نشده اند. با یک پروژه، سقف 20درصد تسهیلات آنها پر می شود. یک نیروگاه متوسط 400 میلیارد تومان سرمایه می خواهد. اگر بانک در یک پروژه نیروگاهی وارد شود، امکان ورود به پروژه بعدی را ندارد. راه حل این کار، همکاری مشترک بانک هاست. متاسفانه بانک ها آمادگی لازم برای این همکاری را کسب نکرده اند. بانک های ایران تعامل با یکدیگر را یاد نگرفته اند. در کتاب ها و سخنرانی ها از این همکاری ها صحبت می کنند ولی در مراحل عملیاتی، توانایی یا تمایل این کار را ندارند. هیچ کدام از آنها حاضر نیست زیر چتر یک بانک دیگر در پروژه مشارکت کند. تغییر مدیریت بانک ها و مسایل حاشیه ای آنها نیز باعث کاهش سرعت عمل آنها شده است. از ترس این که اشتباه نکنند، دیگر مشق نمی نویسند. فضای حاکم بر بانک ها، فضای حاشیه ای شده است.

از سوی دیگر ضوابط یکسانی برای تعیین وثیقه وجود ندارد. هر بانک به شیوه خودش عمل می کنند. سیستم بانکی ما، وثیقه های رایج در مگاپروژه ها را نمی پذیرد. در بانک های بزرگ خارجی، قرارداد خرید تضمینی برق را به عنوان وثیقه قبول می کنند ولی بانک های ایرانی، سند زمین نیروگاه را به عنوان وثیقه مطالبه می کنند. به هرحال اقساط بانک از محل فروش برق پرداخت می شود و زمین نیروگاه در مقابل آن ارزش چندانی ندارد.

شاید نگران بدحسابی خریدار برق هستند که قرارداد با توانیر را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند؟

برخی از این قراردادها را وزارت اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت تضمین کرده است. ولی سیستم بانکی نتوانسته مکانیزم های لازم برای ارزشیابی قراردادها را طراحی کند. در اغلب کشورهای دنیا، نیروگاه توسط یک شرکت تک منظوره احداث می شود. این مساله نشان می دهد که یک شرکت نیروگاهی می تواند به تنهایی رضایت بانک را برای اعطای تسهیلات با وثیقه گرفتن قراردادهای فروش برق یا مواردی از این دست، جلب کند. درحالی که بانک های ایران به جای بررسی عملکرد مالی شرکت های نیروگاهی، می گویند پدر این شرکت ها باید با ما قرارداد ببندد. بانک های ایران به جای بررسی روند مالی یک نیروگاه، حساب های سهامداران آن را بررسی می کنند. اگر مدل مالی یک نیروگاه پاسخگوی سرمایه گذاری است و نسبت درآمد به بدهی آن، نسبت مقبولی است و می تواند بازپرداخت بدهی ها را در یک چرخه زمانی 8 تا 12 ساله انجام دهد، بانک ها باید به آن وام بدهند. ولی تمرین لازم برای این کار را ندارند. بانک ها با طرح های توجیه پذیر آشنایی ندارند و به مسایل مانند دیوار دور نیروگاه و ساختمان اداری و سوله آن، بیش از توربین اهمیت می دهند. در حالی که همه عملیات ساختمانی یک نیروگاهف زیر 20درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد و بیشتر هزینه ها در بخش تاسیسات فنی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir