بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 آبان 1391      11:35
مردم از افزایش نرخ دلار ناراحت بودند

فلاحیان: افزایش نرخ ارز نتیجه سیاست های دولت است

افزایش قیمت دلار نتیجه افزایش نقدینگی نبود. دولت به فکر افتاد که با تشدید تحریم‌‌ها، ذخایر بیشتری برای اقتصاد مقاومتی لازم است. از این رو ارز کمتری را به بازار تزریق کرد

 

اقتصاد ایرانی: بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره فلاحیان صورت گرفت. او اعتقاد داشت وزارت اطلاعات برای تامین مخارج خود باید به امور اقتصادی بپردازد. در این دوره وزارت اطلاعات چندین شرکت بزرگ تاسیس کرد. علی یونسی وزیربعدی اطلاعات بعدها طی دستوری از ادامه فعالیت این شرکت ها جلوگیری کرد. او طی گفت وگویی با ماهنامه صنعت و توسعه که در سال 87 منتشر شد، به سیاست ورود وزارت اطلاعات به امور اقتصادی انتقاد کرد و این رفتار را خلاف وظایف وزارت اطلاعات دانست.

او طی گفت و گویی با سایت خبر آن لاین به برخی سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کرده است و البته این سیاست ها را نیز تا حدودی ناشی از شرایط خاص کشور ارزیابی کرده است.

فلاحیان در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات گفت وگویی را با سایت خبرآن لاین ترتیب داده است و به برخی سیاست های اقتصادی دولت نیز انتقاداتی را وارد کرده است.

وزیر اطلاعات دولت سازندگی در ارزیابی عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال اخیر و انتقادات بدنه اصولگرایان به رییس جمهور، اظهار داشت: هر دولتی که بر سرکار می آید به دنبال خدمت رسانی به مردم است. نمی توان گفت دولت کار مثبتی نداشته است، اما اشکالاتی نیز به این دولت خصوصا در بعد اقتصادی وارد است.

فلاحیان ادامه داد: افزایش نقدینگی به تورم در کشور دامن زد و آن شیرینی یارانه ها، سهام عدالت و سایر خدمات دولت را در کام مردم تلخ کرد. حتی خود رییس جمهور نیز این را گفته بود که افزایش نقدینگی به تورم منجر خواهد شد.

رییس جبهه مترقی اصولگرایان با تاکید براینکه همراه شدن تورم با تحریم های آمریکا و افزایش قیمت دلار مشکلات اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل کرد، خاطرنشان ساخت: البته افزایش قیمت دلار نتیجه افزایش نقدینگی نبود. دولت به فکر افتاد که با تشدید تحریم ها، ذخایر بیشتری برای اقتصاد مقاومتی لازم است. از این رو ارز کمتری را به بازار تزریق کرد به همین دلیل هم بود که حباب بازار شکسته شد و قیمت دلار با رشد لحظه ای افزایش یافت که مردم را ناراحت کرد. از این رو دولت باید به سمت راهکارهای بهبود وضعیت روی آورد که از جمله آن عودت دادن آن مقدار اعتبار استقراضی و افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم است.

فلاحیان طی دوران وزارت خود، شرکت های اقتصادی را زیرمجموعه وزارت اطلاعات راه اندازی کرد. این اقدام او با برخی انتقادها نیز همراه بود.

فلاحیان سال 83 طی گفت وگویی با روزنامه شرق، ابعاد مختلف ورود وزارت اطلاعات به مسائل اقتصادی را تشریح کرد. او به کشت «مارچوبه» توسط وزارت اطلاعات نیز اشاره کرد که مدتی بعد مشخص شد، میزان کشت این محصول از کل نیاز کشور بالاتر بوده است.

وی احتمال موفقیت یک چهره امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری را بعید ندانست و تاکید کرد: من 8 سال وزیر اطلاعات بودم اما 16 سال از آن زمان می گذرد و من در همه این سالهای فعالیت فرهنگی – سیاسی داشته ام. امنیتی بودن زمانی است که هنوز بر سر آن پست باشی ولی من سالهاست مسئولیت امنیتی ندارم. در دنیا هم ورود چهره های امنیتی به انتخابات امر مرسومی است مانند آنچه در روسیه، اوکراین یا آمریکا وجود دارد و صرف پست امنیتی داشتن آن هم در گذشته نباید مانعی برای کاندیدا باشد.

وزیر اسبق اطلاعات با تاکید براینکه قانونگذار حضور روحانیت مجتهد را در راس دستگاه وزارت اطلاعات پیش بینی کرده است، خاطرنشان ساخت: در حیطه مسئولیت ها و وظایف وزارت اطلاعات مسائل شرعی زیادی پیرامون حقوق مردم وجود دارد که نیازمند کنترل و مراقبت از سوی چهره ای آشنا به شرع و حقوق است تا به حقوق مردم تجاوز نشود و خلاف شرعی رخ ندهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از این رو حضور یک چهره روحانی در وزارت اطلاعات را نباید به معنای امنیتی شدن چهره روحانی او تلقی کرد. بلکه روحانیون عوارض امنیتی را در این وزارتخانه کاهش می دهند. از سوی دیگر وزرای اطلاعات در ایران آن چهره مخوفی که وزرای اطلاعات در دنیا دارند را ندارند بلکه با مردم هستند، در بین مردم و پناهگاه آنها هستند.

او مدتی بعد با طی گفت وگوی با خبرگزاری مهر به تشریح ابعاد مختلف فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره مسولیت خود پرداخت و گفت: حضور وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا که در کنار قاچاق اسلحه در مرزها رواج یافته بود، معمول و مرسوم شد و جبهه ضد انقلاب که از ناحیه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضربه سهمگینی خورده بود، علیه وزارتخانه تبلیغ کرد و شایعات گسترده ای رواج داد اما حقیقتا حجم فعالیت های ضروری وزارت اطلاعات در حوزه اقتصاد، اندک بود.

وزیر اسبق اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا خرید کارخانه تولید لاستیک کیان تایر و رونق این مجوعه تولیدی ورشکسته، در حیطه اختیارات وزارتخانه بود یا نه پاسخ داد: کارخانه کیان تایر متعلق به صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بود که این مسئله را نمی توان به وزارتخانه ربط داد. در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها از جمله صدا و سیما، در قالب صندوق بازنشستگی فعالیت های مختلف اقتصادی دارند که این کار برای تقویت بنیه مالی کارکنان دستگاه ها به ویژه در دوران بازنشستگی انجام می شود تا در پرداخت مستمری آنها خللی ایجاد نشود.

اما علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره اصلاحات در مورد فعالیت های اقتصادی این نهاد به سایت بازتاب چنین گفت:« من پیش از اینکه به وزارت اطلاعات بیایم در سیستم قضایی کشور حضور داشتم و از نزدیک با تخلفات ارگان های امنیتی آشنا بودم و از خطر فعالیت های اقتصادی آنها آگاهی داشتم. ذهن بنده آمادگی کامل داشت تا با این موضوع برخورد کنم. در اولین جلسه پس از انتخاب به عنوان وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی، در حضور رهبر انقلاب حاضر شدیم و ایشان تاکید کردند که فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات را تعطیل کنیم. یعنی هنوز وارد وزارتخانه نشده بودم که این موضوع از بنده خواسته شد. بعد هم دولت و آقای خاتمی نیز از بنده حمایت کردند چرا که این موضوع مطالبه دولت نیز بود.تمامی ارگان های اجرایی کشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعالیت های اقتصادی ناراضی بودند و از این سیاست حمایت کردند. دولت با جبران کسری بودجه ناشی از توقف فعالیت های اقتصادی وزارتخانه کمک شایان توجهی به ما کرد. بودجه خیلی خوبی در اختیار من قرار گرفت و توانستم بسیار بهتر از گذشته نیاز کارکنان وزارتخانه را تامین کنم. البته بسیاری از مدیران وزارت اطلاعات نیز از این موضوع ناراضی بودند و از این تصمیم حمایت کردند. آنها می گفتند ما نمونه بارز این مثال «آش نخورده و دهان سوخته هستیم». بدنامی ورود وزارت اطلاعات به بخش کوچکی از اقتصاد بیشتر از سودش است. من هم دنبال کسی بودم که در طی این مسیر با من همراه باشد که آقای رهبر این اعتقاد را داشت و با بنده همراه شد.»

یونسی توضیح داده بود:« برخی واگذار شد و برخی دیگر نیز منحل شدند. بیش از صد شرکت منحل شد. در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می شد استفاده می کردند. ما نیز برای جلوگیری از سوء استفاده این رانت ها خواستار تعطیلی فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم و البته از همه مهم تر ما می خواستیم با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم و این اقدام باید در عین بی طرفی صورت می گرفت. اگر وزارت اطلاعات خود درگیر فعالیت های اقتصادی می شد که نمی توانست به راحتی با دانه درشت های مفاسد اقتصادی و با مخلان امنیت اقتصادی کشور برخورد کند. وزارت اطلاعات باید مقام بی طرفی باشد تا بتواند به راحتی برخورد کند. اگر خودش نفع داشته باشد نمی تواند بی طرفی را رعایت کند. ما با تصدی گری دولت مخالف هستیم و بر همین اساس خواستار توقف فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات شدیم.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir