بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 7 مرداد 1392      18:24

ارز ۱۲۲۶ غیرقانونی است

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای پرداخت ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال دقیقا مغایر با جزء ۲ بند ۳ قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر الزام بانک مرکزی به پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف است.

ستاد تنظیم بازار پس از تصویب بودجه سال 92، در مصوبه ای اعلام کرد پرداخت ارز 1226 برای کالاهای اساسی که تاکنون مشمول این ارز بوده اند تا پایان سال پرداخت می شود.
بر اساس این مصوبه بانک مرکزی ملزم به پرداخت ارز برای واردات این کالاها با قیمت ذکر شده بود.
این مصوبه در شرایطی به تصویب رسید که در جزء 2 بند 3 قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف به پرداخت ارز به نرخی واحد برای تمامی مصارف ارزی شده است.
در این بند آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط(با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و 5/ 57 درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یادشده را با درنظر گرفتن جزء (1 ـ 3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
به همین دلیل بود که در بخش مصارف بودجه حجم یارانه ها از 10 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان 7 هزار میلیارد تومان آن به طور کامل برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی مشمول ارز 1126 تومانی در نظر گرفته شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، اما همچنان شرکت بازرگانی دولتی ایران و اتحادیه ها به دنبال دریافت ارز 1226 تومانی از بانک مرکزی به واسطه مصوبه ستاد تنظیم بازار هستند. از دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و رئیس مجمع عالی واردات در این باره مصاحبه می کنند و می گویند ارز 1226 تومانی به ما نمی دهند.
جعفر قادری در این باره، گفت: ارز 1226 وجود ندارد و دولت تنها می تواند مابه التفاوت ارز 2478 تومان و ارز قبلی را یارانه بپردازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه ستاد تنظیم بازار در راستای قانون بودجه است، گفت: پرداخت ارز و یارانه باید به گونه ای انجام شود که برای کالاهای اساسی هزینه ای بیشتر از ارز 1226 تومانی ایجاد نشود.
قادری با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی بپردازد، در مورد نحوه پرداخت یارانه 7 هزار میلیارد تومانی این کالاها، افزود: مکانیزم پرداخت یارانه را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید تعیین کند؛ تنها ارزی که بانک مرکزی باید بپردازد، ارز حدود 2478 تا 2500 تومانی است و ملزم کردن بانک مرکزی به پرداخت ارز 1226 تومانی مغایر با قانون بودجه است.
همچنین رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هم بر یکسان شدن نرخ ارز پرداختی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: پس از تصویب قانون بودجه ارز مرجع 1226 حذف شده و به میزان مابه التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می شود.
رئیس کل بانک مرکزی هم در واکنش به تقاضای دریافت ارز 1226 تومانی، اظهار داشت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.
وی تاکید کرد: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ریالی بین قیمت ارز 2477 تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی 1226 تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود چنانکه در حال حاضر نیز بوجود آمده است، چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست.
همه این اظهارات و متن قانون بودجه نشان می دهد که مصوبه ستاد تنظیم بازار بر خلاف قانون بودجه است و بانک مرکزی نمی تواند آن را اجرا کند. صراحت جزء 2 بند 3 قانون بودجه سال 92 بر پرداخت ارز به نرخ واحد برای تمامی مصارف، به روشنی مغایرت مصوبه ستاد تنظیم بازار با آن را نمودار می کند.
بنابراین یا باید قانون بودجه سال 92 برای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار اصلاح شود و یا اینکه ستاد، مصوبه خود را کن لم یک تلقی کند.
به نظر می رسد مشخص شدن نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اصرار ستاد تنظیم بازار و برخی اتحادیه ها برای دریافت ارز 1226 را منتفی کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir