دولت روحانی در جهت کاهش تحریم ها حرکت کند

سایه فتحی: «دولت جدید درحال حاضر به علت بهم پیوستگی شدید مسایل سیاسی و اقتصادی باید  اولویت نخست خود را بر ساماندهی  مسایل سیاست خارجی قرار دهد تا مدامیکه سیاست خارجی کشور و تعامل با جهان سر و سامانی پیدا نکند در بخش اقتصاد به موفقیت نخواهیم رسید. » علی ماجدی مدیر کهنه کار دیپلماسی و اقتصاد ایران با تاکید بر این جملات بارها در طی این گفت وگو پیرامون اولویت های اقتصادی دولت تدبیر و امید در جهت برداشتن موانع از مسیر اقتصاد بحران زده کشور تاکید داشت: «دولت یازدهم تمام مشکلات چه در بخش اقتصاد ملی که در اثر بی انضباطی دولت نهم و دهم رخ داده است و چه از مسایل بین المللی ناشی شده است، را باید اندازه گیری و محاسبه کند و تماما به بازسازی آنها بپردازد تا بتواند حداقل طی دو تا سه سال بر بحران اقتصادی فائق آید.» علی ماجدی تلاش کرده است در این گفت و گو اطلاعاتی واقعی از وضعیت اقتصاد ایران بخصوص در حوزه خارجی ارائه دهد. با استناد به گفته های او می توان بیان داشت برخلاف آمارهایی که طی هفته های گذشته ارائه شده است، وضعیت اقتصاد ایران مطلوب نبست. ماجدی در این گفت و گو به موضوعات پیرامون رابطه سیاست خارجی وعبور از بحران اقتصادی پرداخته است.

این روزها شاهدیم؛ نسخه های متعددی از سوی کارشناسان ، طیف ها و گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی برای مدیریت اقتصادی در جهت خروج از بحران برای دولت یازدهم  پیچیده می شود. وجه تشابه این نسخه ها تاکید براولویت بندی مشکلات اقتصادی است. با توجه به اهمیت این مساله در شرایط حساس و پیچیده اقتصاد کشور بنظر شما دولت جدید باید چه مسایلی را در اولویت قرار دهد تا حداقل بتواند بحران اقتصادی را مهار کند؟ شما این آطلاعات و آماری که از وضعیت درخشان اقتصاد ایران ارائه می شود را چقدر قبول دارید؟

  پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات بارقه ای از امید در بین مردم بوجود آمده است. از جهتی ایجاد این امید با خوش بینی هایی همراه شده که برای رفع مشکلات در بخش های مختلف جامعه بسیار مثبت است. اما نباید از جنبه های منفی آن نیز غافل شد. چراکه انتظارات و توقعات را از دولت جدید به شکل بی سابقه ای افزایش داده است که این مساله می تواند برای دولت موانعی ایجاد کند. بنابراین دولت جدید در جهت پاسخ گویی به انتظارات و توقعات عموم جامعه باید در اولویت بندی رسیدگی به مشکلات و مسایل در هریک از بخش های کشور به ویژه در بخش اقتصاد تمامی جوانب را در نظر گیرد تا این فرصت محدود باقی مانده را از دست ندهیم. با توجه به اینکه طی هشت سال گذشته مرحله به مرحله مشکلات و چالش ها در هریک از بخش ها ایجاد شد. به ویژه در دو سال اخیر کشور  با  مسایل و مشکلات بسیاری نه تنها  از ناحیه سو مدیریت ها در اقتصاد ملی بلکه در بخش سیاست خارجی نیز مواجه شد به همین جهت پیوستگی شدیدی میان مسایل اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاده است که نمی توان گره مشکلات اقتصادی را جدا از  گره مشکلات در بخش سیاست خارجی  باز کرد. بنابراین دولت جدید درحال حاضر به علت بهم پیوستگی مسایل سیاسی و اقتصادی باید  اولویت نخست خود را بر ساماندهی  مسایل سیاست خارجی قرار دهد. بنده بعنوان فردیکه تجربه فعالیت در امور مدیریت اقتصاد کشور دارم و  فعالیت در امور سیاست خارجی ایران را هم تجربه کرده ام معتقدم؛ تا زمانی که سیاست خارجی کشور و تعامل با جهان سر و سامانی پیدا نکند در بخش اقتصاد به موفقیت نخواهیم رسید.

یعنی بازگشت توسعه و رشد اقتصادی به کشور در گرو بهبود وضعیت سیاست خارجی است؟

باتوجه به بی نظمی و بی انضباطی های مالی بی سابقه  دولت آقای احمدی نژاد که باعث بروزبخشی  مشکلات و چالش ها بسیاری شد، نیاز اصلی کشور بهبود وضعیت سیاست خارجی است.  بطور قطع دولت آقای روحانی نظم و انضباط را به کشور برمی گرداند و این امر در کاهش مشکلات اقتصادی تاثیر گذار است اما اگر انتظار توسعه و ایجاد رفاه نسبی برای عموم جامعه داریم باید به سمت بهبود در وضعیت سیاست خارجی گام برداریم. چراکه بدون برداشتن تحریم ها در حوزه بانک و نفت ورد به  فاز توسعه و رشد اقتصادی امکانپذیر نیست.

 توجه کنید فارع از سو مدیریت دولت نهم و دهم در اداره کشور در دوسال گذشته  تحریم های به شکل عمومی به ویژه در بخش های نقل و انتقال پول و فروش نفت مشکلات بسیاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. افراد آگاه به مسایل بین المللی و اقتصاد بخوبی می دانند که این نوع تحریم ها چقدر هزینه زا است . عموم مردم باید بدانند که تحریم ها در دوسال گذشته چه وضعیت دشواری بر اقتصاد ایران رقم زده است. تحریم های  نقل و انتقال پول بر تمام بخش های دادو ستد خارجی کشور سایه افکنده است که نمی توان این موضوع را ساده و سهل فرض کرد. کاهش شدید فروش نفت و محروم شدن اقتصاد از ارز نفتی نیز دیگر تاثیرات خود را به شکلی نمایان کرده است که دولت در تامین کالاهای اساسی و دارو با چالش های شدیدی مواجه شده است. درست است که می توانیم تهاتر کالا با نفت داشته باشیم اما خریداران محدود نفت ایران از این مساله سواستفاده می کنند و آنها هستند که تحمیل می کنند چه کالایی در ازای گرفتن نفت به ایران بدهند. اگر هم این کالاها مورد نیاز کشور نباشند که در اغلب موارد نیز همینطور است پول نفت در آن کشور ها بلوکه می شود و از دسترسی به این پولها محرومیم. نمونه آن اتفاقاتی بود که در خرید نفت ایران توسط چین و هند رخ داده است. لذا وقتی ساز و کارهای روان در نقل و انتقالات پولی حذف شده اند و حجم عمده پولهای نفتی نیز بلوکه می شود و از طرفی تحمیل چالش های بیمه کشتی ها، هزینه سنگین حمل ونقل دریایی و ده ها و صدها مشکل دیگر بر اثر تحریم ها رخ داده است چگونه می توان از دولت جدید انتظار داشت بدون گشایش در تعامل بین المللی زمینه بهبود وضعیت اقتصاد ایران را فراهم کند. پس بسیار ضروریست که اولویت نخست دولت یازدهم بر تلاش در جهت بهبود وضعیت سیاست خارجی باشد. و از طرفی مردم نیز باید بطور کامل از آثار و عواقب تحریم ها آگاه شوند تا حداقل با منطقی کردن انتظارات و توقعات در بخش اقتصادی باعث تحمیل فشار جدیدی بر دولت نشوند.

بنابراین شما معتقدید که دولت جدید باید واقعیت ها و مسایلی که در طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است بطور شفاف با مردم در میان بگذارد؟ یکی هم ارائه اطلاعات درست است.

بنده در تشریح وضعیت تحریم ها در پرسش قبلی بر این مساله تاکید کرده ام که باید مردم بدانند که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد  و تا چه اندازه در سطح دادو ستد بین المللی با محدودیت مواجه است تا بر اساس آن از دولت جدید انتظار و توقع داشته باشند. در برخی موارد مردم در ارتباط مستقیم با مسایل تحریم ها نیستند اما آثار و عواقب آنها بر زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد. بطور مثال؛ بانک مرکزی در سالهای اخیر با توجه به تحریم ها و مشکلات دسترسی به منابع ارزی و به ویژه تحریم  نفت و کاهش درآمدهای ارزی ترکیب پرتفوی ذخایر ارزی خود را تغییر داد و عمده ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کرد ه است. در حال حاضر با تداوم افت قیمت جهانی طلا این نگران ها در مورد نگهداری ذخایر ارزی به شکل طلا در حال افزایش است. چراکه هزینه های سنگینی در این زمینه با کاهش قیمت جهانی طلا بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. اکنون نیز شواهد و آثار آن در حال نمایان شدن است. کاهش ارزش دارایی های پرتفوی ذخایر بانک مرکزی که سرمایه ملی و دارایی مردم جامعه است در این شرایط حساس خطر بسیار جدی بوده  که در اثر محدودیت ها در دسترسی به درآمدهای ارزی در بخش پولی کشور رخ داده است. این مسایل بخش پنهان آثار تحریم ها ست که اکنون آشکار شده است.

با این اوصاف آیا بانک مرکزی با تغییر ترکیب پرتفوی ذخایر ارزی به طلا مرتکب خطای فاحش شده است؟

 مدیریت  ترکیب سبد پرتفوی ذخایر ارزی بانک مرکزی  کار کاملا تخصصی است و در دنیای امروز فن با ارزشی محسوب می شود. دیگر کشورها باتوجه به وضعیت اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی خود با بگارگیری کارشناسان زبده و متخصص در امور مالی بخوبی می دانند چگونه پرتفوی ذخایر ارزی خود را مدیریت کنند تا در زمان های بحرانی بتوانند با استفاده از این ذخایر با مشکلات و چالش های مواجه نشوند به همین علت نیز در بانک مرکزی باتوجه به محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تصمیم گرفته شد ترکیب پرتفوی ذخایر ارزی تغییر کند و بخش ذخایر به طلا تبدیل شوند. وقتی با محدودیت مواجهید چاره ای نیست که به هر شرایطی تن دهید. بنابراین نمی توان گفت بانک مرکزی از افراد کارشناس و متخصص تهی است بلکه محدودیت باعث شده تا دست به اشتباهی بزند که اکنون با افت قیمت جهانی طلا خود را نمایان کرده است.

دولت دهم اطلاعات اقتصادی منتشر کرده که نشان می دهد حتی سرمایه گذاری های خارجی هم رشد داشته است. البته این آمارها تایید رسمی بانک مرکزی را ندارند. با این حال توصیه شما به دولت بعدی در مورد سرمایه گذاری های خارجی چیست؟

یکی از مهمترین اولویت های دولت جدید باید باز کردن فضای سرمایه گذاری خارجی باشد. متاسفانه بازهم به علت محدودیت ها و تحریم ها بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در حاشیه مانده است. سرمایه گذاری خارجی به معنای مسایل مالی تنها نیست بلکه هدف اصلی انتقال مدیریت، تکنولوژی و دانش به داخل کشور است. دولت جدید اگر بتواند با ساماندهی وضعیت سیاست خارجی به سمت فراهم کردن زمینه ها برای ورود سرمایه گذاری خارجی حرکت کند بطور قطع با ترزیق منابع جدید و انتقال تکنولوژی بخشی از چالش ها و مشکلات اقتصادی خودبخود از بین خواهند رفت. البته ما همواره در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مشکل مواجه بوده ایم که تنها مربوط به هشت سال گذشته نیست. البته درحال حاضر تحریم ها بشدت تاثیر گذاشته و سرمایه گذاری خارجی در مجموع تعطیل شده است اما گشایش هایی که در زمان دولت اصلاحات در زمینه سرمایه گذاری خارجی رخ داده بود اگر ادامه پیدا می کرد و به ناکارآمدی دولت نهم و دهم برخورد نمی کرد و راه سیاست خارجی با دشواری مواجه نمی شد اکنون در این مسیر با دستاوردهای چشم گیری مواجه می شدیم. از سوی دیگر ضعف در انتقال تکنولوژی و دانش باعث شده تا در بهره برداری منابع نفت و گاز با مشکل مواجهیم. صیانت از منابع نفت و گاز که سرمایه ملی کشور محسوب می شود وظیفه مهمی در کشور است. درحال حاضر چاههای نفتی که بهره برداری می شوند از تمام ظرفیت آنها استفاده نمی شود. بطورمعمول بهره برداری کامل از یک چاه نفت در حدود 30 درصد است. اما اگر به هر دلیلی تا 15 درصد چاهی مورد بهره برداری قرار گرفت و چاه بسته شد ممکن است این منابع از بین بروند و دیگر قابل استخراج نباشد. متاسفانه به دلیل مشکلات در ورود تکنولوژی و دانش در سالهای اخیر صیانت از منابع نفت و گاز کشور هم لطمه دیده است. درحال حاضر کشورهای همسایه ما بخوبی از این فرصت استفاده می کنند و با مجهز کردن خود به دانش و تکنولوژی های روز دنیا در جهت تقویت منابع خود گام برمی دارند اما متاسفانه کشورمان با داشتن ذخایر غنی نفت و گاز به دلیل تحمیل محدودیت ها در صیانت از منابع نفت و گاز خود با چالش مواجه شده است. این درحالیست که در زمان دولت اصلاحات در زمینه بهره برداری از منابع گازی از تکنولوژی و دانشی برخوردار شده بودیم که حتی قطر پیشنهاد داده بود که کارهای مشترک در زمینه میادین گازی انجام دهیم. در پروژههای پارس جنوبی در آن سالها از آنها سبقت گرفته بودیم اما در طی این هشت سال بشدت عقب افتاده ایم. در این میان کشورهای همسایه منفعت بسیاری را از در حاشیه بودن کشورمان برده اند.

راهکار چیست؟

اگر خواهان بازگشت به مسیر توسعه و رشد اقتصادی هستیم باید ضررها و زیان هایی که در تمام بخش های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز در اثر محدودیت های بین المللی و سومدیریت ها رخ داده است را بطور جدی بررسی، اندازه گیری  و محاسبه کنیم تا بخوبی بر همگان روشن شود که با ایجاد این محدودیت ها چه فرصت هایی از دست رفته است و تا چه میزان از کشورهای همسایه عقب افتاده ایم. کشورهایی که روزی غبطه اقتصاد ایران را می خوردند اما اکنون در نبود ما مدعی شده اند. باید  از شعار دادن دست برداشت و دیگر نباید معطل کرد و گذاشت فرصت ها بسوزنند. این موارد تماما کمی است و قابل اندازه گیری هستند موضوعی نیست بگوییم بحث کیفی است و نمی توان اکنون انجام داد.جای تاسف دارد کشور کوچکی مانند قطر که در هیچ زمینه ای قابل قیاس با ویژگی و ظرفیت هایی که ایران دارد نیست اکنون داعیه دار دیپلماسی در منطقه شده است. لذا در اینجا نیز بازهم تاکید دارم بر بهبود وضعیت سیاست خارجی که اثر مستقیم خود را بر بخش اقتصاد بسرعت نشان خواهد داد. چراکه دیپلماسی تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود امروز دیگر دنیا بر محور دیپلماسی اقتصادی حرکت می کند. دیپلماسی در خدمت اقتصاد ملی است که می تواند راه سرمایه گذاری خارجی را بازکند و انتقال تکنولوژی امکانپذیر شود و در نهایت زیرساخت و زیربناهای اقتصادی کشور را تقویت کند اما متاسفانه به مقوله دپیلماسی در کشور تنها به دید سیاسی نگاه می شود و به همین جهت موضوع دیپلماسی اقتصادی در ایران که تازه در اواخرا دولت اصلاحات در حال جوانه زدن بود، مغفول مانده است.

در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش داخلی  دولت جدید باید بر چه مسایلی در ابتدا تمرکز داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود با توجه به تورمی که در حاضر به حدود 40 درصد رسیده مهار کند؟

در گام اول؛ لازم است دولت جدید تمام مشکلات چه در بخش اقتصاد ملی که در اثر بی انضباطی دولت نهم و دهم رخ داده است و چه از مسایل بین المللی ناشی شده است، را باید اندازه گیری و محاسبه کند و تماما به بازسازی آنها بپردازد تا مرحله به مرحله بتواند براساس نقشه راهی که ترسیم کرده بر مشکلات فائق آید. دولت جدید باید از پراکندگی برنامه بپرهیزد. چراکه درحال حاضر مشکلات و چالش ها به حدی سنگین هستند که این فرصت وجود ندارد همزمان دولت برنامه های زیادی را اجرایی کند. از طرف دیگر تجربه دیگر کشورها نشان داده است دولتهایی که تازه بر سرکار می آیند باتوجه به عمر دولت بهتر است دو تا سه برنامه اصلی و استراتژیک  را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد وتمامی جوانب مثبت و منفی این برنامه ها را بسنجد و به اجرا بگذارد و  پس از موفقیت در انها به سمت برنامه های دیگر بروند. متاسفانه شاهدیم در ایران دولتی که بر سرکارمی  آید به یکباره 20 تا 30 برنامه اساسی و استراتژیک را می خواهد اجرایی کند اما نه امکانات لازم در اختیار دارد و نه عمر دولت اجازه می دهد که بتواند تمام انها را به انتها برساند. تازه اگر آن برنامه ها واقعا با مطالعات کارشناسی و تمامی جوانب و عواقب شان پیش بینی شده باشد بازهم نمی توان انتظار موفقیت برای دولت داشت. چه برسد اینکه در هشت سال گذشته شاهد بودیم که دولت یک شبه تصمیم می گرفت برنامه های اقتصادی را اجرا کند که با وضعیت و شرایط اقتصاد ایران در آن قرار داشت بسیار خطرناک و هزینه زا بود. نمونه آن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود. دیگر همگان می دانند چه بالایی بر سر اقتصاد کشور آورد و تورمی سنگینی که امروز بروز کرده است بخشی از آن ناشی از اجرایی طرحی ناپخته و در بدترین زمان ممکن در اقتصاد ایران بود که منجر به تحمیل فشار به زندگی مردم شد. دولت نهم و دهم با ندانم کاری و بدون برنامه و الگو مناسب اقتصادی با بکارگیری افراد غیرکارشناس و بی تجربه برنامه ها و طرح هایی را اجرایی کرده است که وضعیت اقتصاد را نه تنها بسیار نگران کننده  کرده بلکه در وضعیت بحرانی و اضطرار قرار داده است. دیگر وضعیت شاخص های  اقتصادی از نرخ تورم که نقطه به نقطه آن بیش از 40 درصد است گرفته تا افزایش شدید نرخ بیکاری و منفی شدن رشد اقتصادی و وضعیت نامطلوب تراز پرداختهای خارجی، کاهش شدید تولید ناخالص ملی، صفر شدن بودجه عمرانی ، کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رشد منفی نقدینگی که این عوامل فاکتورهای اصلی هر اقتصادی هستند در وضعیت نگران کننده قرار دارند.  مردم باید بدانند دولت یازدهم در چه وضعیت اسفناک و بحرانی دولت را تحویل خواهد گرفت. واقعا مدیریت کردن و ساماندهی در این شرایط بحرانی و وخیم که میزان رشد نقدینگی از تاب و توان جامعه خارج شده است و تورم قابل مهار نیست و از طرفی چالش تحریم ها بر سر جای خود باقی مانده است کار بسیار سخت و پیچیده ای است که امیدوارم از توان دولت جدید برآید.

با این اوصاف وضعیت بازار ارز در دولت جدید را چگونه پیش بینی می کنید؟

با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور که تمامی فاکتورها و عوامل آن را برشمردم درخصوص وضعیت بازار ارز درحال حاضر نمی توان چندان امیدوار بود. همانطور که تاکید کردم ابتدا باید نظم در اقتصاد ایران حاکم شود و در بخش سیاست خارجی به سمت عامل حرکت کنیم انوقت در کنار این عوامل بازار ارز نیز باتوجه به برنامه ها و سیاست های پولی که دولت اجرا خواهد کرد مدیریت می شود. اما آنچه مشخص است  اتفاقاتی که در دولت آقای احمدی نژاد در بازار ارز رخ داد  تنها بواسطه اخلال عده ای دلال در بازار رخ نداد بلکه عامل اصلی از دخالت دولت در بازار ارز نشات گرفت. بهرشکل افزایش تقاضای پول باعث شد تا حجم تقاضای ارز به یکباره افزایش یابد و چون تحریم ها باعث شده بود تا  دولت در تامین منابع ارزی با چالش مواجه شود لذا پیش گرفتن تقاضا از عرضه باشد تا در طی دو سال نرخ ارز با رشد بیش از سه برابر مواجه شود و بالغ بر 70 درصد از ارزش پولی کشور سقوط کند. بنابراین تقاضای پول در مواقعی شکل می گیرد که عده ای که مازاد سرمایه دارند با توجه به شرایط اقتصادی تصمیم می گیرند پول خود در کدام بازار سرمایه گذاری کنند تا بتوانند سود بیشتری ببرند. بنابراین براساس اصول علم سرمایه گذاری در شرایطی که اقتصادی با بحران مواجه است سرمایه دار نیز بازار سرمایه گذاری خود را تغییر می دهد تا دچار زیان و ضرر نشود. در این شرایط در اقتصادی چون ایران سرمایه گذار باید تصمیم گیری کند که بهتر است در چه بازاری سرمایه خود را وارد کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند. بنابراین از این زمینه های سرمایه گذاری در بانک، مسکن و زمین، بورس و ارز و طلا باید انتخاب کند.  در دوسال گذشته هنگامی که تلاطمات ارزی آغاز شد با توجه به سود پایین سپرده گذاری دربانک، نقد شوندگی زمانبر زمین و مسکن ، ریسک بازار سهام باعث شد تا سرمایه داران به سمت بازار ارز و طلا تمایل بیشتری نشان دهند. بنابراین بطور طبیعی سفته بازی پول رونق پیدا کرد و در نتیجه سود های کلان از این بازار نصیب این افراد شد. این موارد مساله پیچیده ای نیست و تماما براساس شرایط اقتصادی و اصول سرمایه گذاری در هر اقتصادی قابل پیش بینی است. متاسفانه در اقتصاد ایران تمامی عوامل از سومدیریت ها و تحریم ها دست به دست هم دادند تا کارکرد یا نقش مخرب ارز یعنی سفته بازی ارز آشکار شود. درحالیکه ارز وسیله مبادله کالاو خدمات در سطح بین المللی است و نباید دولتی اجازه دهد ارز به عامل سفته بازی تبدیل شود. اگر این اتفاق رخ دهد نتیجه ای جز سقوط ارزش پول ملی و بروز بحران در اقتصاد آن کشور در برندارد.

دولت جدید باید چه اقداماتی انجام دهد تا نقش سفته بازی ارز از میان رود؟ از طرف دیگر با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست دولت جدید در سیاست خارجی در چه مسیری گام خواهد برداشت و مشخص نیست تحریم ها تعدیل خواهند شد یا خیر آیا با تلاطمات شدید نرخ ارز در دولت یازدهم مواجه خواهیم شد؟

باید سودآوری نرخ ارز کمتر از میزان نرخ تورم ، سود اوراق مشارکت، سود سپرده بانکی باشد تا نقش مخرب آن یعنی سفته بازی از بین برود. از طرفی نرخ ارز باید به شکلی تعدیل شود تا به صادرات لطمه نزند. لذا سیاست گذاری نرخ ارز از حساسیت برخوردار است و باید تمام مولفه های در ساماندهی نرخ ارز در نظر گرفته شود تا این نرخ طوری تعیین نشود تا عامل سفته بازی شود و یا به صادرات لطمه بزند. متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد مدیریت بخش ارزی رها شد. در مواردی نیز دولت به عاملی بر هم زدن بازار ارز تبدیل شد. اما اکنون دولت جدید باید این بازار را به شکلی ساماندهی کند که حداقل موفق شود تا مانع سفته بازی نرخ ارز شود. اگر تحریم ها برجای خود باقی بمانند احتمال اینکه با تحمیل فشار بر دولت بازهم شاهد افزایش نرخ ارز باشیم دور از ذهن نیست. البته اگر بازار داخلی کنترل شود و دولت بتواند ارز حاصل صادرات غیر نفتی را که آزاد فروخته می شود را در اختیار بگیرد و در زمینه با برنامه عمل کند بنابراین می توان نرخ ارز را طوری کنترل کند که با هدایت سرمایه ها به سمت بازار سهام و سپرده های بانکی حداقل از تقاضای سفته بازی ارز بکاهد. در اینصورت می توان گفت احتمال اینکه دوباره نوسانات شدید در بازار ارز رخ دهد و قیمت ها بیش از این افزایش یابد بسیار پایین می آید.

بر این اساس اگر دولت بخواهد ارز را تک نرخی کند باید با چه نرخی این کار را انجام دهد؟

در حال حاضر جامعه انتظار کاهش نرخ دلار به حدود 1200 تا 1500 تومان را ندارد. چراکه در سالهای گذشته نیز نرخ ارز مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و از ناحیه نیز بخش صادرات دچار ضرر و زیان شده بود. بنظر می آیند نرخ ارز اتاق مبادله ای که در حدود2400 تا 2500 تومان نرخ منطقی است که در این قیمت نرخ ارز را تک نرخی کند. البته باتوجه اینکه درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور تک نرخی کردن کار بسیار سختی است پس بهتر است دولت جدید نرخ اتاق مبادله ای را بعنوان نرخ ارز رسمی بپذیرد و نرخ ارز در بازار آزاد در همین قیمت حدود 3 هزار تومان تثبیت کند پس از آن  در مرحله بعدی با بهبود در سیاست خارجی و بکارگیری ابزارها و سیاست های  پولی مناسب به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند. بنابراین نباید عجول بود چراکه تک نرخی کردن ارز که یکی از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات بود در شرایط فعلی کار بسیار دشوار و پیچیده ای است و شاید اگر همه شرایط دست به دست هم دهند چه در اقتصاد داخلی از بار مشکلات کاسته شود و در سیاست خارجی تعامل ایجاد شود و تحریم ها کاهش پیدا کنند انوقت در انتهای سال اخر دولت آقای روحانی می توان انتظار داشت که نرخ ارز تک نرخی شود.

حال دولت چه مدت زمان را نیاز دارد تا  موفق شود از مشکلات عبور کند؟

معتقدم ابتدا دولت جدید علاوه بر اولویت بندی مشکلات اقتصادی و ساماندهی وضعیت سیاست خارجی باید تمام تلاش خود را بر رام کردن و نظم دادن به شاخص های اقتصادی که در حال حاضر در وضعیت وخیم و نگران کننده قرار دارند انجام دهد تا پس از مدتی بتواند با مهار آنها و از طرفی با کاهش تحریم ها تازه در طی دو تا سه سال به وضعیت عادی برسد. البته اگر در در زمینه سیاست خارجی زودتر به سمت تعامل حرکت کند در حدود دوسال نیز می تواند با اجرای مهار این عوامل و اجرای برنامه سنجیده و منسجم و بسیار پخته و دقیق به شرایط عادی برسد. بعد برای رشد و توسعه بتواند برنامه ریزی کند. البته رشد و توسعه نیز در همان ابتدا تاکید کردم در زمانی رخ می دهد که تحریم ها بطور کامل برداشته شود و در مسیر توسعه دیپلماسی حرکت کنیم، محقق خواهد شد. از طرف دیگر دولت جدید باید مدیرانی را در راس اداره امور وزارتخانه ها قرار دهد که از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشند. متاسفانه در دولت نهم و دهم عده ای بی نام نشان و بی تجربه در راس امور قرار گرفتند و از ناحیه نیز کشور بسیار متضرر شد. متاسفانه در کشور در طی این هشت سال شرایطی رخ داد که نیروهای باتجربه، متخصص و ارزشمند که در اوایل انقلاب در حدود 20 تا 25 سال سن داشتند و بتدریج تخصص و تجربه لازم را کسب کردند  در بدنه کارشناسی کشور جای گرفتند به یکباره به بهانه واهی کنار گذاشته شدند. در حالیکه در دنیای امروز سرمایه انسانی در هر کشوری جزو سرمایه های ملی بشمار می آید و بسیار مهم و تاثیر گذار در پیشرفت دولتها و حکومتها هستند. درست مقام وزیری و برخی از معاونتهای اقتصادی پست سیاسی بوده است اما دیگر پست ها سیاسی نیست بلکه تخصصی هستند و نباید این افراد از بدنه کارشناسی دولت حذف می شدند. اکنون پس از هشت سال شواهد و قرائن بخوبی نشان می دهد که تهی شدن سازمان ها و نهادها از افراد متخصص و زبده به ضرر همه جانبه کشور تمام شد. بنابراین اگر می گوییم مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران حاکم است باید به خواست و انتظار مردم احترام گذاشت و در جهت بهبود وضعیت زندگی آنها کشور را اداره کرد. بغیر از این دولت و حکومتی که مشارکت اجتماعی مردم را با خود نداشته باشد در پیشبرد اهداف و برنامه هایش موفق نخواهد شد. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نشان داد که مردم تفکر حاکم در دولت قبلی را نمی خواستند و به تمامی جنبه های آن از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ آن نه گفتند.