پژویان پاسخ غضنفری را داد

جمشید پژویان در نامه به وزیر صنعت اطمینان داده است، شورای رقابت به وظایف خود آشنایی کامل دارد و در این عرصه نیازی به توصیه نیست.

وی در ادامه این نامه توضیح داده است: شورا در زمانی وارد عرصه قیمت گذاری خودرو شد که بازار التهابی شدید را تجربه می کرد و ورود شورای رقابت بود که التهاب ها را کاهش داد و از رشد بی رویه قیمت ها جلوگیری کرد.

رییس شورای رقابت همچنین به دخالت ها در حیطه حوزه مسئولیت های این شورا در ماه های گذشته نیز اشاره و تصریح کرد: چنین فعالیت هایی از نظر قانونی جایز نیست و اگر اخلالی نیز در انجام وظایف شورا رخ داده از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

متن کامل نامه جمشید پژویان به مهدی غضنفری بدین شرح است:

جناب آقای وزیر مطمئن باشید که شورای رقابت بیشتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود آشناست و با وجود نبود حتی امکانات اولیه ظرف مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده وظایف بسیار مهم و سنگینی انجام داده که طی گزارش های شش ماهه جهت اطلاع شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و بعضی نهاد های دیگر ارسال شده است.

شما درست می فرمائید یکی از معضلات قانون تسهیل رقابت در حوزه آن وزارتخانه و دخالت های غیر تخصصی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در بازارها است.

جناب آقای وزیر بازارها به طور کلی از یک منتهی علیه رقابت کامل تا منتهی علیه دیگر انحصار کامل قرار دارند که بخش عمده در این فاصله هستند و برای تشخیص اینکه یک بازار خاص در چه فاصله از رقابت یا انحصار قرار دارد، دانش اقتصاد شاخص ها و نظریه هایی را مطرح نموده که بر آن اساس تمیز داده می شود که آیا یک بازار در شرایط نزدیک به رقابت است یا انحصار.

دانش اقتصاد به ما می گوید که هیچ دخالتی در بازارهای رقابتی و شبه رقابتی جایز نیست و هر گونه ورود به این بازارها از خارج بازار ایجاد اختلال می کند (کاری که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به جای حمایت از مصرف کنندگان مشابه آنچه که در دنیا می گذرد، به صورت دائم انجام می دهد ، ودست از سر خرده فروش ها هم بر نمی دارد.)

اما در شرایطی که بازار تحت انحصار یا تمرکز بالا باشد دانش اقتصادپس از چرخش روش شناسی در اواسط دهه 80 میلادی با تاکید بر تنظیم کننده خارج از قوه مجریه و مستقل از آن نیاز به رگولاتوری یا کنترل کننده بازار، چه از نظر قیمت و چه از نظر مقدار ( چون انحصارگران از طریق هر دو مهم قیمت و بازار است که در بازار های انحصاری یا متمرکز اضافه رفاه مصرف کنندگان را غصب نموده و عدم کارایی در اقتصاد را بوجود می آورند) در اینجا نیز وظیفه دخالت وزارت صنعت ومعدن ساقط شده و شورای رقابت مشابه دیگر تشکیلات مشابه در دنیا عهده دار این وظیفه است که متاسفانه آن وزات خانه محترم و سازمان مربوطه نه تنها سعی در ایجاد مانع درمقابل انجام وظایف شورا دارند، بلکه با مصاحبه های سریالی از سوی آن مقام محترم و معاونین مربوطه و حتی مراجعه به کمیسیون های مختلف مجلس محترم ، بازاری که تقریباً آرام گرفته و بسوی یک نظم و تعادل حرکت می کند را دچار اختلال مجدد و ناپایداری می نمایند.

در حالیکه این شورا همیشه برای جلسات مشترک آمادگی داشته و اعلام کردیم و بنده شخصا با جناب عالی و قائم مقام محترم آن وزارت قبل از هر اقدامی در مورد بازار خودرو جلسه برگزار کرده ودر آن توافقات کاملاً بر قرار بوده است.

جناب آقای وزیر پس از دخالت شورا در اواخر اسفند 91 در بازار خودرو و شرایط کاملاً بی ثبات، روند افزایش شدید قیمت خودرو متوقف شد بصورتی که مدیران عامل دوخودرو ساز عمده که حدود 95 درصد سهم بازار را دارند، حدود دو تا سه ماه پیش در سیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود یک تا دو ماه پیش در جلسه رسمی شورا و حدود یک تا دو هفته قبل در کمیسیون صنعت مجلس محترم اعلام کردند که دستورالعمل قیمت شورا برای خودرو کاملا مورد قبول آنهاست و نه تنها مسئله ای با دستور العمل ندارند بلکه آرزو کردند 5 سال قبل این دستور العمل صادر می شد.

جناب وزیر چرا در شرایطی که خود وزارت صنعت و معدن و تجارت با افزایش قیمت ورق آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، و مس را طبق جدول زیر در سال 1391 نسبت به سال 1390افزایش داده و یک عامل اصلی افزایش قیمت خودرو بوده، برای کنترل این بازارها از شورای رقابت کمک نخواسته و حتی اطلاع مهم ندادید.

لطفاً اشتباه بسیاری را از نظر علمی تکرار نکنید که این کالاها در بورس ارائه می شوند. جهت اطلاع شما و دیگر عزیزانی که با دانش اقتصاد آشنایی کافی ندارند، به عرض می رسانم که بورس فقط یک بازار است که محل عرضه فیزیکی ندارد و به این معنی نیست که هر کالایی که در این بازار عرضه می شوند رقابتی است یا انحصار نیست. کالای انحصاری در هر بازاری عرضه شود انحصار است و در نتیجه باید زیر نظر شورای رقابت آن بازار نظارت شود.

سخن را کوتاه می کنم جناب وزیر در نامه جنابعالی یکسری محتوای مواد فصل نهم قانون اصلاحات اصل 44 قانونی اساسی ذکر شده بود که در سایت شورا و مرکز ملی رقابت در اختیار عموم است و شورا با شش نفر کارشناس از حدود 50 نفر که در چارت شورا دیده شده است و با بودجه ای سالیانه حدود 15 میلیارد ریال که شاید برای هزینه آب و برق، تلفن، و نگهداری ساختمان کفایت کند، لیست وظایفی را انجام داده است که هم در گزارش های شش ماهه ذکر شده و بخشی از آن هم در سایت شورا قابل دسترسی است.

شما بگویید که با چه قدر بودجه، چه نقشه راه و برنامه ای برای صنایع، معادن و تجارت طراحی کرده اید که صنعت خودرویی که ادعا به خودرو ملی آن وجود داشته، مشخص شده است که حتی تا صد در صد وارداتی است و صنعت خودرویی که می باید روی ریلی قرار گیرد که به سمت حداکثر ممکن تولید داخلی برود، حتی قطعه ساخت داخلی آن هم مونتاژ با قطعات چینی است.

لطف کنید وظایف خود را انجام داده و برای شورای رقابت وظیفه تعیین نکنید چون خارج از حوزه اختیارات شما است.

در خاتمه آرزوی موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارم.بهر حال چنانکه بارها به اطلاع عموم رسیده مطابق ماده 62 همانگونه که تا کنون بارها در شورای رقابت به رویه های ضد رقابتی رسیدگی شده این شورا همچنان آماده رسیدگی به هرگونه تخلف و اعمال خلاف مواد قانونی ذکر شده در فصل نهم تسهیل رقابت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.