آسیب های نبود تصویر واقعی از اقتصاد

پمپاژ گسترده آمار و اعداد از عملکرد دولت های نهم و دهم در حالی از سوی رئیس جمهور به صورت یک تنه آنهم در روزهای پایانی دولت ادامه دارد، که واکنش های منفی به این آمار و گزارش ها  از حوزه کارشناسی و رسانه ای فراتر رفته و به دستگاه های نظارتی و تقنینی رسیده است. در این راستا کمیسیون های تخصصی مجلس به ویژه کمیسیون های اقتصادی اخیرا ماموریت یافته اند که آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت دهم را بررسی و به نوعی راستی آزمایی کنند.  شکل و شیوه ارائه گزارش ها و آمار اینروزها بیشترین انتقادها را داشته است . به اعتقاد منتقدان اینکه شخص رئیس جمهور به صورت یک جانبه در یک ماه اخیر به کرات و بعضا به صورت تکراری آنهم در مجامع رسمی و رسانه ملی اقدام به ارائه و به عبارتی پمپاژ اعداد و ارقام به افکار عمومی کرده و شرایط کنونی اقتصاد کشور را مطلوب ارزیابی می کند منطقی به نظر نمی رسد. بر این اساس گفته می شود که محمود احمدی نژاد با بهره گیری از شیوه عامه پسند که در 8 سال صدارت وی  وجود داشت ، بدون توجه به نخبگان اقتصادی و سیاسی ، توده های مردم را نسبت به عملکرد 8 ساله خود توجیه کرده و به نوعی آنها راهمراه خود نگه دارد. منتقدان معتقدند که شخص رئیس جمهور تلاش دارد یک طرفه به قضاوت عملکرد دولت های نهم و دهم رفته و با توسل به شیوه تکرار افکار عمومی را نسبت به عملکرد مطلوب خود مجاب نماید. نکته جالب اینکه علی رغم انتقادات گسترده از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی نسبت به محتوای امار ارائه شده، واکنشی از سوی شخص رئیس جمهور یا دیگر مقامات اقتصادی و حتی مراجع رسمی ارائه آمار مانند بانک مرکزی و مرکز آمار صورت نگرفته است . در حالیکه انتظار می رفت دولتی ها برای تقویت و اثبات آمار ارائه شده از سوی رئیس جمهور با سند و استدلال وارد میدان شده و مواضع رئیس جمهور را در مقابل متنتقدان تقویت کند و به نوعی منتقدان را توجیه و مجاب نمایند. در مقابل حتی برخی گزارش ها حاکی از این است که در دنده دولت هم نسبت به آمار ارائه شده موضع گیری وجود دارد و کارشناسان اقتصادی آن این رویه را بر نمی تابند.

از سوی دیگر ماهیت ، محتوا و صحت آمارهای ارائه شده و پیامدهای منفی ای این شیوه می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد ، مورد سوال و نقد کارشناسان اقتصادی است. به اعتقاد منتقدان گزارش های ارائه شده تصویری غیرواقعی از اقتصاد کشور در حوزه های مختلف ارائه می کند و در نتیجه تیم اقتصادی دولت آینده، کارشناسان و فعالان اقتصادی در درک و تحلیل شرایط کنونی اقتصادی و تلاش در جهت برنامه ریزی و اصلاح اقتصادی دچار مشکل می کند.

این مساله بیش از آنچه تصور می شود برای کشور ایجاد هزینه می کند چراکه دولت بعدی تابیاید آمار دولت دهم را راستی آزمایی کرده و تصویری واقعی از اقتصاد کشور بدست آورد باید زمان زیادیر را هزینه کند و این مساله سرعت حرکت جهت بهبود شرایط اقتصادی را دچار توقف می سازد.

 گویا دولت دهم که در حدود 10 دیگر باید جای خود را به دولت یازدهم دهد، اصرار به بازی یک طرفه،  بدون رقیب و البته در منظر 70 میلیون ایرانی در حوزه آمار و ارقام و رسیدن به گل پیروزی دارد. حال آنکه واقعیت این است که این بازی برنده  ندارد.