به مردم نمی توان دستور داد که بروندسرمایه گذاری کنند

اقتصاد ایرانی، مهدی خاکی فیروز: فارغ التحصیل فوق لیسانس مهندسی برق دانشگاه تهران در سال 1346 است. او از سال 1348 به صنعت برق پیوست. مسوولیت هایی همچون مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، قائم مقام معاونت «امور برق وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر» و مدیرعاملی شرکت برق منطقه ای خراسان را تجربه کرده است. حجت پس از بازنشستگی همچنان به همکاری با صنعت برق البته در چند شرکت خصوصی مختلف ادامه داد. با توجه به آن که بخشی از فرایند بازار برق و خصوصی سازی شرکت های توزیع در دوره مدیریت وی در شرکت مدیریت شبکه و قائم مقامی توانیر رخ داد، به سراغ او رفتیم تا وضعیت کنونی و آینده پیش روی شرکت های خصوصی تولید برق و شاخه برق بورس انرژی را تحلیل کند.

این روزها وزارت نیرو به سرمایه گذاری مستقیم در صنعت برق تمایل نشان می دهد و در مواردی نیز از روش انتشار اوراق مشارکت برای جذب سرمایه استفاده می شود. به نظر شما این مساله نمی تواند نشان دهنده حل نشدن برخی چالش های پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های صنعت برق باشد؟ بهتر نیست صنعت برق به جای این نوع تصمیم ها، شرایط جذاب تری را پیش روی فعالان بخش خصوصی قرار دهد؟

وقتی یک سطل آب را در جایی بریزیم، نمی توان به آن دستور داد که چه مسیر یا منحنی را روی زمین طی کند بلکه خود آب براساس شیب زمین، مسیرش را پیدا می کند. سرمایه هم تابع دستور نیست و جایی که مناسب باشد را پیدا می کند. در تولید برق اگر بازگشت سرمایه وجود داشته باشد، سرمایه های قابل ملاحظه ای به این بخش وارد می شود. نباید برای سرمایه گذار تعیین تکلیف کرد. حتی اگر لازم است در برخی نقاط جغرافیایی نیروگاه های بیشتری احداث شود، می توان این کار را از طریق تخفیف های مالیاتی یا دیگر مشوق های مالی پیگیری کرد. اگر سوددهی سرمایه گذاری در تولید برق به مراتب پایین تر از دیگر بخش های اقتصادی باشد، سرمایه ها از برق به سمت آن بخش ها حرکت می کنند. اگر تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در برق کم است، دلیل آن، وضعیت خاص سرمایه گذاران قبلی است که وارد این صنعت شده اند. وقتی سرمایه گذاران فعلی برق را تولید کرده و به شبکه تحویل داده اند ولی در گرفتن بهای آن دچار مشکل شده اند یا پولی که گرفته اند تکاپوی هزینه ها را نمی دهد، طبیعی است که متقاضی جدید برای سرمایه گذاری در تولید برق، قدم پیش نمی گذارد. شاخص IRR (نرخ بازگشت سرمایه) و راندمان مالی سرمایه گذاری در صنعت برق، تعیین می کند که متقاضی های خصوصی سرمایه گذاری برای تولید برق صف ببندند یا آن که این بازار مالی با بی استقبالی مواجه شود. در هیات تنظیم بازار برق همواره بر این مساله تاکید می گردد که در پرداخت پول شرکت های تولید برق دقت بیشتری شود تا امکان سرمایه گذاری های جدید در این صنعت توسط بخش خصوصی فراهم شود.

از دید شما، مساله فقط زمان بندی پرداخت پول برق تولیدی به نیروگاه های خصوصی است یا لازم است تغییرات دیگری هم در زیرساخت های بازار برق ایجاد شود؟

باید به وضعیتی برسیم که حرمت تعهدات مندرج در قرارداد توسط همه اعم از دولتی و خصوصی رعایت شود. اگر کارفرما، پیمانکار، خریدار، فروشنده و مشاور، همگی به تعهدات خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

یکی از گلایه های برخی تولیدکنندگان خصوصی برق آن است که در بازار برق باید در کنار شرکت های دولتی تولید برق به رقابت بپردازند، در حالی که این شرکت های دولتی تعهدی برای سوددهی ندارند. در واقع بازار مبتنی بر رقابت شکل گرفته ولی شرایط یکسان برای رقابت وجود ندارد و شیب زمین بازی، به ضرر تولیدکنندگان خصوصی برق است. به نظر شما باید به واگذاری سریع تر باقیمانده نیروگاه های دولتی توجه کنیم یا می توان روش مناسبی برای رقابت عادلانه تر و حرفه ای تر بین شرکت های دولتی و خصوصی پیدا کرد؟

این مساله در زمانی که مسوولیت شرکت مدیریت شبکه را بر عهده داشتم، در هیات تنظیم بازار مطرح بود و اکنون نیز به این مساله توجه می شود. یک نفر نمی تواند هم داور بازی باشد و هم بازیکن. داور باید به هیچ یک از دو تیم وابستگی نداشته باشد. شرکت مدیریت شبکه برق ایران باید تنظیم روابط بازار و نظارت بر پرداخت به موقع پول برق را در اختیار داشته باشد. از این رو این شرکت باید صاحب یا ذی نفع هیچ نیروگاهی نباشد. اگر توانیر یا شرکت مدیریت شبکه برق ایران در برخی نیروگاه ها نقش داشته باشند، نمی توانند داوری بی عیب و نقصی انجام دهند. به همین دلیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران زیر نظر معاونت امور برق و انرژی فعالیت می کند و از فعالیت های تصدی گری در نیروگاه ها به صورت کامل منفک.

بهتر نیست نقش شرکت مدیریت شبکه را اصلاح کرد و ارتقا داد تا به یک سازمان رگولاتوری مستقل تبدیل شود؟

به نظر من این شرکت باید به گونه ای تقویت شود که بتواند به صورت مستقل هزینه برق دریافتی از دریافت کنندگان برق گرفته و متقابلاً هزینه برق شرکت های تولیدکننده برق را پرداخت کند هیچ نوع وابستگی به نیروگاه های دولتی یا خصوصی ندارد زیرا کوچکترین ارتباط سازمانی این شرکت با هر نیروگاه هی اعم از دولتی یا خصوصی، کاری غیرمنصفانه است البته بورس روش پیشرفته تری است که همه امید دارند هرچه سریع تر استقرار یابد.

اکنون بخش مهمی از ارقام درآمد و هزینه های نیروگاه ها در کنترل دولت است. شاخص هایی مانند قیمت سوخت و قیمت خرده فروشی برق که بر قیمت عمده فروشی آن تاثیر می گذارد در اختیار دولت و مجلس است. قیمت ارز خارجی و ارزان یا گران بودن آن برای نیروگاه ها را کارگروه منصوب دولت تعیین می کند. به نظر شما این وضعیت که عمده شاخص های مالی نیروگاه ها تابع تصمیم های دولت و مجلس است، می تواند فضای مناسبی برای توسعه فعالیت نیروگاه های خصوصی فراهم کند؟

برق باید با قیمت رقابتی و واقعی تولید و تجارت شود. خوشبختانه مسوولان تصمیم گرفته اند که یارانه ها به صورت مستقیم پرداخت شود. افق مطلوب این است که تولیدکنندگان برق در 2 بخش خصوصی و دولتی بدون مداخله شدید و مستقیم دولت در هزینه ها و قیمت ها فعالیت کنند و همچنین ظرفیت و تعداد نیروگاه ها به صورت نسبی بالا برود تا بین آنها رقابت جدی برقرار شود. این که برخی شاخص های بازار توسط دولت دستکاری شود یا این که نگاه نابرابر به نیروگاه ها وجود داشته باشد، وضع خوبی نیست. تمایل یا وابستگی شرکت مدیریت شبکه به برخی نیروگاه ها برخلاف ضوابط است و البته همکاران این شرکت، به این نکته توجه لازم را دارند. بهتر است شرکت مدیریت شبکه که همیشه دولتی خواهد بود، همه برق را رقابتی خریداری کرده و رقابتی بفروشد. البته بهتر از آن، بورس برق است که نیروگاه ها بتوانند برق را به صورت مستقم به شرکت های توزیع یا تاجران خصوصی برق بفروشند و شرکت مدیریت شبکه فقط نقش نظارت بر حسن اجرای قراردادها را برعهده گیرد. با این شیوه رقابت به بهترین وضع می رسد. اگر دولت می خواهد یارانه بدهد، می تواند بدون این که تولیدکننده برق در این فرایند نقشی داشته باشد، یارانه را به دست مصرف کنندگان نهایی برساند. به عنوان مثال در قبض برق برخی کشورها در 3 دهه پیش، یک گزینه ویژه اقشار کم درآمد وجود داشت. روی این قبض نوشته که اگر مصرف کننده زیر خط فقر است می تواند با زدن علامت تیک در نقطه مشخصی از قبض برق، 40 تا 50 درصد صورتحساب را به بانک پرداخت کند و بقیه پول برق این مشترکان توسط موسسه های تامین اجتماعی پرداخت می شود. البته اگر کسی زیر خط فقر نباشد و این گزینه را علامت بزند، تعقیب قانونی می شود. با این روش، یارانه به افراد زیر خط فقر پرداخت می شود. در حالی که در وضعیت قیمت گذاری پلکانی، صاحبان ویلاهای تفریحی که چند روز در ماه به ویلای خود می روند، حتی بیشتر از اقشار آسیب پذیر یارانه دریافت می کنند.

از برق نباید به عنوان وسیله پرداخت یارانه استفاده کرد. آنچه که الان وجود دارد، برزخ بین 2 روش قیمت های آزاد و تکلیفی است. هنوز بازار واقعی برق شکل نگرفته است. در بازار باید رقابت کامل وجود داشته باشد. به قول یکی از اعضای هیات تنظیم بازار برق، قرار نیست فقط بازی تلویزیونی کنیم. باید یک فرایند واقعی را انجام دهیم. یارانه ای بودن قیمت برق مانع توسعه بازار برق است.

در یک رقابت واقعی که با قیمت های آزاد فراهم می شود، زندگی سرمایه گذاران صنعت برق به نحوه عملکرد آنها وابستگی پیدا می کند. برخی از آنها به دلیل عملکرد مناسب، سود زیادی کسب می کنند،  برخی متوسط باقی می مانند و گروهی که ضعیف عمل کنند ورشکسته شده و از بازی خارج می شوند.

شما امکان ورشکستگی و سود زیاد را شرط لازم برای بازار می دانید؟ چون گروهی هستند که معتقدند سرمایه گذار باید سود متعارف کسب کند و دولت را مسوول نوسان گیری از سود و زیان بخش خصوصی می دانند.

ماهیت بازار با سود و ورشکستگی تعریف می شود. البته من از سود بادآورده یا ورشکستگی به دلیل دستکاری دولت در مولفه های بازار دفاع نمی کنم. ولی برای تحصیل سود بایستی بهره وری در بازار وجود داشته باشد. بخش خصوصی به امید همین سود وارد بازار می شود و به همین دلیل می تواند موفق تر از دولت عمل کند. خلاقیت و بهره وری بخش خصوصی، محصول رقابت آزاد است. ورشکستگی و سود، مکانیزم درونی بازار برای ارتقای توان کلی بخش خصوصی است.

مدیران شرکت بورس انرژی، شرکت مدیریت شبکه و برخی از تحلیل گران معتقدند توسعه بازار برق به توسعه نیروگاه های خصوصی می انجامد. پیش از این بخش مهمی از نیروگاه های خصوصی با اتکا به قراردادهای خرید تضمینی تاسیس شدند ولی در عمل به رغم وجود بسترهای حقوقی و قانونی، هیچ قرارداد مستقیم عمده ای بین نیروگاه ها و مصرف کنندگان منعقد نشد. آیا این وضعیت نشان نمی دهد که به رغم همه بدحسابی های وزارت نیرو، بخش خصوصی، همچنان دولت را بهترین خریدار برق می داند؟ چرا قراردادهای سه جانبه روی کاغذ باقی ماند؟

قبل از پاسخ دادن به این پرسش، لازم است تذکر دهم که انتقادهایی که من مطرح می کنم، نقدهای کارشناسی است نه نقد بنیادی. یکی از مشکل هایی که چندسال پیش در دوره مدیرعاملی شرکت مدیریت شبکه احساس می کردم، سخت گیری شدیدی بود که آن زمان برای تهیه ضوابط ترانزیت به کار گرفته شد. وقتی اتحادیه اروپا ترانزیت را شروع کرد این کار با تعرفه تمبری آغاز شد. یعنی هزینه ترانزیت یک کیلووات ساعت برق از هر نقطه اروپا به نقطه دیگر آن، هزینه ثابتی داشت. مثل اتوبوس یا مترو که با یک بلیت می توان مسیرهای کوتاه یا بلند را با آن طی کرد. البته در اروپا برای نقاط استثنایی، فرمول خاصی گذاشتند. انتظار داشتیم بتوان همین سیستم را در ایران پیاده کرد. برخی دوستان به دنبال تنظیم ضوابط دقیق رفتند که این کار طول کشید. خوشبختانه این ضوابط نوشته شد و به صورت یک نرم افزار موجود است.

یکی از موانع اجرای قراردادهای 3 جانبه، یارانه ای بودن برق در بسیاری از شاخه هاست. در بخش هایی مانند کشاورزی، یارانه های برق هنوز در سطح گسترده ای وجود دارد. در چنین شرایطی، هیچ گاه یک کشاورز نمی آید از بازار دو جانبه استفاده کند و برق را از نیروگاه بخرد و به شرکت مدیریت شبکه هزینه ترانزیت پرداخت کند، کشاورز ترجیح می دهد که برق را از دولت بخرد. در حالی که اگر قیمت های تکلیفی و یارانه ای را کنار بگذاریم یا دست کم وظیفه توزیع یارانه را از دوش صنعت برق برداریم، بازار دوجانبه پا می گیرد وگرنه محال است با نرخ های تکلیفی بتوان به قراردادهای سه جانبه بین خریدار، فروشنده و ترانزیت کننده دست یافت.

در روش تمبری که شما از آن دفاع می کردید، هزینه ترانزیت همیشه مثبت است در حالی که در برخی کشورها، ترانزیت می تواند قیمت مثبت یا منفی داشته باشد. در بازار برق این کشورها، مشتقی خرید و فروش می شود که مربوط به تفاوت قیمت برق در نقاط مختلف جغرافیایی است؛ مشابه بازار فارکس که تفاوت نرخ ارزها را پوشش می دهد. در این روش قیمت ترانزیت بین برخی نقاط شبکه منفی می شود. این روش می تواند در درازمدت به مکان یابی بهینه نیروگاه ها کمک کند و هزینه های عملیاتی ترانزیت برق را کاهش دهد. به نظر شما چنین روشی بهتر از تعرفه های تمبری نیست؟

من در آن دوره بر تعیین سریع تر روش تعیین هزینه های ترانزیت تاکید داشتم و به همین دلیل روش تمبری را پیشنهاد می کردم. خوشبختانه در روشی که اکنون مبنای عمل است، تعرفه های مثبت و منفی برای ترانزیت در نظر گرفته شده است. همچنان که در خیلی از کشورها، هزینه اجاره اتومبیل در آغاز تعطیلات از نقاط مرکزی به نقاط تفریحی، رقم بالایی است ولی اگر در همان زمان فردی بخواهد مسیر معکوس را طی کند، حتی ممکن است مبلغی بابت برگرداندن اتومبیل به مرکز دریافت کند چون متقاضی بعدی می تواند با آن اتومبیل به مرکز تفریحی برود. این مساله در برق هم حکمفرماست.

به هرصورت به این میزان جامعیت تعرفه با میزان سادگی آن نقطه ای بهینه وجود دارد که با توجه به روند توسعه بازار باید انتخاب شود حتی در خطوط مترو نیز می توان برای کسانیکه در اوج ترافیک مسیرهای طولانی تری را طی می کنند در مقایسه با کسانیکه رد هنگام خلوتی مسافر مسیرهای کوتاه تری می روند تعرفه های سنگین تر گذاشت ولی معمولا گرایش به سادگی تعرفه ها، موجب می شود تعرفه ها یکسان و یا با حداقل تعاوت تدوین شود.

آزادسازی بازار برق و الزام های توسعه بازار مانند گسترش رقابت، چشم انداز بلندمدت بهتری را پیش روی صنعت برق کشور می گشاید. ولی در عین حال این نگرانی وجود دارد که بازار با نوسان های شدید مواجه شود. اکنون قیمت به دلیل مداخله های دولتی پایین نگه داشته شده است. آزادسازی ممکن است به افزایش قیمت و در نتیجه بالا رفتن سرمایه گذاری و پایین آمدن مصرف کمک کند. این مساله در یک دوره سه تا چهار ساله به ورشکستگی برخی نیروگاه ها و در نتیجه کمبود عرضه مواجه می شود که اصلاح آن نیازمند زمان است. به نظر شما کنترل این نوسان و جلوگیری از حرکت های سینوسی در بازار برق را باید به مکانیزم های رقابتی و تحولات درازمدت این بازار سپرد یا آن که دولت مجاز است دامنه این نوسان را کنترل کند؟

در دنیا روش های مختلفی برای این کار به کار گرفته شده است. یکی از روش های رایج جهانی که در ایران در مورد برخی کالاهای مصرفی تجربه شده است، حفظ نقش حداقلی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دولتی است. به عنوان مثال فروشگاه های دولتی یا عمومی مثل شهروند، رفاه و اتکا در شرایط احتکار یا احیاناً تبانی توزیع کنندگان کالاهای عمومی، در نقش تنظیم کننده بازار وارد عمل می شوند. دولت از طریق این فروشگاه ها، زمینه های تبانی را از بین می برد. در شبکه برق هم می توان شبیه همین الگو را به کار برد. اپراتور شبکه برق می تواند به تعداد کمی نیروگاه دولتی دسترسی داشته باشد. این نیروگاه نباید به دنبال سهم از بازار و سود بردن باشند. چنین نیروگاه هایی قیمت های بالا به بازار پیشنهاد می کنند تا در شرایط عادی، رقیب شرکت های خصوصی به شمار نیایند؛ اما در شرایطی که احساس شد شرایط بازار به دلیل تبانی و همدستی تولیدکنندگان یا بحران فنی، دچار نوسان شدید می شود، این نیروگاه های دولتی به عنوان اهرم متعادل کننده، وارد بازار می شوند. چنین مساله ای چندسال پیش در کالیفرنیا پیش آمد و قیمت برق به دلیل سودجویی نیروگاه ها تا کیلوواتی 4 دلار افزایش یافت. به همین دلیل در ایالات متحده، روش به کارگیری نیروگاه های متعادل کننده بازار مورد توجه قرار گرفت. البته باید توجه داشت که این نیروگاه ها، در شرایط عادی در بازار مداخله نکنند.

پیشنهاد شما برای کنترل افزایش شدید قیمت مناسب است. ولی در شرایط اقتصاد برق ایران، این نگرانی وجود دارد که بازار برق پس از جهش اولیه، به رکودی طولانی مبتلا شود. به نظر شما برای کاهش عوارض این رکود چه باید کرد؟

به نظر من باید دولت برنامه واقعی شدن قیمت برق را با جدیت بیشتری اجرا کند و قیمت های تکلیفی و همچنین پرداخت یارانه از طریق صنعت برق به تدریج حذف شود. اگر برق مثل یک کالای اقتصادی توسط 10 الی 50 شرکت تولیدی برق فروخته شود که هرکدام از این شرکت ها یک یا چند نیروگاه را در اختیار دارند، تا زمانی که احساس تبانی و مدرک محکمه پسندی برای اثبات آن وجود ندارد، باید سهم اصلی تجارت برق را به بازار برق و در آنجا هم به شرکت های خصوصی واگذار کرد. من با قراردادهای بلندمدت بازار برق که خریدار تضمینی آن دولت است مخالفم. باید به توسعه قراردادهای بلندمدت بین تولیدکننده ها و مصرف کننده ها توجه کرد. قراردادهای BOO و BOT مانع توسعه رقابت در بازار می شود.

مخالفت شما با این شیوه های قراردادی، مربوط به درازمدت است یا در کوتاه مدت هم به حذف این قراردادها رای می دهید؟ صرفنظر از تعهد وزارت نیرو به اجرای قراردادهای از پیش منعقد شده، شرایط کنونی بازار به گونه ای است که سرمایه گذاران خصوصی فقط با این شیوه قرارداد پا به میدان می گذارند.آیا صلاح است که همین بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی را به امید بازاری که در آینده تقویت و اصلاح می شود، به یکباره از دست بدهیم؟

در کوتاه مدت، شاید لازم باشد قیمت های تکلیفی هم وجود داشته باشد. روش کنونی وزارت نیرو را نقد نمی کنم ولی باید هدف درازمدت آن باشد که پس از یک دوره زمانی 2 تا 5 ساله، بورس برق سهم اصلی تجارت برق را در اختیار بگیرد. همانطور که نمی توان انتظار داشت افراد در سنین نوجوانی همچنان برای هرکاری از پدر و مادر اجازه بگیرد، تجارت برق هم باید از یک زمان به بعد از قید و بندهای دولتی آزاد شود. سرنوشت محتوم صنعت برق، آزادشدن است. هرچند به جلسه های تدوین استراتژی صنعت برق دعوت می شوم ولی در جریان جزئیات مسیر آزادسازی برق نیستم. در گفت و گوهایی که با برادران گرامی              مهندس بهزاد و مهندس حائری داشته ام، هر دو بر آزادسازی سریع بازار برق تاکید دارند و لذا باید تلاش شود فرایند این امر افزایش یابد.

برنده و بازنده این آزادسازی کیست؟ آزادسازی چه تاثیری بر سرنوشت نیروگاه های دولتی و خصوصی می گذارد؟

برنده افرادی هستند که توانایی فکری و خلاقیت دارند و می توانند شرایط فنی و مالی نیروگاه ها را به سمت بهبود راندمان هدایت کنند. بازنده هم افرادی بدون کارایی هستند که از بازی حذف می شوند. در شرایط دولتی یا متمرکز، کسانی که خوب کار می کنند و افراد ناکارآمد، شرایط تقریباً مشابهی دارند. ولی پس از آزادسازی و خصوصی سازی تدریجی بازار برق، کسانی که کارایی بیشتری دارند، رشد می کنند؛ پولدار می شوند و سهم اصلی بازار را در اختیار می گیرند. افراد ضعیف هم طرد می شوند مگر این که خودشان را اصلاح کنند. حسن بخش خصوصی این است که به اصلاح افراد کمک می کند.

با آزادسازی بازار برق، چند شرکت خصوصی که اکنون فعال هستند، یک سری نوسانات غیرقابل پیش بینی را تجربه می کنند و پس از آن، درصد بالایی از این شرکت ها می توانند با خرید بقیه شرکت های تولید برق اعم از خصوصی و دولتی، کنترل بازار را در اختیار بگیرند. این شرکت های موفق از طریق اصلاح فرایندهای تبدیل انرژی و مکانیزم های مالی نیروگاه ها و همچنین حضور فعال در بازار برق، سود خوبی را به دست می آورند. این مساله پیش از این در صنعت خودرو تجربه شده است. تعداد زیادی کارگاه کوچک خودروسازی پیش و پس از انقلاب در کشور فعال شدند که برخی از آن ها فقط یک گاراژ کوچک بودند؛ ولی در نهایت دو شرکت بزرگ خودروسازی به وجود آمد و بقیه آنها منحل شده یا در این دو شرکت شاخص، ادغام شدند.

فکر می کنید شرکت های خصوصی توانمند می توانند از این دوره پرنوسان با موفقیت بیرون بیایند؟ چون طراحی الگوی حاکم بر دوران گذار، خارج از کنترل آنهاست.

ناامید نیستم ولی نگران هستم که دوره گذار از دولتی به خصوصی را با موفقیت طی کنیم. به ویژه با تحریم های بین المللی و شرایط پیچیده عبور از این گردنه، کار دشواری است که انشاا... با موفقیت طی شود.

برخی مدیران دولتی هنگام دفاع از فرایند خصوصی سازی می گویند با این کار، بار بزرگی از روی دوش دولت برداشته می شود. البته اگر منظور آنها مسوولیت هایی همچون پیداکردن مدیران عامل لایق، نظارت بر عملکرد فنی و مالی شرکت های دولتی، تلاش برای ارتقای بهره وری درون سازمانی و مسایلی از این دست باشد، حرف خوبی می زنند ولی این نگرانی وجود دارد که بخواهند با این سخنان، مسوولیت های ملی خود در قبال شرکت های خصوصی مانند پرداخت هزینه های ناشی از تحریم و طراحی یک بازار رقابتی و عادلانه را هم فراموش کنند. به نظر شما خصوصی سازی به معنی حذف تصدی گری دولتی است یا سپردن سرمایه بخش خصوصی به دست توفان حوادث مالی؟

فکر نمی کنم دولتمردان ایران چنین طرز فکری داشته باشند. زمانی که در توانیر خدمت می کردم، به یاد دارم تمام مدیران دولتی نگاه یکسانی به بخش خصوصی و دولتی داشتند و به حل مشکل همه آنها می اندیشیدند. همه را فرزندان خود می دانستند.

یعنی واقعاً فرزندان را به فرزندان مادر و نامادری تقسیم نمی کردند؟

دست کم در رده های بالا چنین نگاهی وجود ندارد. در رده های متوسط ممکن است برخی افراد، بخشی نگری کنند ولی الان هم که در بخش خصوصی هستم، مدیرعامل توانیر، معاون امور برق یا وزیر نیرو را همراه خودمان می بینم. بخش خصوصی و دولت که در تقابل با هم نیستند. البته هم دولت و هم بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه هستند که با همفکری و همکاری هم می توانند آن را حل کنند.

در آینده نزدیک، فقط شرکت مدیریت شبکه برق دولتی باقی می ماند و بقیه شرکت های وزارت نیرو واگذار می شوند. در این حالت، وزارت نیرو برای انجام تکالیف قانونی خود، نیازمند تقویت بخش خصوصی است.

یکی از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای تقویت بخش خصوصی، صادرات برق است. ولی این ظرفیت تاکنون به خوبی شکوفا نشده است. شما راه حل این مساله را چه می دانید؟

مهم ترین چالش و مانع صادرات برق، داخل کشور نیست بلکه در کشورهای همسایه است. در حال حاضر، ایران از نظر صنعت برق از همه کشورهای همسایه پیشرفته تر است. در ارتباط با کشورهای دیگر می توانیم صادرکننده موفقی باشیم ولی هر یک از کشورهای همسایه شرایط خاصی دارد. عراق به دلیل آسیب های باقی مانده از جنگ، نیاز برق آن رو به رشد است. سوریه دچار شرایط ناآرامی سیاسی است ولی بازار مصرف خوبی است. قسمت شرقی ترکیه که از نظر برقی عقب افتاده است، می تواند متقاضی خوبی باشد. افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، بار برقی کمی دارند که قابل مقایسه با ایران نیست. برای آن که امر صادرات برق سهولت پیدا کند، باید بازار برق منطقه ای شکل بگیرد. ولی این کار ممکن است 10 تا 15 سال طول بکشد. با تشکیل چنین بازاری، به احتمال زیاد ایران مرکز بازار برق منطقه می شود. ولی بعید می دانم به این زودی بازار برق منطقه ای شبیه بازار برق اروپا تشکیل شود. قراردادهای انفرادی دو جانبه بین ایران با تمام همسایه ها وجود دارد ولی ظرفیت این قراردادها محدود است. البته ایجاد بازار برق منطقه ای در بین همسایه های ایران، مستلزم آن است که در فناوری و وضعیت برق تفاوت چندانی رخ ندهد.

عمده قراردادهای صادرات برق بین ایران و همسایگانش، توسط دولت ها امضا شده است. بخش خصوصی نگران است که نتواند پول صادرات برق را به دست آورد همچنان که دولت ایران از برخی کشورهای همسایه بابت پول برق طلب دارد. به نظر شما می توان در شرایط کنونی بازار برق را یک راهکار مناسب برای توسعه فعالیت بخش خصوصی تلقی کرد یا بهتر است بخش خصوصی بر بازار داخلی متمرکز شود؟ یا آن که بخش خصوصی می تواند ظرفیت صادرات برق را به مراتب بهتر از دولت شکوفا کند؟

تعدادی از شرکت های خصوصی، مجوزهایی برای صادرات برق گرفته اند ولی حجم این کار در حدی نیست که بتواند دستاورد مالی قابل توجهی داشته باشد. اکنون فقط حدود یک درصد تولید برق کشور صادر می شود. این وضعیت نشان می دهد که برای افزایش صادرات برق، باید تمرین بیشتری کنیم تا این سهم افزایش یابد. بی شک بخش خصوصی از خلاقیت و قابلیت بیشتری براق فعالیت در این بخش برخوردار است به شرط آن که همکاری های بانکی منطقه ای با هدف بازگشت آسان تر بهای برق صادراتی، شکل بگیرد.  

در کنار این مسایل، تبادل بانکی را هم باید مورد توجه قرار دهیم. اکنون بخشی از منابع مالی حاصل از صادرات برق، به سختی وارد کشور می شود و الزاما از راه حل هایی مانند واردات متقابل استفاده می شود.